العمليات المشتركة تستعيد مصفى بيجي وتحرر مئات الجنود داخله

الجيش الأميركي اعتبرها خطوة مهمة لتحرير الموصل

العمليات المشتركة تستعيد مصفى بيجي وتحرر مئات الجنود داخله
TT

العمليات المشتركة تستعيد مصفى بيجي وتحرر مئات الجنود داخله

العمليات المشتركة تستعيد مصفى بيجي وتحرر مئات الجنود داخله

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية عن دخول القوات الأمنية مصفى بيجي، بعد تكبيد تنظيم داعش، الذي تمكن من احتلال أكثر من 80 في المائة من مساحة المصفى، خسائر كبيرة. وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة العميد سعد معن في بيان له، مساء أول من أمس، إن «القوات الأمنية دخلت مصفى بيجي شمال قضاء بيجي (200 كلم شمال بغداد)، بعد تحرير كامل الطريق باتجاه المصفى وتكبيد العدو خسائر كبيرة في الأعداد والمعدات».
من جهته، أكد جهاز مكافحة الإرهاب تحرير المنطقة الغربية للقضاء وقطع طرق إمداد التنظيم باتجاه المصفى. ويأتي هذا التطور بعد أن بدأت تحرز القوات الأمنية وقطعات الحشد الشعبي تقدما كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية، من خلال مشاركة طيران الجيش العراقي بعدة ضربات جوية في بيجي أسهمت في التمهيد للقوات الأمنية بالتقدم باتجاه المصفى.
وقال القيادي في «عصائب أهل الحق» أحمد الكناني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «قوات الحشد الشعبي التي شاركت في معارك بيجي منذ البداية تمكنت من كسر الحصار الذي كان مفروضا على المصفى، وهو ما أعاق عملية تقدم القوات إلى داخله».
وأضاف أن «العصائب وقيادة عمليات صلاح الدين قاموا بتنفيذ عملية نوعية لفك الحصار عن مصفى بيجي، وهو ما سهّل كثيرا عملية التقدم التي كانت بمثابة قصم ظهر الدواعش». وأشار إلى أن «هذه العملية أسفرت عن تحرير 300 جندي كانوا محاصرين فيه».
في السياق نفسه، أكد رعد الجبوري أحد قيادات الحشد الشعبي من أبناء محافظة صلاح الدين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «معارك (بيجي) هذه المرة اختلفت عن المعارك السابقة، سواء من حيث الأسلحة التي استخدمت أو من حيث طبيعة الأهداف والخطط العسكرية التي تم اتباعها، والتي فاجأت مقاتلي (داعش) تماما، وبالتالي فإن ما يحصل الآن حيث تم تحرير معظم مساحة المصفى هو عملية اكتساح من قبلنا لتنظيم داعش، الذي بذل على مدى الشهور الماضية جهودا مضنية من أجل السيطرة على المصفى»، مشيرا إلى أنه «في مراحل معينة، تمكن بالفعل من إحكام السيطرة على مناطق واسعة من المصفى، بالإضافة إلى وجود قوات داخله حاول كثيرًا محاصرتها، لكنها تمكنت من الصمود، وبعد اتباع خطة لتحرير المناطق المحيطة بالمصفى من الجهة الثانية من نهر دجلة، حيث وجد تنظيم داعش نفسه غير قادر ليس على التقدم، وإنما على مواجهة القوات التي بدأت تسيطر على المنطقة تماما». وقال الجيش الأميركي أمس إن القوات العراقية التي تقاتل تنظيم داعش تمكنت من تطهير طريق بري مؤدٍّ إلى مصفى بيجي، أكبر مصفاة نفط في العراق. وجاء في بيان للجيش الأميركي نقلته وكالة الصحافة الفرنسية أن «قوات الأمن العراقية والشرطة الفيدرالية تدعمها قوات التحالف نجحت في تطهير طريق بري والسيطرة عليه». وأضاف أنه «تجري حاليا عمليات تعزيز وإعادة إمداد قوات الأمن العراقية في محيط المصفى».
وتعد السيطرة على منطقة بيجي خطوة مهمة لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل التي تعتبر معقلا لتنظيم داعش.
وحاصر تنظيم داعش المصفاة الكبيرة التي كانت تنتج 300 ألف برميل من النفط المكرر يوميا، بما يلبي نصف احتياجات البلاد من منتجات النفط لمدة أشهر، بعد هجوم التنظيم الكاسح وسيطرته على مناطق شاسعة من العراق، في يونيو (حزيران) 2014. وتم اختراق الحصار العام الماضي، إلا أن تنظيم داعش هاجم المصفاة مجددا في أبريل (نيسان)، وتمكن بعض مقاتليه من التمركز داخل مجمع المصفاة.
وصرح الجنرال ثوماس ويدلي رئيس هيئة أركان قوة المهمات المشتركة في الجيش الأميركي «خلال الساعات الـ72 الماضية، حققت قوات الأمن العراقية تقدما ثابتا وملموسا» في استعادة السيطرة على مناطق مؤدية إلى المصفاة. وأضاف أن القوات العراقية واجهت مقاومة كبيرة من مسلحي «داعش» الذي استخدم العبوات الناسفة والعربات المفخخة، إضافة إلى الأسلحة الثقيلة والهجمات الصاروخية.
وكان مجلس صلاح الدين أكد وصول تعزيزات من الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية إلى المحافظة (170 كلم شمال العاصمة بغداد)، مبينًا أن القوات الأمنية بسطت نفوذها على المناطق الجنوبية من قضاء بيجي، وتواصل التقدم لتطويق المصفاة وطرد (داعش). فيما لا يزال قضاء بيجي، شمال تكريت، يشهد معارك كر وفر بين القوات الأمنية وعناصر تنظيم داعش الذي يسيطر على غالبية مناطق القضاء.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.