37.5 مليار دولار حجم قطاع التأمين الخليجي بحلول 2017

بمعدل نمو سنوي يتجاوز 18 في المائة

سعودي خارج من مقر إحدى شركات التأمين في العاصمة السعودية الرياض ({الشرق الأوسط})
سعودي خارج من مقر إحدى شركات التأمين في العاصمة السعودية الرياض ({الشرق الأوسط})
TT

37.5 مليار دولار حجم قطاع التأمين الخليجي بحلول 2017

سعودي خارج من مقر إحدى شركات التأمين في العاصمة السعودية الرياض ({الشرق الأوسط})
سعودي خارج من مقر إحدى شركات التأمين في العاصمة السعودية الرياض ({الشرق الأوسط})

رجح تقرير صادر عن شركة متخصصة في الدراسات التأمينية أن يشهد قطاع التأمين المصرفي في دول الخليج العربية نموا ملحوظا خلال العامين القادمين، وذلك وفقا لأحدث التقارير المتعلقة بقطاع التأمين في دول الخليج الست، متوقعة أن تصل قيمة القطاع إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2017.
وذكر التقرير، الصادر عن شركة «ألبين كابيتال» تحت عنوان «قطاع التأمين في الخليج»، أن قطاع التأمين في المنطقة سيشهد توسعا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 18.7 في المائة بين عامي 2012 و2017، في الوقت الذي تساهم التنمية الاقتصادية وزيادة أعداد السكان وتحسن البيئة التشريعية في إتاحة فرص كبيرة لمزودي خدمات التأمين المصرفي للاستفادة من تلك الفرص السانحة.
ولا يزال التأمين المصرفي، الذي يتضمن تعاون شركات التأمين والبنوك معا في توفير منتجات التأمين عبر قاعدة عملاء البنك، في مراحله الأولى في منطقة الخليج، التي تعتبر متأخرة عن الاقتصادات المتقدمة من حيث نسبة اختراق قطاع التأمين.
وعلى الرغم من ضخامة إمكانات النمو فإن القطاع لا يزال يواجه الكثير من التحديات، التي ستكون على رأس قائمة أولويات الخبراء المشاركين في الدورة الأولى من قمة التأمين المصرفي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تقام بين 17 و19 فبراير (شباط) الحالي في فندق «العنوان» بدبي.
وفي هذا السياق، أشار دي جي سنغوبتا، الرئيس الإقليمي للتأمين لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى سيتي بنك الإمارات، وأحد الخبراء الـ23 المتحدثين في القمة التي تقام على مدار ثلاثة أيام، إلى أن تطور توجهات الأعمال بين البنوك والقبول المتزايد للتأمين المصرفي سيؤدي إلى نضج ملموس في الأسواق.
وقال: «في السنوات الماضية ركزت غالبية البنوك في المنطقة على الإقراض، لتحقق أرباحا متواضعة من خلال الإقراض غير المضمون وأعمال بطاقات الائتمان. وحتى عهد قريب كانت لدى قلة من البنوك نشاطات في مجال إدارة الثروات والتأمين».
وأضاف: «كان سيتي بنك من الرواد في مجال التأمين المصرفي بالمنطقة، وقد شهدنا نموا مستمرا في قاعدة عملائنا. أما البنوك الأخرى فقد بدأت بملاحظة الفرصة الآن، وبدأت تساهم في نمو نسبة انتشار التأمين».
