ليبيا: حكومة الثني تعلن عن خطف 12 أردنيًا في طرابلس.. وعمان تتحقق

اجتماع طارئ مع أعيان قبائل التبو لبحث جهود المصالحة مع الطوارق

أعلنت الحكومة الانتقالية الليبية التي يترأسها عبد الله الثني عن قيام ما يسمى بميليشيات «فجر ليبيا» في العاصمة طرابلس بخطف 12 من الرعايا الأردنيين، وطالبت بإطلاق سراحهم، بينما اكتفت السلطات الأردنية بإعلان أنها تتحقق من هذه المعلومات.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا»، عن الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، صباح الرافعي، أن الجهود والاتصالات متواصلة على مختلف المستويات للتثبت من صحة هذه الأخبار ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، لافتة إلى أن حماية المواطن الأردني هي أولوية. وأضافت الرافعي أن الحكومة تتحقق من المعلومات التي يتم تداولها، وأن الجهود والاتصالات متواصلة على مختلف المستويات للتثبت من صحة هذه الأخبار ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، مؤكدة أن حماية المواطن الأردني هي أولوية.
وكانت حكومة الثني المعترف بها دوليا قد أعلنت في بيان رسمي أصدرته أمس من مقرها المؤقت بمدينة البيضاء في شرق ليبيا إدانة اختطاف 12 أردنيا من قبل من وصفتهم بالعصابات الإجرامية التي تسيطر على طرابلس بقوة السلاح منذ صيف العام الماضي. وعدت هذا العمل «منافيا لكل القيم والأخلاق»، وقالت إنها تحمل المسؤولية الكاملة للميليشيات التي تختطف الرعايا الأردنيين وتطالب بإطلاق سراحهم فورا.
وحثت الحكومة المنظمات الدولية والحقوقية وبعثة الأمم المتحدة على التدخل السريع لإطلاق سراح المختطفين، مضيفة أنها «تطمئن الجالية الأردنية بليبيا والحكومة الأردنية والشعب الأردني بأنها لن تدخر جهدا في سبيل إطلاق سراح المخطوفين». وهددت الحكومة بملاحقة الخاطفين قانونيا أمام المحاكم الليبية والدولية، كما دعت المجتمع الدولي مجددا إلى الوقوف إلى جانب الشعب الليبي ومؤسساته الشرعية في محاربة الجماعات الإرهابية التي اتهمتها بترويع المواطنين الأمنين بالخطف والقتل والتشريد.
وتعتقد السلطات الليبية أن خطف الأردنيين يمثل محاولة من ميليشيات «فجر ليبيا» لابتزاز السلطات الأردنية وإجبارها على وقف دعمها المعلن للسلطات الشرعية والجيش الوطني في ليبيا. وهذا هو الحادث الثاني من نوعه خلال الأسبوع الحالي الذي يستهدف رعايا عربا، بينما ما زالت السلطات التونسية تتفاوض مع ميليشيات «فجر ليبيا» وحكومتها بعد احتجاز نحو 170 من الرعايا التونسيين في طرابلس منذ السبت الماضي، ردا على توقيف أحد قيادات «فجر ليبيا» في تونس مؤخرا.
وعقد رئيس البرلمان الليبي المعترف به دوليا عقيلة صالح عيسى، ورئيس الحكومة عبد الله الثني، اجتماعا طارئا في مدينة البيضاء (شرق)، مع أعيان ومشايخ قبائل التبو، لبحث جهود المصالحة مع الطوارق ووضع حد من أجل إنهاء الأزمة الإنسانية نتيجة المعارك. وقال بيان للحكومة الرسمية إن الاجتماع يأتي في إطار ما تقوم به الحكومة من جهود حثيثة من أجل المصالحة بين قبائل التبو والطوارق وحلحلة الأمور وإنهاء الأزمة الإنسانية التي تعانيها المنطقة. ونقل البيان عن مصادر رسمية أن الحكومة المؤقتة ستواصل جهودها من أجل تحقيق ورعاية مصالحة حقيقية بين القبيلتين.
ودارت معارك مماثلة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي بين التبو والطوارق في مدينة أوباري التي تبعد نحو 900 كيلومتر جنوب العاصمة طرابلس، قتل خلالها 9 أشخاص وأصيب 24 آخرون بجروح. كما تسببت المعارك في نزوح ما يقرب من 327 عائلة. وغالبا ما تشهد مدن في جنوب ليبيا، خاصة سبها، مواجهات قبلية نتيجة تنوع سكانها بين العرب والتبو والطوارق، تتوقف دائما بوساطات من وجهاء وشيوخ هذه المدن.
وفي مدينة سرت الساحلية، أعلن تنظيم داعش الليبي عن تحقيقه انتصارات خلال الاشتباكات العنيفة التي خاضتها عناصره ضد الكتيبة 166 التابعة لميليشيات «فجر ليبيا». وقال مسؤول إعلامي في هذه الميليشيات إن الاشتباكات دارت في منطقة المحطة البخارية على بعد نحو 15 كيلومترا غرب سرت التي تبعد نحو 450 كيلومترا شرق طرابلس، مشيرا إلى مقتل أحد افرد الكتيبة، لكنه تحدث كذلك عن مقتل «23 من عناصر (داعش) بينهم قائد المجموعة المهاجمة وهو تونسي الجنسية».
وزعم «داعش» عبر «إذاعة البيان» التابعة له أنه «في المنطقة الواقعة غرب سرت استهدف جنود الخلافة تمركزا لمرتدي (فجر ليبيا) بصواريخ راجمة».
من جهته، أعلن رئيس مجلس سرت المحلي مفتاح السيوي أن أصوات الاشتباكات تسمع بشكل واضح داخل المدينة، مشيرا إلى أن سرت شهدت في المدة الماضية حالات قتل وخطف على الهوية، كان آخرها مقتل أحد أفراد الشرطة العسكرية وسط المدينة، وأن أغلب مؤسسات الدولة في سرت معطلة بسبب الوضع الأمني.
وكان تنظيم داعش قد تبنى أمس رسميا تنفيذ عملية انتحارية استهدفت بوابة «ظهر الأحمر» شرق مدينة القبة أول من أمس، وأسفرت عن مقتل جندي وإصابة ثمانية آخرين. ونشر التنظيم على موقع التواصل الاجتماعي صورا قال إنها للدرناوي منفذ العملية التي استهدفت من وصفوهم بالمرتدين في البوابة التابعة للجيش الليبي.
وتخوض قوات موالية للحكومة في طرابلس اشتباكات عند مداخل المدينة وفي مناطق أخرى قريبة منها مع هؤلاء المسلحين، بينما يدعي مسؤولون في طرابلس أن تنظيم داعش تحالف مع مؤيدين للنظام السابق في هذه المنطقة، التي تضم حقولا نفطية مهمة.
وإلى جانب سرت والمناطق المحيطة بها، يوجد تنظيم داعش في مدينة درنة الواقعة على بعد نحو 1300 كيلومتر شرق طرابلس والخاضعة لسيطرة مجموعات إسلامية مسلحة متشددة.
من ناحية أخرى، أدان مجلس بنغازي البلدي تعمد الجماعات الإرهابية استهداف المدنيين بالقذائف العشوائية التي أدت إلى إزهاق أرواح الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن. وأوضح المجلس في بيان له أن القصف تسبب في ترويع الآمنين وبث الرعب والفزع في المدينة الأم، مما يعد جريمة حرب ضد الإنسانية، مطالبا في المقابل برفع حظر التسليح المفروض على الجيش الليبي حتى يستطيع بسط سيطرة الدولة وتوفير الأمن والأمان للمواطنين.