عباس يرفض حل الدولة المؤقتة.. ويتمسك بحل الدولتين

دعا المجتمع الدولي للعمل على إنهاء الاحتلال بالتنسيق مع لجنة المتابعة العربية

الرئيس عباس يصافح الرئيس الإسرائيلي السابق شيمعون بيريس على هامش الجلسات الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالأردن أمس (رويترز)
الرئيس عباس يصافح الرئيس الإسرائيلي السابق شيمعون بيريس على هامش الجلسات الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالأردن أمس (رويترز)
TT

عباس يرفض حل الدولة المؤقتة.. ويتمسك بحل الدولتين

الرئيس عباس يصافح الرئيس الإسرائيلي السابق شيمعون بيريس على هامش الجلسات الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالأردن أمس (رويترز)
الرئيس عباس يصافح الرئيس الإسرائيلي السابق شيمعون بيريس على هامش الجلسات الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالأردن أمس (رويترز)

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، رفضه المطلق لأي حلول مؤقتة للصراع مع إسرائيل، وجدد تمسكه بحل الدولتين لتحقيق السلام، داعيا المجتمع الدولي للعمل بالعمل على إنهاء الاحتلال بالتنسيق مع لجنة المتابعة العربية.
وعبر عباس في كلمته خلال الجلسات الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي احتضنها شاطئ البحر الميت في الأردن، عن رفضه القاطع «لأي حلول انتقالية، أو ما يُسمى بدولة ذات حدود مؤقتة تقسم الشعب والأرض والوطن»، مشددا على رفض «هذا المشروع رفضا قاطعا، ونحن نأمل من كل من يعمل على إذكائه أو إحيائه أن يتوقف عن ذلك».
وأكد عباس في كلمته التي ألقاها بحضور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الإسرائيلي السابق شيمعون بيريس، على «التمسك بخيار السلام الشامل والعادل، وبحل الدولتين اللتين تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وحسن جوار، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والاتفاقات الموقعة بين الجانبين»، على أن يتضمن ذلك «قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية»، وحذر من أن «ما يمنع تحقيق هذا السلام المنشود هو استمرار إسرائيل في الاحتلال والاستيطان وفرض الأمر الواقع مستندة إلى غطرسة القوة»، مضيفا أنه «مع تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، فإن المجتمع الدولي وقواه الفاعلة مدعوون إلى العمل مجددا وفق المعايير الدولية المعتمدة، وفي إطار سقف زمني محدد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لتمكين شعبنا من نيل حريته وسيادته واستقلاله بعد 67 عاما من العذابات والتشريد، وبعد 48 عاما على احتلال الضفة الغربية».
وأكد عباس أن توقيع دولة فلسطين على عدد من المعاهدات والمواثيق ليس موجها ضد أحد، بل هو «تأكيد على مواءمة مؤسساتنا وفقا للمعايير الدولية». كما تطرق إلى عمل القيادة الحثيث لتذليل العراقيل التي تعيق تنظيم الانتخابات الفلسطينية، وإلى سعيه لإتمام المصالحة الوطنية، وتوحيد الشعب والأرض، وقال بهذا الخصوص: «نحن لا ولن نتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وغير العربية، آملين من الله عز وجل أن يتم تجاوز هذه المحن بما يضمن وحدة أراضيها».
وحول العلاقات مع الأردن، قال عباس إن «طبيعة العلاقات الأخوية والاقتصادية التي تربط البلدين الشقيقين تشكل أرضية خصبة للتعاون في السياحة الدينية والطاقة والصحة والتعاون في المجال المصرفي، ولدينا الثقة في أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد تطورا أكبر في المستقبل عند زوال الاحتلال، ونيل دولة فلسطين حريتها واستقلالها».
وأوضح الرئيس الفلسطيني أن هناك جماعات اتخذت من الدين ذريعة للقيام بأعمال إجرامية، وترتب على هذه الصراعات أن يحمل الأردن الشقيق أعباء جراء استقباله مليونًا ونصف المليون من المهجرين، خاصة من سوريا، مما يستدعي من المجتمع الدولي تقديم الدعم اللازم للمملكة.
من جهتها، صرحت تسيبي هوتوفيلي المساعدة الجديدة لوزير الخارجية الإسرائيلي، في تسجيل فيديو أن «كل الأرض الواقعة بين نهر الأردن والبحر المتوسط تعود إلى إسرائيل»، وتحدثت عن كتابات يهودية لدعم أقوالها، إذ قالت هوتوفيلي، مساء أول من أمس، لدبلوماسيين وموظفين بالوزارة في فيديو تم الاطلاع عليه أمس إنه «من المهم القول إن هذه الأرض لنا، كل هذه الأرض. ليس علينا الاعتذار لأننا جئنا إلى هنا».
وتشمل المنطقة التي تتحدث عنها الوزيرة الإسرائيلية، خصوصا، الضفة الغربية المحتلة، وبذلك تتعارض تصريحاتها مع المشاريع الدولية الكبيرة حول النزاع العربي - الإسرائيلي التي تنص على إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتجدر الإشارة إلى المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين توقفت منذ أبريل (نيسان) 2014.
وجدد الرئيس، في كلمته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يُعقد في منطقة البحر الميت في الأردن، التأكيد على رفضه لأي حلول انتقالية، بقوله: «نرفض الدولة ذات الحدود المؤقتة، لأنها تقسم الأرض والشعب والوطن، ونأمل من كل من يعمل على إحيائه بأن يتوقف عن ذلك»، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية. وتابع: «إننا متمسكون بالسلام العادل وحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية والاتفاقات الموقعة، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وحل جميع قضايا الحل النهائي، من ضمنها قضية اللاجئين، والأسرى».
وأوضح أن الحكومة ماضية في البحث عن التمويل لإعادة إعمار قطاع غزة رغم المعيقات، مشددا على أن القيادة الفلسطينية تولي موضوع مخيم اليرموك أهمية خاصة.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.