إلا أن سنغوبتا حذر قطاع التأمين المصرفي بالتأكيد على ضرورة توفر بيئة تشريعية أكثر متانة للوقوف في وجه الموزعين المحتالين وزيادة ولاء العملاء. وقال: «سيكون على شركات التأمين الحذر عند عقد الشراكات ومعرفة هوية الشريك، بالإضافة إلى ضمان مستويات الضبط لتحقيق نمو مستدام في القطاع».
وأضاف: «هناك الكثير من المؤسسات العاملة في المنطقة، التي تشارك بشكل أو بآخر في توزيع منتجات التأمين، إلا أن الكثير منها لا يتعامل بإنصاف مع العملاء، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الثقة وإطلاق الصفات ذاتها على الموزعين الآخرين».
واختتم بالقول: «نرى أن الحاجة ملحة لتعزيز مستوى الثقة بمنتجات التأمين، ولدى كل من شركات التأمين والبنوك دور أساسي لتلعبه في هذا المجال. ويمكن أن ينتقل القطاع إلى مستوى أفضل إذا توفر ذلك بوجود الدعم التشريعي المناسب». وسيكون الحديث عن إيجاد أرضية لأعمال التأمين المصرفي والبيئة التشريعية للقطاع في الشرق الأوسط، أحد أبرز محاور النقاش في اليوم الأول من قمة التأمين المصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يلتقي كبار خبراء القطاع في المنطقة لبحث فرص النمو في قنوات التوزيع الواعدة.
وفي هذا الصدد قال سيد عادل رحمان، رئيس قسم إدارة الثروات في بنك دبي الإسلامي: «يعتبر التأمين المصرفي مفهوما جديدا في منطقة الخليج، إلا أنه يحظى بإمكانات هائلة للنمو خلال السنوات الخمس المقبلة. يقدر النمو المتوقع للتأمين المصرفي في دول الخليج العربية بقيمة 1.2 مليار دولار أميركي بحلول عام 2016، وأبرز ملامح ذلك النمو هي توفير مجموعة متكاملة من حلول التأمين التي تلبي احتياجات العملاء».
وتعقد قمة التأمين المصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتنظيم من شركة «آي آي آر الشرق الأوسط»، وتجمع العاملين في الجانب التشريعي ومجال التأمين والبنوك والاستشارات ومزودي خدمات تقنية المعلومات بهدف تحديد استراتيجيات نمو القطاع والنماذج المتاحة لتعزيز عائدات وأرباح تلك القناة الهامة. من جانبه قال جايمي مكنيش، المدير الإقليمي لشراكات التوزيع لدى «فرندز بروفيدنت إنترناشيونال»: «يسر شركة (فرندز بروفيدنت إنترناشيونال) أن تكون الراعي الرئيس للقمة الأولى للتأمين المصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فخدماتنا وحلولنا المتخصصة في المجال تمثل جوهر استراتيجيتنا للتوزيع، وستكون القمة بمثابة فرصة مثالية لنا تمكننا من استعراض خبراتنا أمام أبرز صانعي القرارات في القطاع المصرفي».
وعلق كريس دولي، الرئيس التنفيذي لشركة «آر إس إيه» في الإمارات والبحرين، بقوله: «تعتبر قمة التأمين المصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنصة الأمثل لجمع أهم مزودي الخدمات من قطاعي التأمين والمصارف، مما يدعم استراتيجيات التنمية التي تعود بالنفع على الطرفين. نتطلع إلى لقاء المشاركين واستعراض خبراتنا وآرائنا في هذا المجال الحيوي الهام».



