مصادر يمنية لـ («الشرق الأوسط»): لا مباحثات سلام برعاية الأمم المتحدة قبل تطبيق القرارات الأممية

«التحالف» يوجّه ضربات موجعة لتحالف الحوثي ـ صالح.. والمقاومة تحاصر الحوثيين في الجوف

مصادر يمنية لـ («الشرق الأوسط»): لا مباحثات سلام برعاية الأمم المتحدة قبل تطبيق القرارات الأممية
TT

مصادر يمنية لـ («الشرق الأوسط»): لا مباحثات سلام برعاية الأمم المتحدة قبل تطبيق القرارات الأممية

مصادر يمنية لـ («الشرق الأوسط»): لا مباحثات سلام برعاية الأمم المتحدة قبل تطبيق القرارات الأممية

كشفت مصادر سياسية يمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن أن الرسالة التي وجهها «المجلس السياسي» لحركة أنصار الله الحوثية، مطلع الشهر الحالي إلى الأمم المتحدة، والتي طالبوا فيها بوقف الضربات الجوية على اليمن، كانت تهدف إلى «استرضاء المنظمة الدولية في ظل معلومات لديهم عن محادثات مرتقبة سترعاها الأمم المتحدة»، وإلى التأكيد على تعاملها مع هذه المنظمة. وأضافت المصادر، أن «الحوثيين يحاولون أن يلعبوا لعبا سياسيا، لكنهم غير قادرين على ذلك ويراهنون على فرض الأمر الواقع في الأرض وقوتهم ويراهنون على إيران التي لا تمتلك علاقات دولية تسمح لها بدعمهم سياسيا ودبلوماسيا».
وتحدثت المصادر الخاصة عن أن «بعض الشخصيات العربية – الدولية المعروفة وجهت النصح للحوثيين بمخاطبة الأمم المتحدة مطلع الشهر، قبيل بدء المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لمهامه في اليمن». وقالت مصادر «الشرق الأوسط»، إن «موقف الحوثيين أمام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ضعيف للغاية»، وذلك «بسبب عدم اعتراف الحوثيين بالأمم المتحدة وقراراتها وعدم تنفيذهم للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن». وأكدت المصادر أن مؤتمر جنيف الذي دعت إليه الأمم المتحدة «محكوم عليه بالفشل، إذا لم تكن هناك خطوات ملموسة لتنفيذ القرارات الدولية، قبل أي محادثات برعاية الأمم المتحدة».
تواصلت العمليات الجوية لقوات التحالف على مواقع الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح في عدد من المحافظات اليمنية، حيث قصفت مواقع في محافظة صعدة ومناطق حدودية بين اليمن والمملكة العربية السعودية، كما قصف معسكر قوات الأمن الخاصة في محافظة إب، إضافة إلى استمرار استهداف معسكر الدفاع الساحلي في محافظة الحديدة، في الوقت الذي استمرت فيه المواجهات بين المقاومة الشعبية، في أكثر من محافظة، وتلك الميليشيات المسلحة.
وذكرت مصادر قبلية لـ«الشرق الأوسط» أن المقاومة الشعبية في محافظة الجوف، تحاصر أكبر وأهم معسكرات الحوثيين في المحافظة الحدودية بين اليمن والمملكة العربية السعودية. وأشارت المعلومات إلى أن حصار المعسكر في مديرية اليتمة، جاء بعد أن تعرض المعسكر للقصف من قبل قوات التحالف. وبحسب المصادر، فإن المقاومة الشعبية تسعى إلى السيطرة على المعسكر وإنهاء الوجود الحوثي هناك ثم التوجه برا نحو محافظة صعدة، بعد الحصول على الإمدادات اللوجيستية والعسكرية اللازمة.
ووجه التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ضربات موجعة إلى تحالف الحوثيين مع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في عدد من المحافظات اليمنية، وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»، إن ضربات التحالف استهدفت معظم الاستحداثات التي عملت على القيام بها الميليشيات الحوثية والقوات الموالية لصالح في عدد من المحافظات إبان فترة الهدنة الإنسانية، وخلال الساعات الـ48 المنصرمة، قصفت قوات التحالف معظم المواقع التي تتحصن فيها القوات التي انقلبت على شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي وتحالفت للسيطرة العسكرية على المحافظات اليمنية. وقالت المصادر، إن القصف كان شاملا وأدى إلى خسائر كبيرة في صفوف القوات المتمردة.
على صعيد آخر، اعتقلت ميليشيات الحوثيين في العاصمة صنعاء، 3 من المتظاهرين الذين خرجوا في مظاهرة هي الأولى من نوعها منذ بدء عملية «عاصفة الحزم» في 26 من مارس (آذار) المنصرم. وقال الناشط السياسي أكرم الوليدي لـ«الشرق الأوسط»، إن المظاهرة خرجت من أجل «كسر حاجز الخوف الذي حاولت ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع فرضه، وإنها طالبت برحيل الميليشيات وتوفير المشتقات النفطية التي يحتكرها الحوثيون».
وأضاف أن الميليشيات قامت باختطاف الناشطين محمد يحيى علي الضيعاني وشقيقه ماجد الضيعاني، إضافة إلى ناشط ثالث، واقتادهم إلى جهة مجهولة. ومنذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر (أيلول) المنصرم، قمع الحوثيون كل الاحتجاجات الشعبية التي خرجت إلى الشارع للتعبير عن رفضهم لاحتلال العاصمة وللانقلاب، وزجت الميليشيات بالعشرات من النشطاء في السجون وداهمت الكثير من منازل آخرين لمنع أي تحركات مناهضة، في الوقت الذي تدعو فيه ما تسمى «اللجنة الثورية العليا» التي شكلها الحوثيون عقب اجتياح صنعاء، أسبوعيا، المواطنين إلى الخروج للتظاهر تأييدا لمواقفها.
من جهة ثانية، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة في محافظة الحديدة، أن صحة عدد من المعتقلين من قيادات «الحراك التهامي» تدهورت جراء المعاملة التي يلاقونها في معتقلهم. وقالت المصادر، إن العميد الركن، خالد عبد الله خليل، مؤسس الحراك مصاب بـ«حمى الضنك» في معتقله ولم يجرِ علاجه، في حين نقل المعتقل الآخر، عبد الرحمن مشرعي إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية.
في هذه الأثناء، ذكرت مصادر مطلعة في محافظة الحديدة لـ«الشرق الأوسط» أن الميليشيات الحوثية منعت حافلات النقل الجماعي من التوجه نحو منطقة - منفذ «الطوال» الحدودي بين اليمن والمملكة العربية السعودية. وأشارت المصادر إلى أن كافة حافلات النقل الجماعي التابعة للشركات الخاصة، منعت من التوجه إلى المنفذ الحدودي بالقوة من قبل الميليشيات، وذكرت المعلومات أن المنع يأتي على خلفية سماح السلطات السعودية لليمنيين بالعبور إلى أراضيها وإعطائهم تسهيلات غير مسبوقة، بالنسبة لمنافذ العبور بين دولة وأخرى.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.