«لهاية ذكية» لمراقبة صحة الرضع في المستشفى

اللهاية الذكية (دورية «بايوسنسورس آند بايوإلكترونيك»)
اللهاية الذكية (دورية «بايوسنسورس آند بايوإلكترونيك»)
TT

«لهاية ذكية» لمراقبة صحة الرضع في المستشفى

اللهاية الذكية (دورية «بايوسنسورس آند بايوإلكترونيك»)
اللهاية الذكية (دورية «بايوسنسورس آند بايوإلكترونيك»)

نجح باحثون من جامعة ولاية واشنطن الأميركية، في تطوير لهاية لاسلكية إلكترونية بيولوجية، لمراقبة المؤشرات الحيوية عند الأطفال في وحدات العناية المركزة لحديثي الولادة، بما يمكن أن يلغي الحاجة إلى سحب الدم مرتين يومياً.
وتوفر هذه اللهاية الذكية التي أُعلن عنها في العدد الأخير من دورية «بايوسنسورس آند بايوإلكترونيك»، مزيداً من المراقبة المستمرة لمستويات أيونات الصوديوم والبوتاسيوم عند الطفل، وتساعد في تنبيه مقدمي الرعاية إذا كان الأطفال يعانون من الجفاف، أو يوجد خطر يهدد حياتهم؛ خصوصاً أولئك الذين ولدوا قبل الأوان أو يعانون من مشكلات صحية أخرى.
واختبر الباحثون اللهاية الذكية على مجموعة مختارة من الأطفال في مستشفى جامعة ولاية واشنطن، وكانت النتائج قابلة للمقارنة مع البيانات المكتسبة من الإجراء التقليدي، وهو سحب الدم الطبيعي.
ويقول جونغ هون كيم، الأستاذ المساعد في كلية الهندسة وعلوم الكومبيوتر بجامعة ولاية واشنطن، والباحث الرئيسي في الدراسة، بتقرير نشره الموقع الإلكتروني للجامعة أول من أمس: «نحن نعلم أن الأطفال الخدج (ناقصو النمو) لديهم فرصة أفضل للبقاء على قيد الحياة إذا حصلوا على رعاية عالية الجودة في الشهر الأول من الولادة، وفي بيئة المستشفى عادة ما يسحب الأطباء الدم من الطفل مرتين في اليوم، لذلك يحصلون فقط على نقطتي بيانات، وهذا الجهاز هو وسيلة غير جراحية لتوفير مراقبة في الوقت الحقيقي لتركيز بعض العناصر المهمة لدى الأطفال».
وأشار كيم إلى أن طريقة سحب الدم يمكن أن تكون مؤلمة للرضيع، وتترك فجوات كبيرة في المعلومات، إذ تجرى عادة مرة في الصباح ومرة في المساء، وطورت طرق أخرى للحصول على المعلومات من خلال اختبار لعاب الرضع، ولكنها تنطوي على أجهزة صلبة ضخمة الحجم تتطلب جمع عينات منفصلة.
وباستخدام لهاية شائعة ومتاحة تجارياً، أنشأ الباحثون نظاماً يسمى «قنوات ميكروفلويديك»، لأخذ عينات من لعاب الطفل، فعندما يكون لدى الطفل اللهاية في فمه، ينجذب اللعاب بشكل طبيعي إلى هذه القنوات، لذلك لا يتطلب الجهاز أي نوع من أنظمة الضخ.
وتحتوي القنوات على مستشعرات صغيرة في داخلها تقيس تركيزات أيونات الصوديوم والبوتاسيوم في اللعاب، ومن ثم تُنقل هذه البيانات لاسلكياً باستخدام البلوتوث إلى مقدم الرعاية.
والخطوة التالية للفريق البحثي، هي العمل على جعل مكونات اللهاية ميسورة التكلفة، وبعد ذلك سيعملون على إجراء اختبار أكبر لها لإثبات فعاليتها، كما يؤكد كيم.



اتهامات لحكومة نتنياهو بـ«تجويع الفلسطينيين»

أطفال نازحون يبحثون في صندوق قمامة بدير البلح وسط قطاع غزة الأحد (أ.ف.ب)
أطفال نازحون يبحثون في صندوق قمامة بدير البلح وسط قطاع غزة الأحد (أ.ف.ب)
TT

اتهامات لحكومة نتنياهو بـ«تجويع الفلسطينيين»

أطفال نازحون يبحثون في صندوق قمامة بدير البلح وسط قطاع غزة الأحد (أ.ف.ب)
أطفال نازحون يبحثون في صندوق قمامة بدير البلح وسط قطاع غزة الأحد (أ.ف.ب)

في الوقت الذي تحذر فيه «منظمة العمل الدولية» من انهيار الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية، بفعل الفقر المدقع والجوع، كشفت مصادر أمنية في تل أبيب عن أن قيادة الجيش وأجهزة الأمن الأخرى تحاول إقناع حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإعادة منح تصاريح العمل لنحو 150 ألفاً من سكان الضفة للعمل في إسرائيل، ولكن من دون جدوى.

