عقوبات بالسويد للشركات التي لا تستعين بالنساء

لضمان وجود 40 % من التمثيل النسائي بمجالس المديرين

تنتظر الشركات السويدية التي لا تضم مجالس إدارتها نساء عقوبات حيث أبلغ وزير العدل والهجرة السويدي مورجان يوهانسون الشركات بأنها قد تواجه عقوبات إذا لم تذعن للتشريع الحكومي المقترح الهادف لضمان أن تشمل مجالس المديرين 40 في المائة من التمثيل النسائي.
ويأتي هذا التحذير على خلفية خطة حكومية لتطبيق حصة قانونية لضمان أن تشمل مجالس إدارة هذه الشركات تمثيلا نسائيا أكبر.
وكانت وزيرة المساواة بين الجنسين السويدية آسا ريجنير قد أبلغت الصحف السويدية مطلع العام الحالي بأنها تعتقد أن مشروع قانون التوازن بين الجنسين يمكن تطبيقه بحلول عام 2017.