مالطا تعرض على الرياض فرصًا بقطاعات الموانئ وتقنية المعلومات والطاقة والسياحة

عدم وجود مجلس مشترك وارتفاع الجمارك وصعوبة التأشيرات تعوق التجارة البينية

جانب من المباحثات بين الوفد المالطي وقطاع الأعمال السعودي بمجلس الغرف بالرياض («الشرق الأوسط»)
جانب من المباحثات بين الوفد المالطي وقطاع الأعمال السعودي بمجلس الغرف بالرياض («الشرق الأوسط»)
TT

مالطا تعرض على الرياض فرصًا بقطاعات الموانئ وتقنية المعلومات والطاقة والسياحة

جانب من المباحثات بين الوفد المالطي وقطاع الأعمال السعودي بمجلس الغرف بالرياض («الشرق الأوسط»)
جانب من المباحثات بين الوفد المالطي وقطاع الأعمال السعودي بمجلس الغرف بالرياض («الشرق الأوسط»)

عرض الدكتور كريستيان كاردونا، وزير الاقتصاد والاستثمار والمشروعات الصغيرة في مالطا، فرصا استثمارية في بلاده، لقطاع الأعمال السعودي في الرياض، شملت قطاعات السياحة والموانئ وتقنية المعلومات.
وكشف الوزير المالطي عن فرص أخرى في مجالات تنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومجالات الصحة والتعليم والنقل، والصناعات الغذائية، والخدمات المالية والطاقة والإنشاءات، والخدمات الهندسية، والمباني الجاهزة والتصميم الهندسي والاستشارات.
وتناول الوزير المالطي والوفد المرافق له، في لقاء عقده معه قطاع الأعمال في مجلس الغرف السعودية بالرياض أول من أمس، سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين؛ من خلال تشجيع رجال الأعمال من الجانبين على الدخول في شراكات حقيقية من شأنها استكشاف فرص الاستثمار وزيادة التبادل التجاري في البلدين.
واستعرض كاردونا، خلال اللقاء، المناخ الاقتصادي في بلاده وما تتميز به مالطا من انفتاح ومرونة جعلاها من الاقتصادات الجاذبة للاستثمارات الخارجية، داعيا الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين السعوديين إلى الاستفادة من الموقع المهم لمالطا الواقع في قلب البحر الأبيض المتوسط وضمن مجموعة دول الاتحاد الأوروبي.
ولفت وزير الاقتصاد المالطي إلى التطور السياحي والاقتصادي الذي تشهده بلاده، مبينا أنه يمثل عاملا أساسيا في جذب الاستثمارات الدولية، كما أنه جعل بلاده وجهة مثالية للكثير من السياح، متطلعا إلى تعزيز العلاقات الثنائية والوثيقة بين السعودية ومالطا، مع تأكيده على أن هناك تطويرا كبيرا في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
واستعرض اللقاء معوقات التجارة والاستثمار بين البلدين التي تتمثل في عدم وجود مجلس أعمال سعودي - مالطي مشترك، وارتفاع الرسوم الجمركية على الصادرات السعودية، وصعوبة استخراج التأشيرات لرجال الأعمال السعوديين عند زيارة مالطا، بالإضافة إلى عدم توافر المعلومات بالقدر الكافي عن السوق المالطية.
من جهته، أوضح الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية للوفد المالطي، أن رجال الأعمال السعوديين مهتمون باستكشاف فرص الاستثمار في مالطا، مشددا على ضرورة تضافر جهود القطاع الخاص في البلدين للمساعدة في تعزيز العلاقات التجارية المدعومة من قبل القيادات في البلدين الصديقين، على حد تعبيره .
ونوه الزامل بأن السعودية تشهد تطورا كبيرا في جميع المجالات، بما في ذلك إعادة بناء البنية التحتية، بما يعود بالفائدة على الشعب السعودي، لافتا إلى ما يتميز به المناخ الاستثماري في بلاده، من ثبات واستقرار جعل الرياض محط اهتمام عالمي للاستثمار الناجح.
وعزا الزامل صحة البيئة الاستثمارية في بلاده إلى حزمة من التسهيلات الكبيرة التي تمنحها حكومته للشركات الأجنبية للدخول في السوق السعودية، داعيا إلى الاستفادة من تلك الميزات.
يشار إلى أن اللّقاء شمل عرضا عن التطور الاقتصادي والسياحي في مالطا وما تتميز به من بنية تحتية وسياحية رفيعة المستوى تشمل مختلف مناطق البلاد، ما جعلها وجهة سياحية جاذبة على مستوى العالم.
وتناول اللقاء أوجه التعاون في المجالات الاقتصادية والسياحية والمشروعات الحيوية الكفيلة بتعزيز عجلة التنمية الاقتصادية لدى البلدين في مختلف المجالات، وزيادة الاستثمارات والشراكات المتبادلة.



نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في ديسمبر (كانون الأول)، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، مما يعكس قوة سوق العمل في نهاية العام ويعزز النهج الحذر الذي يتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي، فيما يتعلق بتخفيض أسعار الفائدة هذا العام.

وقالت وزارة العمل في تقريرها الخاص بالتوظيف، يوم الجمعة، إن الوظائف غير الزراعية زادت بنحو 256 ألف وظيفة في ديسمبر، بعد زيادة بنحو 212 ألف وظيفة في نوفمبر (تشرين الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة في الوظائف بنحو 160 ألف وظيفة، بعد إضافة 227 ألف وظيفة في نوفمبر. وتراوحت التوقعات لعدد الوظائف في ديسمبر بين 120 ألفاً و200 ألف.

وعلى الرغم من تباطؤ التوظيف بعد رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأميركي في 2022 و2023، فإن مرونة سوق العمل، التي تعكس في الغالب مستويات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً، تستمر في دعم الاقتصاد من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي عبر الأجور الأعلى.

ويتوسع الاقتصاد بمعدل أعلى بكثير من وتيرة النمو غير التضخمي التي يبلغ 1.8 في المائة، وهي النسبة التي يعتبرها مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الحد الأقصى للنمو المستدام. ومع ذلك، تتزايد المخاوف من أن تعهدات الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرض أو زيادة التعريفات الجمركية على الواردات وترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين قد تؤدي إلى عرقلة هذا الزخم.

وتجلى هذا القلق في محضر اجتماع السياسة الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي في 17 و18 ديسمبر، الذي نُشر يوم الأربعاء؛ حيث أشار معظم المشاركين إلى أنه «يمكن للجنة تبني نهج حذر في النظر» في المزيد من التخفيضات.

وارتفع متوسط الدخل بالساعة بنسبة 0.3 في المائة خلال ديسمبر بعد زيادة بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر، فيما ارتفعت الأجور بنسبة 3.9 في المائة على مدار الـ12 شهراً حتى ديسمبر، مقارنة بزيادة قدرها 4 في المائة في نوفمبر.

ورغم تحسن معنويات الأعمال بعد فوز ترمب بالانتخابات في نوفمبر، وذلك بسبب التوقعات بتخفيضات ضريبية وبيئة تنظيمية أكثر مرونة، لا يتوقع الخبراء الاقتصاديون زيادة كبيرة في التوظيف على المدى القريب، ولم تظهر استطلاعات الأعمال أي مؤشرات على أن الشركات تخطط لزيادة أعداد الموظفين.

وقد انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة خلال ديسمبر، من 4.2 في المائة خلال نوفمبر. كما تم مراجعة بيانات مسح الأسر المعدلة موسمياً، التي يُشتق منها معدل البطالة، على مدار السنوات الخمس الماضية.

وقد تم تأكيد تخفيف ظروف سوق العمل من خلال الارتفاع التدريجي في عدد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بشكل دائم، إلى جانب زيادة مدة البطالة التي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 3 سنوات تقريباً؛ حيث بلغ متوسط مدة البطالة 10.5 أسبوع في نوفمبر.

ويتماشى هذا مع مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة، الذي يُظهر أن معدل التوظيف يتراجع إلى المستويات التي كانت سائدة في وقت مبكر من جائحة كوفيد-19.

وفي هذا السياق، خفض الفيدرالي في الشهر الماضي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى إلى نطاق 4.25 في المائة -4.50 في المائة، ليصل إجمالي التخفيضات منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) إلى 100 نقطة أساس. لكنه أشار إلى أنه يتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين فقط هذا العام مقارنة بالـ4 التي كانت متوقعة في سبتمبر، وذلك في ضوء قدرة الاقتصاد على التحمل واستمرار التضخم المرتفع. وكان البنك قد رفع سعر الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023.

وفي رد فعل على البيانات، ارتفع الدولار بنسبة 0.5 في المائة مقابل الين ليصل إلى 158.765 ين، في حين انخفض اليورو إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2022 مقابل الدولار الأميركي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1.024 دولار.

كما قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2023. وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.786 في المائة، بينما قفزت عوائد سندات الـ30 عاماً إلى 5.005 في المائة، مسجلتين أعلى مستوى لهما منذ نوفمبر 2023.