كوريا الشمالية تعلن نجاحها في صنع رؤوس نووية

انقسام بين الخبراء حول مغزى الخطوة

دبابة تابعة للجيش الكوري الجنوبي تطلق النار خلال عرض نظم مناسبة جولة للإعلاميين قرب منطقة حدودية بين الكوريتين أمس (أ.ب)
دبابة تابعة للجيش الكوري الجنوبي تطلق النار خلال عرض نظم مناسبة جولة للإعلاميين قرب منطقة حدودية بين الكوريتين أمس (أ.ب)
TT

كوريا الشمالية تعلن نجاحها في صنع رؤوس نووية

دبابة تابعة للجيش الكوري الجنوبي تطلق النار خلال عرض نظم مناسبة جولة للإعلاميين قرب منطقة حدودية بين الكوريتين أمس (أ.ب)
دبابة تابعة للجيش الكوري الجنوبي تطلق النار خلال عرض نظم مناسبة جولة للإعلاميين قرب منطقة حدودية بين الكوريتين أمس (أ.ب)

أعلنت كوريا الشمالية أمس أنها طورت تكنولوجيا صناعة رؤوس نووية، وذلك بعد فترة قصيرة على إعلانها إطلاق صاروخ باليستي من غواصة مما يشكل تصعيدا للتوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية. كما ألغت بيونغ يانغ زيارة مقررة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون غداة طلبه منها الامتناع عن أي سلوك من شأنه تصعيد التوتر الإقليمي، وبعد إدانة وزير الخارجية الأميركي جون كيري لسلوك الشمال «الاستفزازي والقمعي والمزعزع للاستقرار».
وتقوم كوريا الشمالية منذ زمن بتجارب على صواريخ باليستية وذلك رغم الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة. وقبل أسبوعين أعلنت بيونغ يانغ أنها أجرت تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ باليستي من غواصة. وإذا تأكد نجاح التجربة فإن قدرة بيونغ يانغ على نشر أسلحة نووية ستتجاوز حدود شبه الجزيرة الكورية. ويقول الخبراء إن الجانب الأصعب لشن هجوم نووي هو تصغير رأس حربي بحيث يمكن تثبيته على صاروخ.
وأعلنت هيئة الدفاع الوطني، التي تعد أعلى سلطة عسكرية في الشمال، أمس، أنها طورت التكنولوجيا التي تمكنها من ذلك. وقالت الهيئة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية «بدأنا منذ فترة طويلة بتصغير وتنويع قدراتنا على شن ضربات نووية». وأضافت: «لقد بلغنا مستوى يمكن فيه ضمان أعلى نسبة من الدقة وليس فقط للصواريخ القصيرة المدى بل أيضا المتوسطة والبعيدة المدى، ولسنا نخفي ذلك». ومن شأن هذه الخطوة إثارة قلق واشنطن وسيول وطوكيو وحتى بكين.
وكان عدد من الخبراء أبدوا شكوكا حول نجاح تجربة إطلاق صاروخ من غواصة، وأظهروا الحذر أيضا بعد إعلان تطوير تقنية تصغير الأسلحة النووية. وقال دانيال بينكستون الباحث الكبير لدى مجموعة الأزمات الدولية «هناك فوارق بين البيانات الصادرة عنهم وبين الواقع العملاني. قسم من تصريحاتهم قائم على مبالغات وربما موجه إلى الجمهور في الداخل والقسم الآخر على الأرجح موجه إلى الخارج كنوع من الاختبار لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم اللجوء إلى الابتزاز أو الإكراه».
وقال تشو هان بوم المحلل لدى معهد الوحدة الوطنية في كرويا إن «الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها بيونغ يانغ تحول دون» تمكنها من تطوير تكنولوجيا معقدة كتلك المستخدمة لتصغير رؤوس حربية. وقال تشو «أعتقد أن من الصعب تصديق مثل هذه المزاعم». وتابع أن كيم جونغ - أون الذي يرأس هيئة الدفاع الوطني ربما يعاني من صعوبات في ضبط السلطة العسكرية بعد إعدام وزير الدفاع، و«لذلك يبدو أن الهدف من الإعلان الأخير هو تهدئة الصقور في السلطة العسكرية وضمان ورقة مساومة في المفاوضات مع الدول الأخرى مثل الولايات المتحدة من خلال إثارة أسوأ المخاوف حول الصواريخ البعيدة المدى والمزودة برؤوس نووية في الشمال».
إلا أن الأميرال ويليام غورتني مسؤول قيادة الأمن القومي كان أعلن الشهر الماضي أن كوريا الشمالية لديها قدرة تثبيت رأس نووي مصغر على أحد صواريخها العابرة من طراز «كي إن - 08». كما أشار وزير الدفاع الكوري الجنوبي إلى أن الشمال بلغ مستوى تقنيا «عاليا» يتيح لها تصنيع رأس نووي حربي. ويأتي بيان هيئة الدفاع الوطني بعد ساعات على إعلان بان كي مون أن بيونغ يانغ ألغت زيارته المقررة إلى مجمع كايسونغ الصناعي في الشمال دون مبرر. وكانت الزيارة المقررة (اليوم) الخميس، ستكون الأولى لأمين عام للأمم المتحدة منذ أكثر من 20 عاما، بعد بطرس بطرس غالي في 1993. وصرح بان خلال منتدى في سيول «قرار بيونغ يانغ مؤسف جداً، لكنني بصفتي أمينا عاما للأمم المتحدة فلن أدخر جهدا لحث كوريا الشمالية على العمل مع الأسرة الدولية من أجل السلام».



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.