السوق المالية السعودية تغرّم 8 شركات تأمين

ضغطت أسعار النفط بشكل ملحوظ يوم أمس، الأربعاء، على تعاملات سوق الأسهم السعودية، حيث شهدت تعاملات السوق تداولاً باللون الأحمر منذ لحظاته الأولى، نتيجة لخسائر أسواق النفط التي زادت على 3 في المائة خلال تعاملاتها مساء أول من أمس.
وجاءت تراجعات سوق الأسهم السعودية يوم أمس (نحو 80 نقطة)، بضغط مباشر من أسهم قطاع الصناعات البتروكيماوية التي تراجعت بنسبة 1.44 في المائة، وهو التراجع الذي يأتي تفاعلاً مع انخفاض أسعار النفط، وسط أمنيات بأن ينجح مؤشر السوق مع ختام تعاملاته الأسبوعية اليوم الخميس في العودة للون الأخضر مجددًا.
وفي تطور جديد، ألغت هيئة السوق المالية السعودية يوم أمس الموافقة على طرح أسهم شركة «العربية للتعهدات الفنية» بناءً على طلب الشركة، في خطوة فريدة، تمثل السعي الدائم وراء حماية أموال المواطنين والمستثمرين في البلاد، من أي بنود لم يجرِ الإعلان عنها في مسودات نشرات الإصدار التي تطرحها الشركات الراغبة في طرح أسهمها للاكتتاب العام.
وفي بيان صحافي أمس، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن إلغاء الموافقة على طرح أسهم شركة «العربية للتعهدات الفنية» بناءً على طلب الشركة، وقالت هيئة السوق: «الشركة طلبت إلغاء طرح أسهمها ليتسنى لها تقييم معلومات جوهرية مستجدة عن الشركة لم يجرِ الإفصاح عنها في مسودة نشرة الإصدار المقدمة للهيئة، حتى تتمكن الشركة من دراسة أثرها على عملياتها وأدائها المالي».
ويأتي هذا الإعلان بعد أن وافقت هيئة السوق المالية السعودية في 13 مايو (أيار) 2015 الماضي، على طرح 16.5 مليون سهم للاكتتاب العام، تمثل 30 في المائة من أسهم «الشركة العربية للتعهدات الفنية»، على أن يجري تخصيص جزء منها للمستثمرين من المؤسسات.
وفي إطار ذي صلة، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن معاقبة 8 شركات تأمين مدرجة، بغرامات مالية متفاوتة القيمة، في خطوة أخرى من شأنها التأكيد على رفع معدلات الشفافية والإفصاح في السوق المالية المحلية، حيث أعلنت هيئة السوق عن تغريم كل من: شركة «الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني»، و«الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني»، و«الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني»، و«الشركة المتحدة للتأمين التعاوني»، وشركة «الراجحي للتأمين التعاوني»، وشركة «العالمية للتأمين التعاوني»، وشركة «سلامة للتأمين التعاوني»، وشركة «سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني».
وفي الإطار ذاته، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية جلسة يوم أمس دون مستويات 9800 نقطة، متراجعًا بنسبة 0.8 في المائة، ليغلق بذلك عند 9731 نقطة، وسط تداولات شهدت تحسنًا طفيفا في حجم السيولة النقدية المتداولة، التي بلغت أمس 8.8 مليار ريال (2.34 مليار دولار).
وعلى الرغم من الخسائر التي منيت بها سوق الأسهم السعودية، فإن تعاملات السوق شهدت ارتفاع أسعار أسهم 31 شركة مدرجة، في وقت تمّكن فيه مؤشر السوق من التماسك فوق مستويات 9716 نقطة، وهي النقطة التي قد تمثل نقطة ارتكاز مهمة خلال تعاملات اليوم الخميس.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أكدت فيه شركة السوق المالية السعودية «تداول» عبر بيان صحافي أمس، أنه انطلاقًا من دورها للتأكد من جاهزية أعضاء السوق والأشخاص المرخص لهم لتنفيذ الآليات والإجراءات المتعلقة بالقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، الذي أصدرت هيئة السوق المالية النسخة النهائية منه مطلع هذا الشهر، فقد قامت السوق المالية السعودية بعقد عدد من ورش العمل مع أعضاء السوق والأشخاص المرخص لهم فيما يتعلق بهذه الاستعدادات وذلك لأغراض التأكد من جاهزيتهم واكتمال إجراءاتهم الداخلية.
وتضمن جدول أعمال ورش العمل ملخصًا عن أهداف فتح سوق الأسهم للاستثمار الأجنبي والآليات والإجراءات المتعلقة بدخول المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة، وكذلك إيضاحات حول التقارير التي ستقوم السوق المالية السعودية بنشرها على موقعها الإلكتروني فيما يتعلق بقيود الاستثمار ونسب التملك.
وقال بيان «شركة السوق المالية السعودية (تداول)»: «عقدنا ورش عمل عن خدمة الحفظ المستقل، تتيح للأشخاص المرخص لهم الفصل بين مهام أمين الحفظ ومهام الوسيط فيما يتعلق بتنفيذ الصفقات وتسويتها وحفظ أصول المستثمرين لتتماشى مع المعايير الدولية».
وأوضح البيان، أنه ومنذ إصدار هيئة السوق المالية مسودة القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة، عقدت السوق المالية السعودية «تداول» خمس ورش عمل توعوية مع الشركات المدرجة لرفع مستوى استعدادها لدخول المستثمرين الأجانب، وذلك حول حوكمة الشركات وعلاقات المستثمرين وأهداف فتح السوق للمستثمرين الأجانب.
وشهدت ورش العمل تفاعلاً واسعًا وحضورًا مميزًا يعكس اهتمام أعضاء السوق والشركات المدرجة بموضوع دخول المستثمرين الأجانب والإجراءات المتعلقة بذلك، وكذلك حظيت هذه الورش بمشاركة فعالة من ممثلي هيئة السوق المالية للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالقواعد المنظمة وآليات تنفيذها.
ولفت البيان ذاته، إلى أنه جرى إطلاق ورش العمل حرصًا من هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية «تداول»، على رفع مستوى التوعية في السوق وتهيئة الأعضاء والمصدرين والوقوف على آخر الاستعدادات لدخول المستثمر الأجنبي للسوق المالية السعودية.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي أكدت فيه هيئة السوق المالية السعودية، عبر بيان صحافي سابق، أنها تولي أهمية قصوى لملف إفصاح الشركات المدرجة في السوق المالية، وذلك لكون الشفافية عنصرًا أساسيًا في إيجاد بيئة آمنة وجذابة للمستثمرين، بينما أكد مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» حينها، أن تأخير الإعلان عن أي تطور سيعرض الشركة المعنية للمساءلة القانونية.

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.

السوق المالية السعودية تغرّم 8 شركات تأمين

ألغت طرح أسهم «العربية للتعهدات الفنية»