استمرار المظاهرات ضد الرئيس البوروندي رغم تدخل الشرطة

فرنسا تدعو إلى فتح حوار لإزالة التوتر.. وبلجيكا تهدد بوقف المساعدات

متظاهر يلقي قنبلة حارقة على قوات الأمن خلال مظاهرة في بوجمبورا أمس (إ.ب.أ)
متظاهر يلقي قنبلة حارقة على قوات الأمن خلال مظاهرة في بوجمبورا أمس (إ.ب.أ)
TT

استمرار المظاهرات ضد الرئيس البوروندي رغم تدخل الشرطة

متظاهر يلقي قنبلة حارقة على قوات الأمن خلال مظاهرة في بوجمبورا أمس (إ.ب.أ)
متظاهر يلقي قنبلة حارقة على قوات الأمن خلال مظاهرة في بوجمبورا أمس (إ.ب.أ)

قتل متظاهران على الأقل برصاص الشرطة، أمس، في بوجمبورا، بعد أن استؤنفت المظاهرات بكثافة ضد ولاية ثالثة للرئيس بيار نكورونزيزا، على الرغم من رد الشرطة العنيف.
وواصلت الشرطة عملياتها، التي بدأت أمس، داخل حي موساغا (جنوب العاصمة)، باعتباره أحد أبرز معاقل الاحتجاج لإعادة النظام، واستمر إطلاق النار طوال النهار، بينما كان المتظاهرون يحاولون التجمع مجددا في الشوارع الصغيرة، ويسببون مضايقات لقوات الأمن برشقها بالحجارة. أما في حي «نغاغارا» فقد اندلعت أمس مواجهات مع مجموعة تتكون من نحو مائة محتج بالقرب من الجمعية الوطنية التي اجتمعت أمس في دورة استثنائية ليؤدي ثلاثة وزراء جدد قسم اليمين.
وأطلق شرطيون انتشروا بأعداد كبيرة فوق المبنى النار في الهواء فوق المحتجين، الذين لجأوا إلى شوارع مجاورة، وحاولوا إضرام النار بحواجز أقاموها على عجل. وقالت مصادر طبية إن متظاهرين على الأقل أصيبا بالرصاص، أحدهما توفي بعد أن أصيب بجروح خطيرة في الرأس. كما أكد ألكسيس مانيراكيزا، الناطق باسم الصليب الأحمر البوروندي، لوكالة الصحافة الفرنسية مقتل شخصين، وتحدث عن سقوط ثمانية جرحى، موضحا أن فرق الصليب الأحمر لا تستطيع دخول موساغا بسبب «كثافة النيران»، وأن حصيلة الضحايا قد تكون أكبر. وبعد ظهر أمس وسعت الشرطة عملياتها بشكل واضح إلى حي كانيوشا، المجاور (جنوب)، حيث سمع إطلاق نار متواصل وكثيف. واندلعت الحركة الاحتجاجية على ترشح الرئيس نكورونزيزا لولاية ثالثة للانتخابات الرئاسية، التي ستجري في 26 يونيو (حزيران) المقبل، في بوجمبورا أواخر أبريل (نيسان) الماضي، لكن الشرطة قمعتها بعنف، ما أدى إلى سقوط أكثر من عشرين قتيلا منذ أربعة أسابيع، مع استمرار الحركة الاحتجاجية في العاصمة على وجه الخصوص.
وتشهد البلاد منذ ذلك الحين أزمة سياسية خطيرة، تخللها انقلاب فاشل الأسبوع الماضي، وانتخابات عامة يفترض أن تبدأ في الخامس من يونيو المقبل. وقد أرجئت أسبوعا تحت ضغط دولي. وباتت المظاهرات شبه يومية منذ 25 يوما، لكنها استؤنفت بكثافة صباح أمس، حيث تمكنت عشرات النساء من التجمع لفترة قصيرة، لكن الشرطة تدخلت بسرعة لتفريقهن مستخدمة الغاز المسيل للدموع، وأغلقت الطرق المؤدية إلى الساحة وطردت الفضوليين، وأمرت بإغلاق المحلات التجارية.
من جهة أخرى، دعا وزير الدفاع البوروندي الجديد إيمانويل نتاهونفوكي، ورئيس أركان الجيش بريمي نيونغابو، إلى «التلاحم»، وطلبا من العسكريين الفارين الذين انقلبوا على الرئيس البوروندي «العودة إلى وحداتهم». وقال الجيش في بيان إنهما تحدثا أول من أمس مع عدد من الضباط العاملين في العاصمة حول قضايا راهنة، مضيفا أن «بقاء بوروندي كاملة يعتمد على تلاحم قوة الدفاع الوطني، وعكس ذلك سيؤدي إلى وضع مشابه للوضع في الصومال».
على الصعيد الدبلوماسي، وبينما تزداد عزلة الحكومة البوروندية على الساحة الدولية، هددت بلجيكا، القوة المستعمرة السابق، بوقف مساعدتها الثنائية لهذا البلد في حال ولاية رئاسية ثالثة لنكورونزيزا. أما فرنسا فقد عبرت عن «قلقها من أعمال العنف وتدهور الأجواء السياسية»، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية التي دعت إلى «فتح حوار لبدء تخفيف حدة التوتر».



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.