عباس يرفض حل الدولة المؤقتة.. ويتمسك بحل الدولتين

دعا المجتمع الدولي للعمل على إنهاء الاحتلال بالتنسيق مع لجنة المتابعة العربية

الرئيس عباس يصافح الرئيس الإسرائيلي السابق شيمعون بيريس على هامش الجلسات الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالأردن أمس (رويترز)
الرئيس عباس يصافح الرئيس الإسرائيلي السابق شيمعون بيريس على هامش الجلسات الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالأردن أمس (رويترز)
TT

عباس يرفض حل الدولة المؤقتة.. ويتمسك بحل الدولتين

الرئيس عباس يصافح الرئيس الإسرائيلي السابق شيمعون بيريس على هامش الجلسات الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالأردن أمس (رويترز)
الرئيس عباس يصافح الرئيس الإسرائيلي السابق شيمعون بيريس على هامش الجلسات الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالأردن أمس (رويترز)

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، رفضه المطلق لأي حلول مؤقتة للصراع مع إسرائيل، وجدد تمسكه بحل الدولتين لتحقيق السلام، داعيا المجتمع الدولي للعمل بالعمل على إنهاء الاحتلال بالتنسيق مع لجنة المتابعة العربية.
وعبر عباس في كلمته خلال الجلسات الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي احتضنها شاطئ البحر الميت في الأردن، عن رفضه القاطع «لأي حلول انتقالية، أو ما يُسمى بدولة ذات حدود مؤقتة تقسم الشعب والأرض والوطن»، مشددا على رفض «هذا المشروع رفضا قاطعا، ونحن نأمل من كل من يعمل على إذكائه أو إحيائه أن يتوقف عن ذلك».
وأكد عباس في كلمته التي ألقاها بحضور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الإسرائيلي السابق شيمعون بيريس، على «التمسك بخيار السلام الشامل والعادل، وبحل الدولتين اللتين تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وحسن جوار، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والاتفاقات الموقعة بين الجانبين»، على أن يتضمن ذلك «قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية»، وحذر من أن «ما يمنع تحقيق هذا السلام المنشود هو استمرار إسرائيل في الاحتلال والاستيطان وفرض الأمر الواقع مستندة إلى غطرسة القوة»، مضيفا أنه «مع تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، فإن المجتمع الدولي وقواه الفاعلة مدعوون إلى العمل مجددا وفق المعايير الدولية المعتمدة، وفي إطار سقف زمني محدد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لتمكين شعبنا من نيل حريته وسيادته واستقلاله بعد 67 عاما من العذابات والتشريد، وبعد 48 عاما على احتلال الضفة الغربية».
وأكد عباس أن توقيع دولة فلسطين على عدد من المعاهدات والمواثيق ليس موجها ضد أحد، بل هو «تأكيد على مواءمة مؤسساتنا وفقا للمعايير الدولية». كما تطرق إلى عمل القيادة الحثيث لتذليل العراقيل التي تعيق تنظيم الانتخابات الفلسطينية، وإلى سعيه لإتمام المصالحة الوطنية، وتوحيد الشعب والأرض، وقال بهذا الخصوص: «نحن لا ولن نتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وغير العربية، آملين من الله عز وجل أن يتم تجاوز هذه المحن بما يضمن وحدة أراضيها».
وحول العلاقات مع الأردن، قال عباس إن «طبيعة العلاقات الأخوية والاقتصادية التي تربط البلدين الشقيقين تشكل أرضية خصبة للتعاون في السياحة الدينية والطاقة والصحة والتعاون في المجال المصرفي، ولدينا الثقة في أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد تطورا أكبر في المستقبل عند زوال الاحتلال، ونيل دولة فلسطين حريتها واستقلالها».
وأوضح الرئيس الفلسطيني أن هناك جماعات اتخذت من الدين ذريعة للقيام بأعمال إجرامية، وترتب على هذه الصراعات أن يحمل الأردن الشقيق أعباء جراء استقباله مليونًا ونصف المليون من المهجرين، خاصة من سوريا، مما يستدعي من المجتمع الدولي تقديم الدعم اللازم للمملكة.
من جهتها، صرحت تسيبي هوتوفيلي المساعدة الجديدة لوزير الخارجية الإسرائيلي، في تسجيل فيديو أن «كل الأرض الواقعة بين نهر الأردن والبحر المتوسط تعود إلى إسرائيل»، وتحدثت عن كتابات يهودية لدعم أقوالها، إذ قالت هوتوفيلي، مساء أول من أمس، لدبلوماسيين وموظفين بالوزارة في فيديو تم الاطلاع عليه أمس إنه «من المهم القول إن هذه الأرض لنا، كل هذه الأرض. ليس علينا الاعتذار لأننا جئنا إلى هنا».
وتشمل المنطقة التي تتحدث عنها الوزيرة الإسرائيلية، خصوصا، الضفة الغربية المحتلة، وبذلك تتعارض تصريحاتها مع المشاريع الدولية الكبيرة حول النزاع العربي - الإسرائيلي التي تنص على إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتجدر الإشارة إلى المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين توقفت منذ أبريل (نيسان) 2014.
وجدد الرئيس، في كلمته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يُعقد في منطقة البحر الميت في الأردن، التأكيد على رفضه لأي حلول انتقالية، بقوله: «نرفض الدولة ذات الحدود المؤقتة، لأنها تقسم الأرض والشعب والوطن، ونأمل من كل من يعمل على إحيائه بأن يتوقف عن ذلك»، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية. وتابع: «إننا متمسكون بالسلام العادل وحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية والاتفاقات الموقعة، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وحل جميع قضايا الحل النهائي، من ضمنها قضية اللاجئين، والأسرى».
وأوضح أن الحكومة ماضية في البحث عن التمويل لإعادة إعمار قطاع غزة رغم المعيقات، مشددا على أن القيادة الفلسطينية تولي موضوع مخيم اليرموك أهمية خاصة.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.