مفتي السعودية لـ {الشرق الأوسط}: جريمة القديح هدفها تفريق الأمة وإشاعة الفوضى

دان الجريمة التي سُفك بها دماء بريئة أثناء أداء فريضة من فرائض الإسلام

صورة من مصاحف في الجامع ببلدة القديح السعودية بعد تفجير انتحاري أمس (تصوير: عيسى الدبيسي)
صورة من مصاحف في الجامع ببلدة القديح السعودية بعد تفجير انتحاري أمس (تصوير: عيسى الدبيسي)
TT

مفتي السعودية لـ {الشرق الأوسط}: جريمة القديح هدفها تفريق الأمة وإشاعة الفوضى

صورة من مصاحف في الجامع ببلدة القديح السعودية بعد تفجير انتحاري أمس (تصوير: عيسى الدبيسي)
صورة من مصاحف في الجامع ببلدة القديح السعودية بعد تفجير انتحاري أمس (تصوير: عيسى الدبيسي)

دان مفتي السعودية، بشدة التفجير الذي وقع في مسجد علي بن أبي طالب ببلدة القديح التابعة لمحافظة القطيف (شرق البلاد)، موضحًا خلال تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن من نفذ هذه الجريمة الإرهابية الآثمة هم أعداء لا يمثلون الشريعة الإسلامية السمحة، ويعملون على تفريق الأمة، وخلق الفوضى وإشاعتها.
وقال الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، رئيس هيئة كبار العلماء، وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، خلال اتصال هاتفي له مع «الشرق الأوسط»، إن جريمة بلدة القديح بمحافظة القطيف (شرق المملكة)، شنيعة لا يقرها ولا يرضى بها مسلم، مضيفًا: «هي أيضا جريمة سُفك بها دماء بريئة بغير حق وظلم وعدوان أثناء أداء فريضة من فرائض الإسلام».
وأوضح آل الشيخ، أن من دبر اعتداء بلدة القديح هم «أعداء الإسلام الذي يسعون لضرب الناس بعضهم ببعض، ويفرقون الأمة الإسلامية، والعمل على خلق الفوضى وإشاعتها»، لافتًا إلى أن من يقف خلف الجريمة هم أعداء للإسلام ومن بينهم الفرس.
وأكد رئيس هيئة كبار العلماء أن الواجب على المسلمين كلهم استنكار الاعتداء الآثم، وتجريمه، مؤكدًا أن الجريمة «عمل مخالف للشرع وللدين الإسلامي الحنيف».
وأوضح مفتي عام السعودية، أن التنظيمات الإرهابية لطالما عمدت لاستغلال صغار السن، مرجعًا ذلك لقلة الوعي والإدراك، حاثًا في الوقت ذاته «كافة مؤسسات المجتمع المدني أن تقوم بأدوارها بالتوعية من مخاطر تلك الجماعات المتطرفة، وألا تنساق خلف تلك التنظيمات المضللة».
واستشهد مفتي عام السعودية بالآية الكريمة من القرآن الكريم حول تغطية تلك الجماعات المتطرفة للأعمال الإرهابية باسم الدين، قائلاً: «يقول الله تعالى: (ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام* وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد)».
ومضى يقول: «هؤلاء يدعون أنهم على الدين الإسلامي، وهم ليسوا ذلك، وأفعالهم وأقوالهم تدل على بعدهم عن الشريعة الإسلامية السمحة وأهلها».
إلى ذلك، دانت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، بشدة الحادثة الإرهابية التي استهدفت المصلين في صلاة الجمعة، أمس، ببلدة القديح بمحافظة القطيف، وعدتها جريمة بشعة تهدف إلى ضرب وحدة الشعب السعودي وزعزعة استقراره، ويقف وراءها بلا شك إرهابيون مجرمون لهم أجندات خارجية، وليس لهم ذمة ولا يراعون حرمة، وغاظهم أشد الغيظ قيام السعودية بواجباتها الدينية والعربية والإسلامية.
وسألت الله تعالى أن يمكن من هؤلاء المجرمين عاجلاً غير آجل لإنزال أشد العقوبات بهم ليكونوا عبرة ومثلاً لمن تسول له نفسه الاعتداء على أي مواطن أو مقيم على ثرى هذا البلد الآمن الأمين.
وقال الشيخ الدكتور فهد الماجد، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، إن وعي الشعب السعودي سيكون أقوى رادع لهؤلاء الإرهابيين الذين نزع الإيمان من قلوبهم، ويطمعون أن يوقعوا الفتنة بين أفراد هذا الشعب الكريم الذي اجتمع على ولاة أمره وتحقق له الأمن والرخاء والاستقرار في محيط مضطرب تعصف به الفتن والحروب.
وطالب الماجد في بيان صحافي للأمانة، نقلت «الشرق الأوسط» نسخه منه، أمس، الجميع من مواطنين وعلماء ومثقفين، أن يتنادوا إلى تقوية اللحمة الداخلية وتفويت الفرصة على الأعداء المتربصين الذين ما فتئوا، منذ عقود، يتحينون الفرصة لخلخلة أمن واستقرار بلاد الحرمين الشريفين، ولكن الله تعالى لهم بالمرصاد ثم المواطن الذي هو رجل الأمن الأول ورجال أمننا البواسل الذين قدموا أرواحهم في سبيل الدفاع عن حرمات هذا الدين وحدوده وأمنه واستقراره.
وجزم واثقًا برجل الأمن للكشف عن مخطط العملية الإرهابية للقضاء لينال عقوبته الشرعية الرادعة.
من جانب آخر، قال الشيخ الدكتور قيس المبارك، عضو هيئة كبار العلماء، أن جريمة القديح تعد في شريعة الإسلام جريمةً بشعة فهي إخافةٌ وقَتْلٌ، وقد أجمع المسلمون على أن مَن يُخيف ويَقْتُل يجبُ قتله، لا خلاف بين المسلمين في ذلك.
وأضاف خلال تصريح صحافي له «بصرف النَّظر عن الجهة التي ترعَى هذه الأعمال والتفجيرات، فإن على جميع أفراد المجتمع أن يكونوا على وَعْي كامل ويتحلَّوا بالحذر الشديد، للحيلولة دون أن يُخدشَ تماسُكُ بنيان المجتمع، فيجب علينا جميعًا أن نقف صفًّا واحدًا أمام مَن يريد العبث بما نحنُ عليه من أمان».
وتابع: «أيًا كان الفاعل لهذا العمل، فإنه شذوذٌ وخروجٌ عن الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فتسلَّطتْ أهواؤهم على أفعالهم وأقوالهم، فصار لا همَّ لهم إلا التدمير والتفجير وبثُّ أسباب الفرقة».



تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
TT

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)

أكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، أن المملكة التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030، تدرك تداعيات جريمة الفساد العابر للحدود وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مشدداً على أن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة هذه الآفة يُساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لدولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأوضح الكهموس في كلمة السعودية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أن المملكة تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول، تحت رعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي أسفر عنه إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وعدّ الكهموس أن «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 - 30 أغسطس (آب) الماضي المنعقد في الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.

ورحب باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار تقدمت به السعودية لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات ذات الصلة لوضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد.

وشهد الاجتماع، اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، التي توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

الكهموس أكد أن السعودية جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 (واس)

كما نوه باستضافة السعودية، الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، ورئاسة المملكة لها في عام 2025، مؤكداً التزام السعودية بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع حرصاً منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.

وشاركت السعودية في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 26: 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، وترأس وفد المملكة مازن الكهموس.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من السعودية خلال رئاستها القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.