حمود أمام المحكمة الدولية: الحريري لم ينوِ استخدام العنف ضد حزب الله أو أي تشكيل آخر

رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة يستكمل شهادته في 27 و28 من الشهر الحالي

حمود أمام المحكمة الدولية: الحريري لم ينوِ استخدام العنف ضد حزب الله أو أي تشكيل آخر
TT

حمود أمام المحكمة الدولية: الحريري لم ينوِ استخدام العنف ضد حزب الله أو أي تشكيل آخر

حمود أمام المحكمة الدولية: الحريري لم ينوِ استخدام العنف ضد حزب الله أو أي تشكيل آخر

أكد مستشار رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري هاني حمود، أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أن الحريري «لم ينو في أي لحظة استخدام العنف لا ضد حزب الله ولا ضد أي تشكيل آخر»، لافتًا إلى أنه لم يقل بأن حزب الله هو من قتل الحريري، مضيفًا: «ولا علم لم بعثت قيادات في الحزب رسائل إلى الحريري لتغيير موقفه». وجاءت تصريحات حمود، أثناء شهادته أمام المحكمة الدولية التي استكملها أمس في لاهاي، فيما ينتظر أن يستكمل رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة، في 27 و28 من الشهر الحالي إفادته أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ويقدم آخر الشهادات السياسية المعلن عنها حتى الآن في المحكمة.
وأكد حمود: «حقيقة ما قاله علي جابر عن أن السوريين سيقومون بأمر غير منطقي، أشبه بالجنون». وقال: «بعد المؤتمر الصحافي الذي عقده حسام حسام في سوريا وتناولني فيه وفارس خشان، اتصلت بخشان الذي قال لي إنه تلقى اتصالا من حسام ونصحه بالاتصال بقوى الأمن الداخلي»، لافتا إلى أن «خشان كان من الحلقة الصحافية التي كانت تجتمع بشكل منتظم بالرئيس الحريري وكان الأخير يكن له الود والاحترام». وأشار حمود إلى أن ما يتعلق بالمنافسة بين غازي كنعان ورستم غزالة «من تحليلي ولم أسمعه من الحريري». وقال: «الرئيس الحريري لم يقل لي إن غزالة يؤيد التمديد وكنعان ضده»، مشيرا إلى أنه «لم يكن على اطلاع بما يجري في دمشق حيال صراع القوى». وكان حمود قال في الجلسة الصباحية، إنه «في 5 يونيو (حزيران) 2003 حصل اعتداء على تلفزيون (المستقبل)، وبعد يوم أو يومين من الاعتداء، أتى فارس خشان إلى مكتبي وأخبرني أنه متأسف لأنه كان قد سمع شيئا من الوزير إلياس المر ولم يطلعني عليه آنذاك، وبعدما حصل الاعتداء أصبح لذلك معنى مختلف كليا».
وقال حمود: إن «الجماعة الإسلامية» في لبنان حزب سياسي ومن أعضائها النائب عماد الحوت، لافتا إلى أنها «انبثقت عن حركة الإخوان المسلمين»، وقال: «الشيخ إبراهيم المصري كان مسؤولا في الحزب ولا معرفة خاصة بيننا، وهو كان شخصا مهما في الجماعة». وأوضح أن «معظم الأحزاب اللبنانية ممثلة في الحركات الطلابية في الجامعات، ولا أعرف تحديدا ما هو تمثيل الجماعة الإسلامية في الجامعات أو النقابات».
وقال حمود: «لم يكن هناك تحالف سياسي بين الجماعة الإسلامية والحريري ولكن بعد استشهاده تقدم الحوت إلى الانتخابات متحالفا مع (المستقبل) في بيروت». وأعلن أن «اللقاءات بين الحريري والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله كانت تتم في حضور الحاج حسين خليل ومصطفى ناصر»، مشيرا إلى أن «ناصر مطلع أكثر مني بكثير على فحوى ما دار في الاجتماعات».
وفيما يتعلق بالقرار الدولي 1559، قال حمود إن الرئيسين الفرنسي جاك شيراك والأميركي جورج بوش «كانا شريكين متساويين في الدينامية الجديدة التي أدت إلى سحب التفويض الدولي من النظام السوري في حكم لبنان»، وقال: «النظام السوري كان يعلم أن القرار 1559 لم يكن من فعل شخص واحد، فالسوريون كانوا يعرفون أن الحريري لم يكن وراء هذا القرار وتفسير موقفي هو لأنهم كانوا يعرفون حتما أن هذا القرار لا يمكنه أن يكون من فعل شخص واحد». وأضاف: «أعتقد أن رسالة نصير الأسعد للحريري ربما كانت صادرة عن شخص يريد الخير للحريري هدفها تفادي خطر أن يقتل على يد النظام السوري. وفي أسوأ الحالات كان طلب تغيير موقفه السياسي وفك التحالف مع المعارضة المسيحية، ورد الحريري على الأسعد قائلا: «شو عم بخوفوني ما رح تمشي».
وأعلن حمود أن «الرئيس الحريري لم ينو في أي لحظة استخدام العنف لا ضد حزب الله ولا ضد أي تشكيل آخر»، مشيرًا إلى أنه قابل السيد حسن نصر الله في لقاء سريع جدا، وقد حصل ذلك عام 2000 بعد الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».