المجمع الفقهي الإسلامي أيد ما قامت به دول التحالف العربي في اليمن

عّد ما قامت به جماعة الحوثي من أشد أنواع البغي والفساد في الأرض

المجمع الفقهي الإسلامي أيد ما قامت به دول التحالف العربي في اليمن
TT

المجمع الفقهي الإسلامي أيد ما قامت به دول التحالف العربي في اليمن

المجمع الفقهي الإسلامي أيد ما قامت به دول التحالف العربي في اليمن

أيد المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي، في دورته الـ22 ، ما قامت به دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية من استجابة لطلب الحكومة الشرعية في اليمن، لحفظ أمنه واستقراره، مؤكدًا أن هذا واجب شرعي تدل عليه النصوص الشرعية الموجبة لقتال الباغي إذا لم يستجب لمساعي الصلح.
وقال المجمع في بيان أصدره اليوم (الخميس) بشأن الأحداث في اليمن "لقد عقد المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي، دورته الـ22 بمكة المكرمة برئاسة عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية، وحضور أعضاء المجمع، وذلك خلال الفترة من 10-13 مايو (آيار) 2015 وصاحب ذلك الأحداث الجسام التي وقعت في اليمن فزعزعت أمنه واستقراره جراء ما قامت به جماعة الحوثي ومن ساندها من الخارجين على الشـرعية في تلك البلاد، مما اقتضـى من المجمع النظر في هذه الأحداث استجابة لأمر الله الذي أوجب على أهل العلم بيان الحق للناس وعدم كتمانه، وبيان حكم الشـرع في هذا الحدث الجلل، وما نتج عنه من آثار وخيمة، وبيان المخرج من هذه المحنة العظيمة، في ضوء هدي الإسلام وأحكام الشـريعة المطهرة".
وعد المجمع ما قامت به جماعة الحوثي ومن قاتل معهم، وساندهم من أشد أنواع البغي والإفساد في الأرض؛ ذلك أنه زعزع استقرار اليمن، وعبث بأمنه عن طريق قتل الأبرياء، وسفك الدماء، واحتجاز رئيس الدولة ومحاولة قتله، وعدم الإذعان لطاعته التي أوجبها الله، وتهجير الآمنين من ديارهم، والاستيلاء على أموالهم.
وأكد البيان أنه انتهاك للضروريات التي دلت نصوص الكتاب والسنة، ومقاصد الشـريعة القطعية ومبادئها الكلية على وجوب الحفاظ عليها والذود عنها، وشرع الجهاد في سبيل الله لحمايتها، ودرء الفساد عنها، وأيد المجمع ما قامت به دول التحالف العربي بقيادة السعودية من استجابة لطلب الحكومة الشرعية في اليمن، لحفظ أمنه واستقراره، مؤكدا أن هذا واجب شرعي تدل عليه النصوص الشرعية الموجبة لقتال الباغي إذا لم يستجب لمساعي الصلح. وقال "إن من أوجب الواجبات في الشريعة الإسلامية، نصرة المظلوم، وإغاثة الملهوف، والأخذ على يد الظالم، إحقاقاً للحق، وإقامة للعدل، ونصـرة المظلوم معلومة، ونصـرة الظالم ردعه عن ظلمه، كما ورد في الحديث الصحيح"،
كما رأى المجمع في بيانه أن الخروج على الحاكم محرم شرعاً، موجب لمقاتلة من قام به، قال صلى الله عليه وسلم: (من حمل علينا السلاح فليس منا) متفق عليه.
وناشد المجمع جماعة الحوثيين ومن ساندهم أن يفيؤوا إلى الحق، ويكفوا عن عدوانهم، ويعودوا إلى الرشد، حقنا للدماء، وحفظا لما بقي من مقدرات الدولة اليمنية.
وطالب المجمع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعدم التدخل في شؤون الدول الإسلامية، وعدم إذكاء الصـراعات بين الشعوب والدول والمنظمات، وعليها أن تسهم فيما من شأنه أن يجمع ولا يفرق، ويصلح ولا يفسد، ويؤدي إلى وحدة الأمة الإسلامية وسلامها، بدلاً من تفرقها وتحاربها.
وأيد المجمع موقف الحكومة اليمنية الشرعية والشعب اليمني المتمثل في المقاومة الشعبية وثباته المبدئي لدحر المعتدي، ودعماً لحكومته الشـرعية، داعياً جميع اليمنيين إلى مؤازرة إخوانهم في موقفهم المشروع.
وناشد المجمع اليمنيين خاصة والحكومات والهيئات الإسلامية وعلماء المسلمين عامة بوجوب محاربة الطائفية، والابتعاد عن التعصب الطائفي البغيض، وبذل الجهود لتحقيق وحدة المسلمين في جميع المجالات، بوصفهم أمة واحدة.
كما دعا المجمع قادة المسلمين إلى تحكيم شرع الله، وجواز الصرف من الزكاة للمقاومة الشعبية في اليمن، وللشعب اليمني الذي أثرت هذه الحرب على حياته، داعياً الهيئات الإغاثية العالمية والهلال الأحمر وفي مقدمتها هيئة الإغاثة العالمية الإسلامية التابعة لرابطة العالم الإسلامي، إلى مضاعفة العون للشعب اليمني.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.