خامنئي قال إن طهران لن تسمح بتفتيش مواقع عسكرية وإجراء مقابلات مع علماء

روحاني: إيران سترد بحزم وقوة على أي عدوان ضدها

الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال إلقائه كلمته في تبريز أمس (فارس)
الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال إلقائه كلمته في تبريز أمس (فارس)
TT

خامنئي قال إن طهران لن تسمح بتفتيش مواقع عسكرية وإجراء مقابلات مع علماء

الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال إلقائه كلمته في تبريز أمس (فارس)
الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال إلقائه كلمته في تبريز أمس (فارس)

شدد كل من المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، الذي يعد أعلى سلطة دينية وسياسية في إيران، والرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، على أن «الرد الإيراني سيكون قاسيًا جدًا على أي تحرك معاد ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية».
وقال الرئيس الإيراني إن «طهران لا تعتزم مهاجمة أحد؛ إذ إن النزعة السلمية سائدة لدى القيادة والشعب، إلا أنها لو تعرضت لعدوان خارجي وواجهت أطماعا فإنها سترد بحزم وقوة»، مشيرا إلى «أننا نريد إحراز التقدم في كل المجالات»، حسبما نقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء.
وقال خامنئي أمس: «إن طهران لن تسمح بتفتيش مواقع عسكرية وإجراء مقابلات مع علماء في إطار اتفاق حول الملف النووي الإيراني». وأضاف: «لقد قلنا في السابق إننا لن نسمح بأي تفتيش لمواقع عسكرية من قبل أجانب، يقولون أيضا إنه يجب السماح بإجراء مقابلات مع العلماء النوويين. هذا يعتبر استجوابا».
واعتبر خامنئي أن «أحد أمثلة المطالب المبالغ بها التي يطرحها الطرف الآخر في المفاوضات النووية هو طلب تفتيش المراكز العسكرية والتحدث إلى العلماء والباحثين الإيرانيين». وأضاف أنه «مثلما قيل سابقا لن يسمح أبدا بأي تفتيش للمراكز العسكرية، وكذلك التحدث إلى العلماء النوويين وعلماء سائر الفروع الحساسة والإساءة إلى مكانتهم». وأكد قائلا: «إنني لا أسمح بان يأتي الأجانب ويتحدثوا إلى العلماء والأبناء الأعزاء والبارزين لهذا الشعب واستجوابهم».
وأضاف خامنئي خلال مراسم تخرج طلاب عسكريين: «لن أسمح بان يأتي أجانب للحديث مع علماء أحرزوا تقدما بهذا العلم إلى هذا المستوى». واعتبر أحد هذه التحديات «هو ممارسات الغطرسة والمطالب المبالغ بها التي يطرحها الطرف الآخر في المفاوضات النووية». وأضاف أن «الأعداء يتحدثون بمنطق الغطرسة لأنهم ما زالوا لم يعرفوا لغاية الآن الشعب الإيراني والمسؤولين جيدا، إذ إن هذا الشعب والحكومة النابعة منه لن يستسلما لمنطق الغطرسة».
وأكد خامنئي أن «أي تراجع أمام مطالب الطرف الآخر المبالغ بها يؤدي إلى تقدم ذلك الطرف بالقدر نفسه». وأضاف أنه «ينبغي بناء جدار رصين من العزم والتوكل والاقتدار الوطني أمام هذه المطالب المبالغ بها».
من جهته قال الرئيس الإيراني: «إن الحكومة عازمة على الاستمرار في طريق الازدهار وتحقيق الانتصار في المفاوضات (النووية) بشرط أن لا يحمل الجانب الآخر أي أطماع».
وفي كلمة ألقاها أمام حشد كبير من أهالي تبريز أمس ونقلتها وكالة فارس، قال روحاني: «إنه لا يتصور أن أحدا يشعر بالقلق إزاء انتصار الشعب الإيراني في المفاوضات النووية»، مشددا على أنه لا يحق لأحد أن يرفع الشعارات بالنيابة عن الشعب ويثير التطرف والنزعة الشعارية في المجتمع ويثير الشعور بالقلق حيال أمن البلاد ومستقبلها.
ووصف المرحلة الحالية بالحساسة للغاية؛ إذ إن الكثير من بلدان المنطقة كاليمن والعراق وسوريا وفلسطين وأفغانستان وباكستان تحترق بنيران الحروب والنزاعات، إلا أن إيران تعيش الاستقرار والهدوء في ظل التلاحم والوحدة الوطنية.
واعتبر روحاني أن الحكومة تبذل قصارى جهودها لصون الأمن والاستقرار لدى الشعب في ظل كل الظروف و«إننا بلغنا مرحلة مهمة للغاية على الصعيد الدولي»، مؤكدا: «إننا نجتاز اليوم مرحلة تحطيم فكرة إثارة الخوف من إيران على الصعيد العالمي بصورة نهائية؛ إذ إن الشعب والحكومة والقيادة يبذلون مساعيهم بصورة مكثفة لعكس صورة حقيقية عن الشعب الإيراني».
وأشاد بالفريق الإيراني النووي المفاوض وقال: «إنهم صنعوا المفخرة والشموخ للشعب الإيراني وإن الشعب يدعم المفاوضين».
وأكد على بذل الجهود لإيجاد نشاط اقتصادي صحيح في البلاد إلى جانب النشاطات النووية السلمية حيث «نريد خلق فرص عمل للشباب ومجتمع يتمتع بالحرية والاستقرار والهدوء إلى جانب الفعالية والنشاط».
وأبرمت إيران والقوى الست الكبرى (الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا) في الثاني من أبريل (نيسان) اتفاق إطار. وتسعى إلى تسوية التفاصيل التقنية لاتفاق نهائي من المقرر أن يضمن الطبيعة المدنية المحضة للأنشطة النووية الإيرانية في مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران منذ 2006.
ويخوض الخبراء السياسيون والتقنيون من الجانبين منذ أسابيع مفاوضات لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق نهائي.



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».