أوروبا تناقش شراكتها مع الجمهوريات السوفياتية السابقة.. من دون إغضاب موسكو

الاتحاد الأوروبي يفكر في إلغاء التأشيرات للأوكرانيين والجورجيين

يتجه الاتحاد الأوروبي لتعزيز علاقات التعاون السياسي والاقتصادي بين دوله والدول السوفياتية السابقة عقب أزمة أوكرانيا، لكن من دون إغضاب روسيا. ودعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس قبيل انعقاد قمة للاتحاد الأوروبي في ريغا، ست دول من الاتحاد السوفياتي السابق إلى عدم التسلح «بآمال زائفة» بالانضمام إلى أوروبا، مطمئنة روسيا إلى أن تقرب تلك الدول من الاتحاد ليس موجها ضدها.
وأدلت ميركل بهذه التصريحات أمام البرلمان الألماني في برلين قبل ساعات على افتتاح قمة الشراكة الشرقية في ريغا، حيث بحث قادة الدول الأعضاء الـ28 في الاتحاد الأوروبي سياستهم للتقرب من ست دول من الاتحاد السوفياتي السابق التي زعزعها تدخل روسيا في أوكرانيا.
والشراكة الشرقية هي مبادرة ترمي إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا ومولدافيا وجورجيا وأرمينيا وأذربيجان وبيلاروسيا.
وصرحت ميركل بأن هذه المبادرة «ليست أداة في خدمة سياسة توسيع الاتحاد الأوروبي»، مشددة على أنها «ليست موجهة ضد أحد، وعلى الأخص روسيا»، مذكرة بأن عودة روسيا إلى مجموعة السبع أمر «لا يمكن تصوره» في الوقت الحاضر بسبب الوضع في أوكرانيا. وقالت المستشارة: «علينا ألا نحيي آمالا زائفة لن يكون بوسعنا تلبيتها فيما بعد»، ناسفة آمال انضمام الأوكرانيين والمولدافيين والجورجيين.
وجاء موقف باريس على الموجة ذاتها، حيث صرح مصدر في محيط الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند عشية القمة: «لطالما كان موقف فرنسا وما زال يؤكد على ضرورة ألا توجه الشراكة والقمة عينها ضد موسكو». وأضاف: «ليس الهدف إنشاء جدران حديدية جديدة بين شركاء الشرق وروسيا، بل العمل بانفتاح في مشروع قد يمكن فتحه أمام روسيا على التقدم تقنيا في مختلف الملفات».
ويثير النزاع الأوكراني انقسام المشاركين في القمة، ففيما تواصلت مناقشات أمس حول نص البيان الختامي الذي سيقر اليوم في ختام القمة، ترفض أرمينيا وبيلاروسيا المشاركتان المقربتان جدا من روسيا، أن يتضمن البيان إدانة لضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية، بحسب مصادر قريبة من البعثات الأوروبية.
وأكدت مسودة إعلان غير رسمية يتم تداولها في أروقة قمة ريغا أن الموقعين «لا يعترفون بضم القرم وسيباستوبول غير القانوني، والذي يشكل انتهاكا للقانون الدولي وتحديا مباشرا للأمن الدولي».
غير أن النص، أيا كانت صيغته النهائية، هو ثمرة تسوية بين عدد من البلدان الأوروبية الكبرى، منها ألمانيا وفرنسا، سعيا إلى تهدئة العلاقات مع روسيا من جهة، وبين الشركاء الشرقيين، ومنهم بولندا ودول البلطيق، خشية الانتهاء في الخط الأمامي بمواجهة روسيا ورغبة في تحفيز دعم أوكرانيا.
وطلب وزير خارجية أوكرانيا بافيل كليمكين في مقابلة مع صحيفة «دي فيلت» نشرت أمس من الاتحاد الأوروبي أن يفتح لبلاده «إمكانية واضحة للانضمام ويعد بإلغاء التأشيرات إلى أوروبا في العام المقبل». وصرح الوزير: «نريد تلقي تأكيدات ملموسة في ريغا على إمكانية انضمام أوكرانيا يوما ما إلى الاتحاد الأوروبي».
ويلمح الاتحاد إلى إمكانية إلغاء تأشيرات الدخول لمدة قصيرة بالنسبة إلى الأوكرانيين والجورجيين في 2016، لكنه لم يعلن ذلك رسميا في ريغا نظرا لضرورة توفر عدد من الشروط المطلوبة.
ولكن الأمر مغاير بالنسبة إلى الانضمام إلى نادي الـ28، فنظرا إلى عجز الاتحاد الأوروبي عن فتح إمكانات الانضمام أمام دول سوفياتية سابقة، يبادر إلى عرض دعم مالي وتحرير التبادلات.
وستكون أوكرانيا في طليعة المستفيدين من ذلك حيث من المقرر إبرام اتفاق يؤكد تلقيها مساعدات أوروبية بقيمة 1.8 مليارات يورو على هامش القمة.
ومن الآن وصاعدا ستفصل علاقات الاتحاد الأوروبي مع شركائه على قياس كل منهم، بحسب الموقف الشائع مؤخرا. وأوضح المفوض الأوروبي لسياسات الجوار يوهانس هان أول من أمس أن «ذلك يعني التعامل بشكل مختلف» مع كل من الشركاء بحسب رغباته وقدراته وعلاقاته مع موسكو. وأعلن الاتحاد صباح أمس عن تخصيص دعم بقيمة إجمالية تبلغ 200 مليون يورو للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول الثلاث التي وقعت اتفاقات شراكة معه، أي أوكرانيا ومولدافيا وجورجيا.