ترحيب أممي بتعهد إندونيسيا وماليزيا بإنهاء أزمة المهاجرين العالقين

7 آلاف غالبيتهم من مسلمي الروهينغا ما زالوا تائهين في البحر بجنوب شرقي آسيا

صيادون إندونيسيون (يمين) يقتربون من قارب يضم مهاجرين من الروهينغا بهدف مساعدتهم قرب سواحل إقليم آتشيه أمس (أ.ف.ب)
صيادون إندونيسيون (يمين) يقتربون من قارب يضم مهاجرين من الروهينغا بهدف مساعدتهم قرب سواحل إقليم آتشيه أمس (أ.ف.ب)
TT

ترحيب أممي بتعهد إندونيسيا وماليزيا بإنهاء أزمة المهاجرين العالقين

صيادون إندونيسيون (يمين) يقتربون من قارب يضم مهاجرين من الروهينغا بهدف مساعدتهم قرب سواحل إقليم آتشيه أمس (أ.ف.ب)
صيادون إندونيسيون (يمين) يقتربون من قارب يضم مهاجرين من الروهينغا بهدف مساعدتهم قرب سواحل إقليم آتشيه أمس (أ.ف.ب)

رحبت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بموافقة إندونيسيا وماليزيا أمس على توفير ملاجئ مؤقتة لسبعة آلاف مهاجر تائه، غالبيتهم من مسلمي الروهينغا، في عرض البحر ودعت إلى نقلهم إلى اليابسة على الفور. وحثت المفوضية في بيان على ضرورة اتخاذ مزيد من الخطوات، بينها استكشاف الأسباب الجذرية للنزوح الجماعي وتحديد من يحتاجون إلى حماية دولية.
وجاء هذا الترحيب مباشرة بعد إعلان إندونيسيا وماليزيا على عزمها التوقف عن إبعاد مراكب المهاجرين وتقديم ملاجئ مؤقتة لهم «شرط أن تعمل الأسرة الدولية على إعادة نقلهم أو إعادتهم إلى بلادهم خلال السنة الحالية».
واستقبلت تايلاند وإندونيسيا وماليزيا خلال بضعة أيام نحو ثلاثة آلاف لاجئ إثر غرق مراكبهم غير أنها أبعدت في المقابل عدة مراكب مثيرة تنديد الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية. وفي ختام محادثات في ماليزيا، أعلن وزيرا خارجية إندونيسيا وماليزيا وقف جر المراكب التائهة إلى عرض البحر، وقال الوزير الماليزي حنيفة أمان إنه «لن تحصل بعد الآن عمليات جر (المراكب) وإبعادها». وأضاف بعد المحادثات مع وزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مرسودي ونظيرهما التايلاندي تاناساك باتيمابراغورن «اتفقنا أيضا على تقديم ملجأ مؤقت لهم بشرط أن تعمل الأسرة الدولية على إعادة نقلهم أو اعادتهم إلى بلادهم خلال السنة الحالية». وأوضح حنيفة أمان أن تايلاند لم تنضم إلى اقتراح جاكرتا وكوالالمبور حيث أوضح وزير خارجيتها أنه ينبغي عليه قبل ذلك العودة إلى حكومته.
وتنقل المراكب مهاجرين من بنغلاديش يهربون من الفقر ومن أقلية الروهينغا المسلمة المضطهدة والمهمشة في ميانمار البلد ذي الغالبية البوذية والذي أبدى مؤخرا استعدادا لتليين موقفه حيال هذه الأزمة. وكان المهاجرون غير الشرعيين يسعون عادة للوصول إلى تايلاند للانتقال سرا عبر البر إلى ماليزيا الدولة ذات الغالبية المسلمة التي تعتبر من الأكثر ازدهارا في جنوب شرقي آسيا.
غير أن تايلاند قررت التحرك ضد شبكات تهريب المهاجرين بعدما تم اكتشاف مقابر جماعية في مخيمات عبور المهاجرين ما أرغم المهربين على البحث عن طرق جديدة يسلكونها. وباتت الزوارق المحملة بالمهاجرين تصل قبالة سواحل ماليزيا وإندونيسيا بعد الإبحار لأسابيع في ظروف مروعة وغالبا ما يتخلى المهربون عن المهاجرين ويتركونهم في عرض البحر من دون ماء فلا يكون لديهم من خيار سوى انتظار إغاثة لا تأتي في معظم الأحيان أو إلقاء أنفسهم في البحر لمحاولة الوصول إلى السواحل سباحة. وبحسب ماليزيا فإن نحو سبعة آلاف مهاجر ما زالوا تائهين في البحر فيما أعلنت جاكرتا أن صيادي سمك أغاثوا أمس 433 مهاجرا يعانون من الجوع قبالة سواحل هذا البلد، بعد عمليات إغاثة مماثلة حصلت مؤخرا. وبات هناك مجموع 1800 مهاجر غير شرعي في إندونيسيا.
وكان المهاجرون وبينهم سبعون طفلا ورضيعا وسبعون امرأة على متن الزورق الذي اختفى عن شاشات الرادار بعدما أبعدته تايلاند الأسبوع الماضي. وتمكن صحافيون من الصعود على متن الزورق والتثبت من أنه الزورق ذاته الذي كانوا رصدوه الخميس الماضي قبالة سواحل تايلاند وقد أثارت صور وجوه المهاجرين الهزيلة صدمة في العالم.
وقال صديقين المسؤول المحلي في أجهزة الإغاثة إن «بعضهم كان يبدو مريضا وضعيفا للغاية والبعض الآخر كان يعاني من الاجتفاف، يبدو أنه لم يكن لديهم الكثير من الماء والطعام». وروى تيكو نياك ادروس أحد صيادي السمك الذين قاموا بإنقاذهم «كانوا في غاية الضعف والكثيرون منهم مرضى. قالوا لي إن بعض أصدقائهم قضوا جوعا».
يذكر أن الاضطهاد الذي تتعرض له أقلية الروهينغا يعد من الأسباب الرئيسية لتزايد عدد المهاجرين الذين يجازفون بحياتهم على بحار جنوب شرقي آسيا. وبعدما أبلغت ميانمار التي قلما صدرت عنها مواقف منذ بدء الأزمة أنها لن تشارك في القمة الإقليمية المقررة حول هذه المشكلة في 29 مايو (أيار) الحالي في بانكوك، أبدت منذ مطلع الأسبوع استعدادات أفضل بكثير. وأكدت رانغون أنها «تفهم القلق الدولي» بشأن مصير الروهينغا وعرضت أمس تقديم «مساعدة إنسانية لكل الذين عانوا في البحر».
بدوره، تناول البابا فرنسيس لأول مرة أول من أمس مسألة مصير هذه الأقلية متحدثا عن «هؤلاء الروهينغا المساكين من ميانمار» الذين يطردون من ديارهم مثل «المسيحيين والإيزيديين» ضحية الاضطهاد بأيدي تنظيم داعش في العراق وسوريا. وقال البابا خلال قداس أقامه في الفاتيكان إنه «عند مغادرة أراضيهم هربا من الاضطهاد لم يكونوا على علم بما سيحصل لهم. وهم منذ أشهر على متن سفن هناك.. يصلون إلى مدينة، يعطونهم بعض الماء والطعام ثم يقولون لهم: ارحلوا من هنا».



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.