مالطا تعرض على الرياض فرصًا بقطاعات الموانئ وتقنية المعلومات والطاقة والسياحة

عدم وجود مجلس مشترك وارتفاع الجمارك وصعوبة التأشيرات تعوق التجارة البينية

جانب من المباحثات بين الوفد المالطي وقطاع الأعمال السعودي بمجلس الغرف بالرياض («الشرق الأوسط»)
جانب من المباحثات بين الوفد المالطي وقطاع الأعمال السعودي بمجلس الغرف بالرياض («الشرق الأوسط»)
TT

مالطا تعرض على الرياض فرصًا بقطاعات الموانئ وتقنية المعلومات والطاقة والسياحة

جانب من المباحثات بين الوفد المالطي وقطاع الأعمال السعودي بمجلس الغرف بالرياض («الشرق الأوسط»)
جانب من المباحثات بين الوفد المالطي وقطاع الأعمال السعودي بمجلس الغرف بالرياض («الشرق الأوسط»)

عرض الدكتور كريستيان كاردونا، وزير الاقتصاد والاستثمار والمشروعات الصغيرة في مالطا، فرصا استثمارية في بلاده، لقطاع الأعمال السعودي في الرياض، شملت قطاعات السياحة والموانئ وتقنية المعلومات.
وكشف الوزير المالطي عن فرص أخرى في مجالات تنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومجالات الصحة والتعليم والنقل، والصناعات الغذائية، والخدمات المالية والطاقة والإنشاءات، والخدمات الهندسية، والمباني الجاهزة والتصميم الهندسي والاستشارات.
وتناول الوزير المالطي والوفد المرافق له، في لقاء عقده معه قطاع الأعمال في مجلس الغرف السعودية بالرياض أول من أمس، سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين؛ من خلال تشجيع رجال الأعمال من الجانبين على الدخول في شراكات حقيقية من شأنها استكشاف فرص الاستثمار وزيادة التبادل التجاري في البلدين.
واستعرض كاردونا، خلال اللقاء، المناخ الاقتصادي في بلاده وما تتميز به مالطا من انفتاح ومرونة جعلاها من الاقتصادات الجاذبة للاستثمارات الخارجية، داعيا الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين السعوديين إلى الاستفادة من الموقع المهم لمالطا الواقع في قلب البحر الأبيض المتوسط وضمن مجموعة دول الاتحاد الأوروبي.
ولفت وزير الاقتصاد المالطي إلى التطور السياحي والاقتصادي الذي تشهده بلاده، مبينا أنه يمثل عاملا أساسيا في جذب الاستثمارات الدولية، كما أنه جعل بلاده وجهة مثالية للكثير من السياح، متطلعا إلى تعزيز العلاقات الثنائية والوثيقة بين السعودية ومالطا، مع تأكيده على أن هناك تطويرا كبيرا في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
واستعرض اللقاء معوقات التجارة والاستثمار بين البلدين التي تتمثل في عدم وجود مجلس أعمال سعودي - مالطي مشترك، وارتفاع الرسوم الجمركية على الصادرات السعودية، وصعوبة استخراج التأشيرات لرجال الأعمال السعوديين عند زيارة مالطا، بالإضافة إلى عدم توافر المعلومات بالقدر الكافي عن السوق المالطية.
من جهته، أوضح الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية للوفد المالطي، أن رجال الأعمال السعوديين مهتمون باستكشاف فرص الاستثمار في مالطا، مشددا على ضرورة تضافر جهود القطاع الخاص في البلدين للمساعدة في تعزيز العلاقات التجارية المدعومة من قبل القيادات في البلدين الصديقين، على حد تعبيره .
ونوه الزامل بأن السعودية تشهد تطورا كبيرا في جميع المجالات، بما في ذلك إعادة بناء البنية التحتية، بما يعود بالفائدة على الشعب السعودي، لافتا إلى ما يتميز به المناخ الاستثماري في بلاده، من ثبات واستقرار جعل الرياض محط اهتمام عالمي للاستثمار الناجح.
وعزا الزامل صحة البيئة الاستثمارية في بلاده إلى حزمة من التسهيلات الكبيرة التي تمنحها حكومته للشركات الأجنبية للدخول في السوق السعودية، داعيا إلى الاستفادة من تلك الميزات.
يشار إلى أن اللّقاء شمل عرضا عن التطور الاقتصادي والسياحي في مالطا وما تتميز به من بنية تحتية وسياحية رفيعة المستوى تشمل مختلف مناطق البلاد، ما جعلها وجهة سياحية جاذبة على مستوى العالم.
وتناول اللقاء أوجه التعاون في المجالات الاقتصادية والسياحية والمشروعات الحيوية الكفيلة بتعزيز عجلة التنمية الاقتصادية لدى البلدين في مختلف المجالات، وزيادة الاستثمارات والشراكات المتبادلة.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».