الأردن يشيع العلامة والمؤرخ ناصر الدين الأسد

نال وسام الاستقلال وجائزة الدكتور طه حسين في اللغة العربية

الأردن يشيع العلامة والمؤرخ ناصر الدين الأسد
TT

الأردن يشيع العلامة والمؤرخ ناصر الدين الأسد

الأردن يشيع العلامة والمؤرخ ناصر الدين الأسد

شيّع الأردنيون بعد صلاة عصر أمس (الجمعة) العلامة والقامة الأدبية الرفيعة مؤسس الجامعة الأردنية وأول وزير للتعليم العالي الدكتور ناصر الدين الأسد الذي وافته المنية أول من أمس (الخميس) عن عمر ناهز 93 عامًا.
وأقيمت صلاة الجنازة من مسجد الجامعة الأردنية قبل أن ينقل جثمانه إلى مقبرة سحاب الإسلامية.
حضر الجنازة رئيس الوزراء الأسبق زيد الرفاعي، ورئيس الديوان الأسبق الدكتور خالد الكركي، وأمين عام الديوان الملكي يوسف العيسوي، ونائب رئيس الجامعة الأردنية الدكتور عزمي محافظة ووزراء ونواب سابقون، إضافة لطلبة من الجامعة الأردنية الذين تولوا تنظيم مراسم نقل الجثمان من مسجد الجامعة ودفنه في مقبرة سحاب الإسلامية.
وقد نعى رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور، الفقيد الأسد، مستذكرا مناقب الفقيد والخدمات الجليلة التي قدمها لوطنه وأمته، حيث كان من الرواد الذين أسهموا في خدمة مسيرة التعليم العالي والحركة الثقافية.
وقال النسور إننا اليوم إذ ننعى شيخ العلماء الأسد فإننا نستذكر هذه القامة الشامخة التي تميزت بعلمها وثقافتها الواسعة وأخلاقها السمحة والإرث الحضاري الكبير الذي تركه للأجيال من بعده.
والأسد من مواليد العقبة عام 1923، ويحمل شهادة ليسانس في الآداب عام 1947، وماجستير في الآداب عام 1955، ودكتوراه في الآداب. وتبوأ مراكز ثقافية كثيرة في جامعة الدول العربية، وعين عميدا لكلية الآداب بالجامعة الليبية، ووكيلا للإدارة الثقافية بجامعة الدول العربية، وسفيرا للأردن في السعودية، ورئيسا للجامعة الأردنية خلال الفترة بين 1978 و1980، ووزيرا للتعليم العالي خلال الفترة بين 1985 و1989.
ونال الأسد وسام الاستقلال من الدرجة الأولى، كما نال عدة جوائز منها: جائزة الدكتور طه حسين لأول الخريجين في قسم اللغة العربية في جامعة فؤاد الأول 1947، وجائزة الملك فيصل العالمية للأدب العربي عام 1982، وجائزة سلطان العويس الثقافية في حقل الدراسات الأدبية والنقد عام 1994 / 1995، وجائزة الدولة التقديرية في الآداب من الأردن 2003.
والدكتور الأسد من أهم أعلام الفكر والأدب في العالم العربي، ومن أشهر الذين تصدوا للدكتور طه حسين ونقضه في نظريته (الانتحال في الشعر الجاهلي) ورد عليه حججه بأدلة. وهو واحد من المثقفين واسعي الثقافة الذين لم يقصروا اهتمامهم على تخصصهم الضيق بالأدب الجاهلي، بل كان نشاطه وتأليفه في الأدب العربي في عصوره المختلفة، بدءًا من الجاهلي وانتهاء بالحديث، إضافة إلى التحقيق، والبحوث اللغوية والدينية، وكان متميزًا في كل ما كتب، ورائدا في مجالاته.
والدكتور الأسد صاحبُ أوليات كثيرة. فهو أول أردني يظفر بدرجة الدكتوراه في الآداب من جامعة القاهرة. وأول أكاديمي أردني يعين عميدا لكلية آداب في جامعة عربية قيد التأسيس خارج الوطن (1959) وأول عميد لكلية الآداب في الجامعة الأردنية (1962) وأول رئيس للجامعة (1962 - 1968) وأول وزير تعليم عالٍ في الأردن وأول رئيس للمجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية (مؤسسة آل البيت) وأول أردني يفوز بجائزة طه حسين (1947)، وجائزة الملك فيصل العالمية للآداب (1977)، وجائزة سلطان العويس للدراسات الأدبية والنقدية (1995).
والدكتور الأسد أديبٌ ناقدٌ، ذو حسٍّ نافذٍ، يستطيع به التمييز بين رديء الشعر، وجيّده، والأصيل والمُبتكر منه، والتقليدي الذي يجري شعراؤه على سَنَن الأولين، رغم أنه يعتمد معايير في نقده أقرب إلى القديم منها إلى الحديث.
وقد أجمع محبوه على أن اللغة العربية فقدت سادنا من سدنتها، وفقدت ساحات الثقافة والأدب في الوطن العربي شيخا من شيوخها الذي لا ننكر جميعا فضله. وهو آخر العنقود من صفوة الصفوة في تاريخ الأدب العربي المعاصر ولا يكافئ أسلوبه في الكتابة إلا أسلوبه في الكلام. وكانت الفصحى البليغة تجري على لسانه عفوًا دون تكلف، يزيد من جمالها وتأثيرها صوت جهوري فخم. فإذا أضيف إلى هذا كله قامة منتصبة وسمت مهيب وحضور قوي آسر، فقد اكتملت له آلة التأثير.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.