الأسواق تتراجع بعد يوم دامٍ في «وول ستريت»

تحت وطأة مخاوف التضخم

متعاملون في سوق الأسهم الأميركية بولاية نيويورك في الولايات المتحدة (أ.ب)
متعاملون في سوق الأسهم الأميركية بولاية نيويورك في الولايات المتحدة (أ.ب)
TT

الأسواق تتراجع بعد يوم دامٍ في «وول ستريت»

متعاملون في سوق الأسهم الأميركية بولاية نيويورك في الولايات المتحدة (أ.ب)
متعاملون في سوق الأسهم الأميركية بولاية نيويورك في الولايات المتحدة (أ.ب)

تراجعت أغلب الأسواق العالمية الكبرى، أمس، بعد عمليات بيع مكثفة في «وول ستريت»؛ إذ ألقت النتائج الضعيفة لشركات مبيعات التجزئة الضوء على أثر ارتفاع التضخم على أكبر اقتصاد في العالم. وتراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية، أول من أمس (الأربعاء)، بعد أن انعكس، إثر ضغوط ارتفاع الأسعار على أرباح شركة «تارغت لتجارة التجزئة»، ففقد سهمها ربع قيمته، مما عمَّق المخاوف إثر التضخم على الاقتصاد الأميركي. وسجل المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» القياسي أسوأ خسارة ليوم واحد منذ يونيو (حزيران) 2020.
وواصلت أسهم شركات النمو الكبرى الحساسة لأسعار الفائدة مسلسل الخسائر، ودفعت المؤشرين «ستاندرد آند بورز 500»، و«ناسداك» للهبوط. وبحسب بيانات أولية، أنهى «ستاندرد آند بورز 500» جلسة التداول، أول من أمس (الأربعاء)، منخفضاً 163.59 نقطة، أو 4.00 في المائة، إلى 3925.18 نقطة. في حين هوى المؤشر «ناسداك» المجمع 561.50 نقطة، أو 4.69 في المائة، ليغلق عند 11423.03 نقطة.
وأغلق المؤشر «داو جونز» الصناعي منخفضاً 1148.11 نقطة، أو 3.52 في المائة، إلى 31506.48 نقطة.
وهبطت الأسهم الأوروبية 1.7 في المائة، أمس (الخميس)، وتراجعت أسهم شركات البيع بالتجزئة الأوروبية، متبعة خطى نظيراتها الأميركية، بنسبة 2.4 في المائة، وكانت أكبر خاسر على مؤشر «ستوكس 600 الأوروبي». وواصل المؤشر تراجعه، بعد انخفاضه بنسبة واحد في المائة، أول من أمس (الأربعاء). وكان تراجع الأسهم واسع النطاق، فهبطت أغلب المؤشرات الفرعية.
وحذرت شركات أوروبية للبيع بالتجزئة، مثل «تيسكو» و«سينسبري»، الشهر الماضي، من تضرر أرباحها في العام بكامله من ارتفاع الأسعار. ونزلت أسهم «نستله» و«تيسكو» و«يونيليفر» بين 2.7 و4.5 في المائة، أمس (الخميس).
وهبط «المؤشر ستوكس 600» بنحو 12 في المائة، منذ بداية العام، بعدما زادت إجراءات الإغلاق بسبب فيروس «كورونا» في الصين من المخاوف من ركود اقتصادي عالمي.
كما أوقف المؤشر «نيكي» الياباني موجة ارتفاع استمرت أربع جلسات بعد تراجع الأسهم الأميركية الليلة السابقة، وسط مخاوف من أن يؤدي التضخم المتصاعد إلى تقليص أرباح الشركات وتباطؤ الاقتصاد.
وأغلق المؤشر «نيكي» على انخفاض بنسبة 1.89 في المائة عند 26402.84 نقطة مسجلاً أكبر انخفاض منذ التاسع من مايو (أيار). ونزل المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً، بنسبة 1.31 في المائة إلى 1860.08 نقطة.
وتراجع سهم «فاست ريتيلينغ» مالكة سلسلة «متاجر يونيكلو»، 3.12 في المائة، وهبط سهم «طوكيو إلكترون» 3.42 في المائة، ونزل سهم «مجموعة سوفت بنك» 1.6 في المائة.
وتراجع المؤشر الفرعي لقطاع السيارات وقطع الغيار 1.81 في المائة مع هبوط سهم «تويوتا موتورز» 1.91 في المائة، و«دينسو» التابعة لها، 2.22 في المائة.
وانتعشت أسعار الذهب، مرة أخرى، أمس (الخميس)، إذ أدى تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية تزامناً مع انخفاض الأصول الخطرة إلى إعادة إحياء الطلب على المعجن النفيس، الذي يُعتبر ملاذاً آمناً للقيمة وسط مخاوف بشأن النمو العالمي.
وقفز سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.8 في المائة إلى 1829.20 دولار للأوقية بحلول الساعة 10:08 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 في المائة إلى 1827.70 دولار.
وانخفض الدولار 0.3 في المائة، بينما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى أدنى مستوياتها في أسبوع، مما جعل الذهب أرخص للمستثمرين الأجانب.
وتراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر في وقت سابق من هذا الأسبوع، وارتفعت بنحو اثنين في المائة منذ تراجع الدولار عن أعلى مستوياته في 20 عاماً.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.7 في المائة لتصل إلى 21.53 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.1 في المائة عند 935.93 دولار، بينما انخفض البلاديوم 1.8 في المائة إلى 1979.38 دولار.


مقالات ذات صلة

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

الاقتصاد شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في ديسمبر، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، مما يعكس قوة سوق العمل في نهاية العام.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك (رويترز)

بيانات التضخم الأميركية الأسبوع المقبل تضع الأسواق تحت الاختبار

قد تختبر بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل أعصاب المستثمرين في أسواق الأسهم، ما يزيد من المخاوف المتعلقة بارتفاع عائدات سندات الخزانة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)

المستثمرون الأميركيون ينسحبون من صناديق الأسهم

انسحب المستثمرون الأميركيون من صناديق الأسهم وانتقلوا إلى صناديق أسواق المال الآمنة خلال الأسبوع المنتهي في 8 يناير (كانون الثاني).

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد سبائك ذهبية في غرفة صناديق الودائع الآمنة في دار «برو أوروم» للذهب في ميونيخ (رويترز)

الذهب يسجل مكاسب ملحوظة مع تزايد المخاوف حول سياسات ترمب

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة مع تزايد حالة عدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، مما زاد من الطلب على السبائك.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» بين خيارين صعبين في ظل اضطرابات سوق السندات

وضعت الاضطرابات الهائلة في سوق السندات بنك الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب للغاية، حيث يواجه خيارين حاسمين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».