لاغارد: تقديم حوافز للاستثمار في أوروبا أفضل من فرض الضرائب

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)
TT

لاغارد: تقديم حوافز للاستثمار في أوروبا أفضل من فرض الضرائب

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن تقديم حوافز للاستثمارات في أوروبا يعد نهجاً أفضل من فرض الضرائب، لمنع خروج رؤوس الأموال إلى مناطق أخرى.

وأضافت لاغارد، خلال جلسة نقاشية عقدت في مؤتمر ميونيخ للأمن، الأحد، أن التطورات الحالية في الأسواق تشير إلى اهتمام المستثمرين بتخصيص مزيد من رؤوس الأموال في أوروبا، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرغ».

وقالت لاغارد: «أنا أميل أكثر إلى الحوافز بدلاً من الضرائب».

وأوضحت أن المزاج العام حالياً إيجابي تجاه أوروبا، حيث «تتدفق الأموال إلى الداخل».

وجاءت تصريحات لاغارد في ظل دعوات ملحة ومتزايدة من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي وحكومات أوروبية وقادة الشركات، لتحسين القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي في مواجهة التحدي المتصاعد من الولايات المتحدة والصين.

وناقش بعض المسؤولين فرض ما يعرف بـ«ضرائب الخروج» على الأفراد أو الشركات التي تنقل رؤوس أموالها من الاتحاد الأوروبي إلى مناطق أخرى، بوصف ذلك وسيلة لتعزيز الاستثمار في التكتل.


مخاوف في الهند من غزو للمنتجات الأميركية بعد الاتفاق التجاري مع واشنطن

ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)
TT

مخاوف في الهند من غزو للمنتجات الأميركية بعد الاتفاق التجاري مع واشنطن

ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)

تسعى الحكومة الهندية إلى الدفاع عن الاتفاق التجاري الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مطلع فبراير (شباط) الحالي، بمواجهة تشكيك الخبراء الاقتصاديين في جدواه.

ورغم مضي أسبوعين على الإعلان عنه، لا تزال تفاصيل الاتفاق مبهمة. وواجه انتقادات وصلت إلى حد اعتباره بمثابة استسلام أمام الولايات المتحدة، وأنه «يبيع البلاد» بعدما كشف ترمب عن أن الهند ستلغي بموجبه رسومها الجمركية عن واردات البضائع الأميركية.

وأُعلن عن الاتفاق بعد خمسة أسابيع على فرض واشنطن رسوماً جمركيّة مشدّدة بنسبة 50 في المائة على البضائع الهندية، رداً على استيراد نيودلهي النفط الروسي الذي تُستخدم عائداته لتمويل الحرب في أوكرانيا.

وشكلت هذه الرسوم ضربة قاسية للصادرات الهندية، ولا تزال تنعكس سلباً على اقتصاد البلد الأكبر في العالم من حيث عدد سكانه البالغ 1.4 مليار نسمة.

وتخشى النقابات الزراعية الواسعة النفوذ أن تغزو المنتجات الأميركية السوق الهندية، ما سيضرّ بقطاع يوظف أكثر من 700 مليون شخص.

كما يخشى المحللون أن تطرأ تعديلات على بعض بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات طويلة، نظراً إلى أطباع الرئيس الأميركي المتقلبة التي لا يمكن التكهّن بها.

وقال الخبير التجاري أبهيجيت داس: «في عهد ترمب، لا شيء مؤكّد». وتابع أنه حتى لو تم توقيع الاتفاق بعد بضعة أسابيع، فهو لن يصمد سوى إلى حين «يقرر (ترمب) زيادة الرسوم الجمركية». حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».

غير واقعي

والبند الأكثر إشكالية في الاتفاق ينص على أن تشتري الهند بضائع أميركية بقيمة 500 مليار دولار خلال خمس سنوات.

واستوردت الهند خلال السنة المالية الأخيرة بضائع أميركية بنحو 45 مليار دولار.

ورأى أجاي سريفاستافا من مركز «غلوبال ترايد ريسيرتش إينيشاتيف» للدراسات في نيودلهي أن مضاعفة قيمة الواردات السنوية أمر «غير واقعي».

وأشار إلى أن شراء طائرات سيمثل حيّزاً كبيراً من الاتفاق. لكن حتى مع زيادة الطلبيات لدى مجموعة «بوينغ» الأميركية، لن يكون ذلك كافياً برأيه، لا سيما أن قرار الشراء يعود لشركات طيران خاصة.

ولفت إلى أن شراء 200 طائرة بوينغ خلال السنوات الخمس المقبلة لن يمثل سوى نحو 60 مليار دولار، بمعدّل 300 مليون دولار للطائرة.

غير أن الخبراء يحرصون على الطمأنة، مؤكدين أن هذا البند ليس ملزماً، ما يحمي نيودلهي في حال لم تتمكن من تحقيق الهدف.

وقال شيفان تاندون من «كابيتال إيكونوميكس» في مذكرة الجمعة، إن «عرض هذا الهدف على أنه من باب النوايا وليس التزاماً، يحدّ من مخاطر فشل الاتفاق لاحقاً».

كما وردت مخاوف بشأن خفض الرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات الهندية من 25 إلى 18 في المائة لقاء تعهد الهند بالتوقف عن شراء النفط الروسي.

