عباس يرفض حل الدولة المؤقتة.. ويتمسك بحل الدولتين

دعا المجتمع الدولي للعمل على إنهاء الاحتلال بالتنسيق مع لجنة المتابعة العربية

الرئيس عباس يصافح الرئيس الإسرائيلي السابق شيمعون بيريس على هامش الجلسات الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالأردن أمس (رويترز)
الرئيس عباس يصافح الرئيس الإسرائيلي السابق شيمعون بيريس على هامش الجلسات الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالأردن أمس (رويترز)
TT

عباس يرفض حل الدولة المؤقتة.. ويتمسك بحل الدولتين

الرئيس عباس يصافح الرئيس الإسرائيلي السابق شيمعون بيريس على هامش الجلسات الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالأردن أمس (رويترز)
الرئيس عباس يصافح الرئيس الإسرائيلي السابق شيمعون بيريس على هامش الجلسات الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالأردن أمس (رويترز)

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، رفضه المطلق لأي حلول مؤقتة للصراع مع إسرائيل، وجدد تمسكه بحل الدولتين لتحقيق السلام، داعيا المجتمع الدولي للعمل بالعمل على إنهاء الاحتلال بالتنسيق مع لجنة المتابعة العربية.
وعبر عباس في كلمته خلال الجلسات الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي احتضنها شاطئ البحر الميت في الأردن، عن رفضه القاطع «لأي حلول انتقالية، أو ما يُسمى بدولة ذات حدود مؤقتة تقسم الشعب والأرض والوطن»، مشددا على رفض «هذا المشروع رفضا قاطعا، ونحن نأمل من كل من يعمل على إذكائه أو إحيائه أن يتوقف عن ذلك».
وأكد عباس في كلمته التي ألقاها بحضور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الإسرائيلي السابق شيمعون بيريس، على «التمسك بخيار السلام الشامل والعادل، وبحل الدولتين اللتين تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وحسن جوار، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والاتفاقات الموقعة بين الجانبين»، على أن يتضمن ذلك «قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية»، وحذر من أن «ما يمنع تحقيق هذا السلام المنشود هو استمرار إسرائيل في الاحتلال والاستيطان وفرض الأمر الواقع مستندة إلى غطرسة القوة»، مضيفا أنه «مع تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، فإن المجتمع الدولي وقواه الفاعلة مدعوون إلى العمل مجددا وفق المعايير الدولية المعتمدة، وفي إطار سقف زمني محدد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لتمكين شعبنا من نيل حريته وسيادته واستقلاله بعد 67 عاما من العذابات والتشريد، وبعد 48 عاما على احتلال الضفة الغربية».
وأكد عباس أن توقيع دولة فلسطين على عدد من المعاهدات والمواثيق ليس موجها ضد أحد، بل هو «تأكيد على مواءمة مؤسساتنا وفقا للمعايير الدولية». كما تطرق إلى عمل القيادة الحثيث لتذليل العراقيل التي تعيق تنظيم الانتخابات الفلسطينية، وإلى سعيه لإتمام المصالحة الوطنية، وتوحيد الشعب والأرض، وقال بهذا الخصوص: «نحن لا ولن نتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وغير العربية، آملين من الله عز وجل أن يتم تجاوز هذه المحن بما يضمن وحدة أراضيها».
وحول العلاقات مع الأردن، قال عباس إن «طبيعة العلاقات الأخوية والاقتصادية التي تربط البلدين الشقيقين تشكل أرضية خصبة للتعاون في السياحة الدينية والطاقة والصحة والتعاون في المجال المصرفي، ولدينا الثقة في أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد تطورا أكبر في المستقبل عند زوال الاحتلال، ونيل دولة فلسطين حريتها واستقلالها».
وأوضح الرئيس الفلسطيني أن هناك جماعات اتخذت من الدين ذريعة للقيام بأعمال إجرامية، وترتب على هذه الصراعات أن يحمل الأردن الشقيق أعباء جراء استقباله مليونًا ونصف المليون من المهجرين، خاصة من سوريا، مما يستدعي من المجتمع الدولي تقديم الدعم اللازم للمملكة.
من جهتها، صرحت تسيبي هوتوفيلي المساعدة الجديدة لوزير الخارجية الإسرائيلي، في تسجيل فيديو أن «كل الأرض الواقعة بين نهر الأردن والبحر المتوسط تعود إلى إسرائيل»، وتحدثت عن كتابات يهودية لدعم أقوالها، إذ قالت هوتوفيلي، مساء أول من أمس، لدبلوماسيين وموظفين بالوزارة في فيديو تم الاطلاع عليه أمس إنه «من المهم القول إن هذه الأرض لنا، كل هذه الأرض. ليس علينا الاعتذار لأننا جئنا إلى هنا».
وتشمل المنطقة التي تتحدث عنها الوزيرة الإسرائيلية، خصوصا، الضفة الغربية المحتلة، وبذلك تتعارض تصريحاتها مع المشاريع الدولية الكبيرة حول النزاع العربي - الإسرائيلي التي تنص على إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتجدر الإشارة إلى المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين توقفت منذ أبريل (نيسان) 2014.
وجدد الرئيس، في كلمته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يُعقد في منطقة البحر الميت في الأردن، التأكيد على رفضه لأي حلول انتقالية، بقوله: «نرفض الدولة ذات الحدود المؤقتة، لأنها تقسم الأرض والشعب والوطن، ونأمل من كل من يعمل على إحيائه بأن يتوقف عن ذلك»، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية. وتابع: «إننا متمسكون بالسلام العادل وحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية والاتفاقات الموقعة، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وحل جميع قضايا الحل النهائي، من ضمنها قضية اللاجئين، والأسرى».
وأوضح أن الحكومة ماضية في البحث عن التمويل لإعادة إعمار قطاع غزة رغم المعيقات، مشددا على أن القيادة الفلسطينية تولي موضوع مخيم اليرموك أهمية خاصة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.