تقرير دولي: الحروب في العالم أقل عددا.. لكنها أكثر فتكا منذ 2008

المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية قال إن 63 حربًا اندلعت قبل 7 سنوات مقابل 42 العام الماضي

تقرير دولي: الحروب في العالم أقل عددا.. لكنها أكثر فتكا منذ 2008
TT

تقرير دولي: الحروب في العالم أقل عددا.. لكنها أكثر فتكا منذ 2008

تقرير دولي: الحروب في العالم أقل عددا.. لكنها أكثر فتكا منذ 2008

أصدر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، ومقره لندن، الطبعة الأولى لتقريره حول النزاعات المسلحة في العالم، تشير إلى أن الحروب كانت أقل عددا في 2014 لكنها أكثر فتكا.
وأشار التقرير إلى توسعات تنظيم داعش في سوريا والعراق، وقال إن «داعش» تركز على السيطرة على المدن، وليس على الأراضي الشاسعة في البلدين. وأشار التقرير، أيضًا، إلى الحرب في أوكرانيا، وقال إنها جزءًا كبيرًا من القتال هناك يستهدف المدن، سواء التي تؤيد حكومة أوكرانيا، أو التي تؤيد الانفصاليين الذين تدعمهم روسيا.
وينشر معهد الأبحاث البريطاني سنويا حصيلة استراتيجية وتقريرا حول توازن القوى في العالم. وهو يملك أيضا منذ 2003 قاعدة بيانات حول النزاعات المسلحة استخدمت لتغذية النشرة الجديدة التي قدمت في مقر المعهد الواقع على ضفاف نهر التيمز في لندن. ويتناول التقرير بالتفصيل طبيعة ونتائج 42 نزاعا مسلحا (حروب أهلية وحركات تمرد) سجلت في العالم في 2014. أي أقل بـ21 من النزاعات الـ63 التي أحصيت في 2008.
ولفت نايجل انكستر الأخصائي في التهديدات العابرة للحدود في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية إلى «أن عدد النزاعات المسلحة تضاءل تدريجيا منذ أن أطلقنا قاعدة المعطيات.. لكن هذا التراجع عوض بتزايد كثافة العنف المترافق مع هذه النزاعات». فبينما أسفرت النزاعات الـ63 في 2008 عن سقوط 56 ألف ضحية في الإجمالي، سقط أكثر من 180 ألف شخص قتلى في النزاعات الـ42 العام الماضي، أي أكثر بثلاثة أضعاف.
والحرب في سوريا التي أوقعت 70 ألف ضحية في 2014 من إجمالي يزيد عن 200 ألف خلال أربع سنوات، مسؤولة إلى حد كبير عن هذه الزيادة. إلى ذلك تسبب تقدم تنظيم داعش العام الماضي بمقتل 18 ألف شخص في العراق البلد الثاني الذي شهد أكثر النزاعات دموية متقدما على المكسيك بحسب تقرير المعهد. وأضاف هيغل انكستر أن النزاعات تؤدي أيضا إلى «تزايد عدد النازحين داخل بلدانهم وكذلك اللاجئين في سائر أرجاء العالم». وأعلنت وكالة الأمم المتحدة للاجئين العام الماضي أن هذا العدد تجاوز في 2013 الخمسين مليون شخص للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية.
وأضاف التقرير أنه، رغم انخفاض عدد الحروب والاشتباكات، زاد عدد القتلى بمقدار ثلاثة أضعاف منذ عام 2008. وقال التقرير إن من بين النتائج الجانبية لهذه الحروب: سهولة الحصول على الأسلحة، وإيذاء النساء والأطفال، وزيادة أعداد اللاجئين سواء داخل أوطانهم أو في دول أخرى.
حسب التقرير، في عام 2008، تسببت 63 حربًا واشتباكًا في قتل قرابة ستين ألف شخص. وفي العام الماضي، تسببت 42 حربًا واشتباكًا في قتل قرابة مائتي مليون شخص، بما يساوي ثلاثة أضعاف الذين قُتلوا قبل ذلك بست سنوات. وقتل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني 2500 شخص في العام الماضي، أغلبيتهم من المدنيين. وفي العام الماضي أيضًا، تضاعف عدد القتلى في ليبيا واليمن وجمهورية أفريقيا الوسطى بسبب الحروب والاشتباكات هناك.
حسب التقرير، في عام 2013، تجاوز عدد اللاجئين، في الداخل والخارج 50 مليون شخص. مع توقع أن السكان المدنيين سيستمرون في دفع ثمن الصراعات. وتوقع مزيد من التفكك في الدول، وانهيار الخدمات الحكومية، خصوصًا التعليم والرعاية الصحية والنهضة الاقتصادية. في العام الماضي، قال تقرير أصدره البنك الدولي إن أكثر من مليار شخص في العالم يتأثرون بهذه الحروب والنزاعات. وإن هذا يساوى خُمس سكان العالم.
وجاء في مقدمة تقرير المعهد العالمي للدراسات الاستراتيجية: «كشفت الحرب في أفغانستان والعراق حدود القوة العسكرية الصارمة. وأدت إلى زيادة أنواع أخرى من الحروب (مثل القصف الجوي، وعمليات طائرات «درون»). وأيضًا، زيادة ما ترى دول أنه ليس إلا هيمنة أميركية». حسب التقرير، في العام الماضي، قتلت الحرب الأهلية في سوريا خمسين ألف شخص تقريبًا. وحرب المخدرات والجرائم في المكسيك عشرين ألف شخص تقريبًا. وحروب أميركا الوسطي، السياسية والإجرامية، خمسة عشر ألف شخص تقريبًا. وحرب العراق، عشرين ألف شخص تقريبًا. وحرب جنوب السودان اثني عشر ألف شخص تقريبًا. وحرب أفغانستان أربعة آلاف شخص تقريبًا.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.