ولم يُذكر هذا البند في الإعلان المشترك، ولم تعلّق عليه الحكومة الهندية سواء بالنفي أو التأكيد.

اتفاق «هش للغاية»

وتؤكد نيودلهي أن سياستها في مجال الطاقة مبنية على المصلحة الوطنية، وأنها تعوّل على مصادر متعددة لتأمين إمداداتها من النفط الخام.

وتراجعت واردات الهند من النفط الروسي من أكثر من مليوني برميل في اليوم في منتصف 2025، إلى نحو 1.1 مليون برميل في يناير (كانون الثاني).

تراجعت واردات الهند من النفط الروسي من مليوني برميل يومياً منتصف 2025 إلى 1.1 مليون برميل يومياً في يناير (رويترز)

وتؤكد وسائل الإعلام الهندية أن مواقع التكرير العامة باشرت شراء النفط الفنزويلي في أبريل (نيسان). غير أنه من المستبعد أن تتوقف الهند بشكل تامّ عن استيراد النفط الروسي.

ويتوقف الأمر إلى حد بعيد على مجموعة «نيارا إنرجي ليميتد» النفطية التي تتخذ مقراً في مومباي، والمملوكة بنسبة 49 في المائة لمجموعة «روسنفت» الروسية العملاقة.

وتفيد وكالة «بلومبيرغ» بأن الشركة الهندية تعتزم مواصلة شراء نحو 400 ألف برميل يومياً من النفط الروسي.

وسيبقى النفط على الأرجح نقطة خلاف بين الهند والولايات المتحدة.

ورأى دارين تاي، المحلل في مكتب «بي إم آي» للدراسات التابع لشركة «فيتش سولوشنز»، أن «نيودلهي لا تزال تتفادى التأكيد علناً الوقف التام، وتبرر إمدادات الطاقة بالسعر والتوافر، ما يشير إلى الالتباس المستمر حول ملف النفط».

وأضاف: «ثمة مؤشرات طفيفة تفيد بأن شركات التكرير الهندية بدأت بتقليص مشترياتها الآنيّة من الخام الروسي، وهو ما يوحي بتعديل جزئي بدل التزام رسمي» في السياسة التجارية الهندية.

وخلص إلى أن الاتفاق لا يزال «هشاً للغاية وموضع جدل سياسيّ»، بما يحول دون مراجعة توقعات النمو في الهند.


السوق السعودية تغلق متراجعة وسط ترقب نتائج الشركات الكبرى

شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السوق السعودية تغلق متراجعة وسط ترقب نتائج الشركات الكبرى

شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)

أنهى مؤشر سوق الأسهم الرئيسية السعودية (تاسي) جلسة يوم الأحد على تراجع بنسبة 0.2 في المائة، ليغلق عند 11229 نقطة، بخسارة 23 نقطة، وسط تداولات بلغت 3 مليارات ريال، وهي الأدنى خلال شهر ونصف الشهر، في ظل استمرار ترقب المستثمرين لإعلانات نتائج أعمال الشركات الكبرى، وفي مقدمتها «أرامكو».

وتراجع سهما «أرامكو» و«معادن» بنسبة 1 في المائة لكل منهما، ليغلقا عند 25.78 ريال و73 ريالاً على التوالي.

كما انخفض سهم «مصرف الراجحي» بأقل من 1 في المائة، بينما تراجعت أسهم «مصرف الإنماء»، و«الأول»، و«بي إس إف»، و«البلاد»، و«بنك الرياض»، و«الاستثمار» بنسب تراوحت بين 1 و3 في المائة.

وفي المقابل، صعد سهم «المتقدمة» بأكثر من 5 في المائة ليغلق عند 26.72 ريال، عقب إعلان الشركة نتائجها المالية للرُّبع الرابع من عام 2025.

وارتفع سهم «كيان السعودية» بنسبة 7 في المائة، مواصلاً مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي، ليعزِّز ارتفاعه خلال هذه الفترة إلى نحو 23 في المائة.

وتصدر سهم «العبيكان للزجاج» قائمة الشركات المرتفعة، بعد أن صعد بنسبة 8 في المائة.