«أبيكورب» للاستثمارات البترولية تحقق 99.6 مليون دولار صافي دخل في 2021

نمو الميزانية العمومية 1.3% على أساس سنوي لتصل إلى 8 مليارات دولار

نما إجمالي صافي الدخل للشركة خلال العام الماضي نحو 112.9 مليون دولار (الشرق الأوسط)
نما إجمالي صافي الدخل للشركة خلال العام الماضي نحو 112.9 مليون دولار (الشرق الأوسط)
TT

«أبيكورب» للاستثمارات البترولية تحقق 99.6 مليون دولار صافي دخل في 2021

نما إجمالي صافي الدخل للشركة خلال العام الماضي نحو 112.9 مليون دولار (الشرق الأوسط)
نما إجمالي صافي الدخل للشركة خلال العام الماضي نحو 112.9 مليون دولار (الشرق الأوسط)

أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) عن تحقيق صافي دخل بلغ 99.6 مليون دولار بنهاية العام 2021، مشيرة إلى أن ميزانيتها العمومية نمت بنسبة 1.3 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 8 مليارات دولار، في الوقت الذي وصل إجمالي الدخل خلال العام ذاته إلى ما يقارب 112.9 مليون دولار، مقارنة بنحو 90.6 مليار دولار في العام 2020.
وأوضحت الشركة التي تعد مؤسسة مالية متعددة الأطراف أن العام الماضي سجلت أداءً قويًا، تكلل بالعديد من الإنجازات المهمة على المستويين المالي والتشغيلي، وذلك على الرغم من انخفاض الأسعار المرجعية وحالة عدم الاستقرار التي سادت أسواق المال طوال العام الماضي.
وأكدت أن محفظة تمويل المشاريع حققت نموًا 19 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 4.6 مليار دولار، ويعزى هذا الأمر جزئيًا إلى قيام الشركة بتخصيص 500 مليون دولار كحزم دعم لشركائها الاستراتيجيين وعملائها في الدول الأعضاء لمواجهة التقلبات في السوق، والتي أطلقتها سنة 2020 للمساعدة في التخفيف من تأثيرات تفشي جائحة كوفيد-19 والتقلبات المستمرة في أسعار النفط.
بدوره، قال الدكتور عابد السعدون، رئيس مجلس إدارة أبيكورب، إن الشركة «سجلت تحسنًا ملموسًا في ميزانيتها العمومية خلال السنوات القليلة الماضية، وقد استمر هذا التوجه خلال عام 2021»، مضيفاً: «هذا دليل دامغ على تمتع استراتيجية وهيكلية الشركة بمرونة عالية مكّنتها من تحقيق نمو استثنائي في مجال تمويل المشاريع على الرغم من التقلبات الاقتصادية الكبيرة التي شهدها العالم خلال هذه الفترة»، ومشيراً إلى أنه «خلال العام الماضي أيضًا تبوأت أبيكورب مكانة قيادية في مجال التحول في قطاع الطاقة من خلال إصدار السندات الخضراء وإطلاقها للإطار العام للسياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، ما من شأنه تغيير طبيعة مشهد الطاقة في المنطقة».
أكدت «أبيكورب» أن الإصدار الناجح لأول سندات خضراء تطلقها الشركة في شهر سبتمبر (أيلول) 2021 من أبرز إنجازاتها خلال العام المنصرم، والذي جاء في أعقاب النمو الكبير في محفظة المشاريع الخضراء، التي سجلت زيادة بمعدل خمسة أضعاف على مدار السنوات الخمس الماضية، لتصل إلى ما يقارب 600 مليون دولار.
وأضافت «سجل إصدار السندات الخضراء البالغة قيمته 750 مليون دولار، إقبالًا كبيرًا حيث تمت تغطيته بحوالي ثلاث مرات، لتتخطى طلبات الشراء 2.2 مليار دولار من أكثر من 80 مستثمراً مؤسسياً وسيادياً، 63 في المائة منهم من المستثمرين الذين يركزون بشكل حصري على الاستثمارات المستدامة. وعلاوة على ذلك، سجّل إصدار السندات الخضراء أقل معدل فائدة مقارنة مع إصدار السندات التقليدية من أبيكورب».
وتابع الدكتور السعدون: «على الرغم من حالة عدم الاستقرار التي شهدتها الأسواق العالمية، تمكنت أبيكورب من تحقيق نمو استثنائي في أصول تمويل المشاريع، وقادت عملية إصدار غير مسبوقة للسندات الخضراء التي بلغت نسبة تغطيتها ثلاثة أضعاف»، لافتاً إلى أن «الدول الأعضاء تمكّنت من تخطي هذه المرحلة الصعبة من خلال تجديد التزامها بالتحول في قطاع الطاقة بطريقة تعزز الابتكار والمشاريع عبر القطاع، وتتيح لمجتمع المستثمرين الأشمل فرصة هائلة للمشاركة في بناء المشهد الاستثماري المستدام في المستقبل».



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.