هجوم مسلح على مقر بعثة الأمم المتحدة في مالي يخلف جريحًا

الاعتداء يأتي بعد أسابيع قليلة من أول عملية شهدتها باماكو ضد غربيين

هجوم مسلح على مقر بعثة الأمم المتحدة في مالي يخلف جريحًا
TT

هجوم مسلح على مقر بعثة الأمم المتحدة في مالي يخلف جريحًا

هجوم مسلح على مقر بعثة الأمم المتحدة في مالي يخلف جريحًا

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في مالي في بيان لها عن جرح حارس مقر لها في باماكو، أمس، بعد إصابته برصاص أطلقه رجل مسلح، نجح في الفرار وترك وراءه قنبلتين يدويتين غير منفجرتين.
وتعذر الحصول على أي تعليق على الفور من مصادر مالية حول هذا الهجوم، الذي وقع صباح أمس الأربعاء نحو الساعة 2.30 (بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش) في حي فاسو كانو، جنوب شرقي العاصمة، حسبما قالت البعثة. وأضافت موضحة أن «رجلا مسلحا حاول إضرام النار في آلية للبعثة كانت متوقفة أمام مقر إقامة عدد من العاملين العسكريين فيها».
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الرجل «وقبل أن يلوذ بالفرار أطلق النار على الحارس الذي أصيب بجروح، وعلى المنزل وعلى السيارات التابعة للبعثة المتوقفة في المكان، وكلها تحمل شعار الأمم المتحدة، مما أدى إلى أضرار مادية». وتابعت أن «الحارس نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم». وأوضح البيان أن «الشرطة المالية التي أبلغت بالحادث انتشرت في المكان مع الطاقم الأمني للبعثة لإجراء التحقيقات الأولية»، بينما كلف فريق في إدارة نزع الألغام في البعثة «بإبطال مفعول قنبلتين يدويتين لم تنفجرا وعثر عليهما في المكان».
من جانبها، أكدت البعثة أنها «تدين بأشد العبارات هذا الهجوم العدواني على طاقمها وممتلكاتها»، واعتبرت أن هذه العملية «تشكل جريمة خطيرة بموجب القانون الدولي». وأضافت أنها «تدعو السلطات المالية إلى أن تفعل كل شيء لكشف المسؤول عن هذا العمل وإحالته إلى القضاء»، موضحة أنها «تتحمل مسؤولية أمن طاقمها خصوصا في باماكو».
ويأتي هذا الهجوم بعد أكثر من شهرين من أول عملية شهدتها باماكو ضد غربيين، استهدفت في السابع من مارس (آذار) الماضي حانة يرتادها السكان المحليون والأجانب. وقد أسفرت عن سقوط خمسة قتلى، ثلاثة ماليين، وفرنسي، وبلجيكي. وتبنت الهجوم آنذاك جماعة «المرابطين» المتشددة التي يقودها الجزائري مختار بلمختار.



تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
TT

تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)

كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطني أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في محافظات تونسية عدة، دون توضيح هوية هذا التنظيم، وإن كان على علاقة بالموقوفين سابقاً في قضايا إرهابية نُسبت إلى فروع جماعتي «داعش» و«القاعدة» في شمال أفريقيا، مثل تنظيم «جند الخلافة» و«خلية عقبة بن نافع».

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

ووصف بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني في صفحته الرسمية الموقوفين الجدد بـ«التكفيريين»، وهي الصيغة التي تُعتمد منذ سنوات في وصف من يوصفون بـ«السلفيين المتشددين» و«أنصار» الجهاديين المسلحين.

من محافظات عدة

وأوضح المصادر أن قوات تابعة للحرس الوطني أوقفت مؤخراً في مدينة طبربة، 20 كلم غرب العاصمة تونس، عنصراً «تكفيرياً» صدرت ضده مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام.

كما أعلن بلاغ ثانٍ صادر عن الإدارة العامة عن الحرس الوطني أن قواتها أوقفت مؤخراً في منطقة مدينة «مساكن»، التابعة لمحافظة سوسة الساحلية، 140 كلم جنوب شرقي العاصمة، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

بالتوازي مع ذلك، أعلنت المصادر نفسها أن الحملات الأمنية التي قامت بها قوات النخبة ومصالح وزارة الداخلية مؤخراً براً وبحراً في محافظات عدة أسفرت عن إيقاف مئات المتهمين بالضلوع في جرائم ترويج المخدرات بأنواعها من «الحشيش» إلى «الحبوب» و«الكوكايين».

في السياق نفسه، أعلنت مصادر أمنية عن إيقاف ثلاثة متهمين آخرين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» من محافظة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن في سياق «الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة» وتحركات قوات مصالح مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ووحدات من الحرس الوطني.

المخدرات والتهريب

وفي سياق تحركات خفر السواحل والوحدات الأمنية والعسكرية المختصة في مكافحة تهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف عدد كبير من المهربين والمشاركين في تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وحجز عشرات مراكب التهريب ومحركاتها.

كما أسفرت هذه التدخلات عن إنقاذ نحو 83 مهاجراً غير نظامي من الموت بعد غرق مركبهم في السواحل القريبة في تونس؛ ما تسبب في موت 27 ممن كانوا على متنهما.

في الأثناء، استأنفت محاكم تونسية النظر في قضايا عشرات المتهمين في قضايا «فساد إداري ومالي» وفي قضايا أخرى عدّة، بينها «التآمر على أمن الدولة». وشملت هذه القضايا مجموعات من الموقوفين والمحالين في حالة فرار أو في حالة سراح، بينهم من تحمل مسؤوليات مركزية في الدولة خلال الأشهر والأعوام الماضية.

وفي سياق «الإجراءات الأمنية الوقائية» بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا والمتغيرات المتوقعة في المنطقة، بما في ذلك ترحيل آلاف المساجين المغاربيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة بينها «داعش» و«القاعدة»، تحدثت وسائل الإعلام عن إجراءات «تنظيمية وأمنية جديدة» في المعابر.

في هذا السياق، أعلن عن قرار مبدئي بهبوط كل الرحلات القادمة من تركيا في مطار تونس قرطاج 2، الذي يستقبل غالباً رحلات «الشارتير» و«الحجيج والمعتمرين».

وكانت المصادر نفسها تحدثت قبل أيام عن أن وزارة الدفاع الأميركية أرجعت إلى تونس الاثنين الماضي سجيناً تونسياً كان معتقلاً في غوانتانامو «بعد التشاور مع الحكومة التونسية».

وأوردت وزارة الدفاع الأميركية أن 26 معتقلاً آخرين لا يزالون في غوانتانامو بينهم 14 قد يقع نقلهم، في سياق «تصفية» ملفات المعتقلين خلال العقدين الماضيين في علاقة بحروب أفغانستان والباكستان والصراعات مع التنظيمات التي لديها علاقة بحركات «القاعدة» و«داعش».

حلول أمنية وسياسية

بالتوازي مع ذلك، طالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بينهم المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني التي تضم مستقلين ونحو 10 أحزاب معارضة، بأن تقوم السلطات بمعالجة الملفات الأمنية في البلاد معالجة سياسية، وأن تستفيد من المتغيرات في المنطقة للقيام بخطوات تكرّس الوحدة الوطنية بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية تمهيداً لإصلاحات تساعد الدولة والمجتمع على معالجة الأسباب العميقة للازمات الحالية.