مع دخول أشهر الصيف.. مصر تسمح للقطاع الخاص رسميًا باستيراد الغاز

رئيس «إيجاس»: انتهينا من إعداد الضوابط ووضع كراسة الشروط

قال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، أمس، إن الحكومة المصرية أقرت بالفعل أول من أمس الأربعاء بالسماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي أو المسال مع دخول شهور الصيف، في إطار مساعي الحكومة نحو سد العجز المتنامي في الطاقة خلال تلك الفترة من العام.
و«إيجاس» هي الكيان المسؤول عن أنشطة الغاز الطبيعي في مصر، والتي تختص بتنظيم أنشطة موارد الغاز الطبيعي في مصر.
وأضاف خالد عبد البديع، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»: «بالفعل انتهينا من وضع كراسة الشروط التي ستسمح لتلك الشركات باستخدام الشبكة القومية لنقل الغاز مقابل تعريفة محددة». وتابع عبد البديع «فتحنا باب تلقي الطلبات اليوم (أمس الخميس)، نأمل أن يكون هناك إقبال من القطاع الخاص بما يقلل الأعباء الملقاة على الحكومة».
وتسعى مصر لإنشاء جهاز لتنظيم شؤون الغاز في خطوة ينظر إليه على نطاق واسع على أنها تأتي رغبة في تحرير السوق. وكان وزير البترول المصري شريف إسماعيل قد قال في مقابلة مع «الشرق الأوسط» في أبريل (نيسان) الماضي إن حكومة بلاده ستسمح للقطاع الخاص بالشراء مباشرة دون اللجوء إلى الحكومة بما يقلل الأعباء الملقاة على عاتق الحكومة.
واستطرد عبد البديع «عملنا على الإسراع من تلك الخطوة بالاستعانة بمتخصص من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج دعم سياسات قطاع الطاقة. سيسهم هذا مع الإنتاج المحلي والشحنات الحكومية المستوردة في تلبية احتياجات البلاد من الطاقة خلال الفترة المقبلة».
وتعاقدت مصر حتى الآن على نحو 84 شحنة من الغاز المسال مع عدد كبير من الشركات العالمية على غرار «غاز بروم» و«ترافيجوارا» و«فيتول» و«نوبل إينرجي» و«سونطراك» و«بي بي»، وهناك مفاوضات وصلت إلى مراحل متقدمة مع شركتي «توتال» و«شل».
وتعاني مصر من مشاكل كبيرة في توفير الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك في الوقت نفسه الذي تحرص فيه على إرساله لمحطات الكهرباء للحد من انقطاع الكهرباء عن المواطنين.
وقال حمدي عبد الرحيم، المتحدث باسم وزارة البترول المصرية، لـ«الشرق الأوسط»: «توقيت البدء بالسماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز من شأنه أن يعمل على وفرة بالمعروض خلال شهور الصيف حيث الاستهلاك الكثيف للطاقة». وتابع «نعمل منذ أكثر من عام بالتعاون مع الجهات المعنية على إنجاز تلك الخطوة في إطار سياسة توسعية لتحرير سوق الطاقة في مصر».
ويشهد إنتاج مصر من الغاز تراجعا منذ منتصف التسعينات، لا سيما من الحقول القديمة بخليج السويس ودلتا النيل. ويقول تقرير حديث لـ«ميس»، النشرة الاقتصادية المتخصصة في مجال البترول، إن إنتاج الغاز في مصر قد وصل بنهاية يناير (كانون الثاني) الماضي إلى أدنى مستوى له في نحو سبع سنوات. لكن الحكومة تشجع الشركات المحلية والأجنبية على تحقيق اكتشافات جديدة في مجال الغاز لخفض الاعتماد على الواردات.
وأضاف حمدي «سيضيف هذا إلى السوق شركات جديدة من القطاع الخاص ربما تريد الاستثمار في هذا المجال، فالأمر هنا لن يتوقف على التوريد فقط، حيث سيسمح لتلك الشركات بالبيع أيضا».
والاستثمار في قطاع البترول ارتفع إلى 8.3 مليار دولار خلال عام 2013 – 2014، بزيادة تصل إلى 3.75 في المائة عن السنة السابقة. وتعمل بمصر حاليا 70 شركة بترول عالمية في مجالات البحث والاستكشاف. ومنذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011، تحولت القاهرة تدريجيا إلى استيراد الغاز من الخارج بعد أن كانت مصدرا له وسط اضطرابات وقلاقل واجهتها الشركات الأجنبية العاملة في مجال الطاقة بالبلاد.