وقالت هذه المصادر إن قادة أجهزة الأمن يحاولون، منذ عدة شهور، إعادة العمال، لكن اليمين الاستيطاني المتطرف في الحكومة بقيادة وزير المالية، بتسلئيل سموترتش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، يعارض ذلك بشدة متذرعاً بأسباب أمنية، وهو ما يعده قادة الجيش «وقاحة فظة»، فالمفترض أن الجيش والمخابرات هما اللذان يحددان ماهية الأسباب الأمنية. وعلاوة على ذلك فإن هناك 22 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية يعملون حالياً في المستوطنات الإسرائيلية القريبة من بلدات سكنهم. فلماذا لا يشكل هؤلاء خطراً أمنياً، بينما في إسرائيل نفسها يشكلون خطراً؟ ويزداد قلق قادة الأجهزة الأمنية في عقاب قرار منظمة العمل الدولية إجراء مداولات حول الموضوع.

وبحسب صحيفة «هآرتس»، فإن منظمات عمالية دولية قدمت مؤخراً لمنظمة العمل الدولية (آي إل أو) التابعة للأمم المتحدة، شكوى ضد إسرائيل، تتهمها فيها بالعمل منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، على منع ملايين الفلسطينيين من العمل وكسب الرزق والعيش بكرامة. وفي إطار نقاش الهيئة القضائية الخاصة التي تم تشكيلها لهذا الغرض، يتم التدقيق في احتمال خرق إسرائيل لمواثيق دولية وقعت عليها، على رأسها ميثاق ضمان الحق في الحصول على الأجر الأساسي (العمل).

وتقول هذه المنظمات إن العمال الفلسطينيين يوجدون منذ 14 شهراً في حالة غير طبيعية وهم في نظر القانون ما زالوا يعدون مشتغلين ويستحقون أجورهم، لأنهم يحرمون بشكل قسري من الذهاب إلى أماكن عملهم.

ويقول الكاتب والباحث في الشؤون الدولية، إساف ش. بوندي: «رغم أنه لا توجد صلاحية لمنظمة العمل الدولية لفرض عقوبات مادية، فإن الجلسة التي يتوقع عقدها تدل على حجم الكارثة، ويمكن أن تؤثر على مكانة إسرائيل في العالم المتقدم، وفي الوقت نفسه في إسرائيل هناك صمت مدوٍ. يتجاهلون حقيقة أن مسؤولية إسرائيل عن إعالة الفلسطينيين تنبع من السيطرة العسكرية في الضفة الغربية وفي قطاع غزة».

وأضاف: «خلال عشرات السنين رسخت سياسة الحكومة اعتماد الفلسطينيين على سوق العمل في إسرائيل، مع المنع المتعمد والمنهجي لتطور الاقتصاد الفلسطيني. الوسائل هي تقييد وحشي لحركة البضائع والأشخاص، ومنع تطوير إقليمي صناعي، الأمر الذي حول العمل في إسرائيل إلى البديل الأكثر فائدة والمفضل لدى الكثيرين. ولهذا كله، يعد منع دخول الفلسطينيين إلى أماكن عملهم في إسرائيل، التي أقيلوا منها بغير إرادتهم، والتي يعتمدون عليها في كسب الرزق، خرقاً للمواثيق الدولية، وعلى رأسها ميثاق توفير الحماية للأجور من عام 1949. هذا الخرق خطير بشكل خاص في حال طال أمده».

وتابع بوندي: «إزاء صدمة الموت والجوع والفقر في غزة، فإن هذه الحقائق القاسية تصبح باهتة. ولكن الدمج بين (الصور) يكشف السياسة التي لا تخلق الجوع في غزة فقط، بل عملياً هي تجوع الفلسطينيين في الضفة الغربية أيضاً. هذه السياسة لا يوجد لها أي منطق أمني أو اقتصادي».

وأكد: «في جهاز الأمن قالوا في الفترة التي أعقبت 7 أكتوبر إنه يجب السماح للعمال الفلسطينيين بالدخول للعمل في إسرائيل لتخفيف الأزمة في المناطق ومنع الغليان الاجتماعي النابع منها. أيضاً المشغلون هم بحاجة إلى العمال في فرع البناء والصناعة والتمريض والسياحة. ومحاولة الحكومة تجنيد مهاجري عمل أجانب بوصفه بديلاً فشلت. دعوات المشغلين لإعادة العمال الفلسطينيين يبدو أنها جبهة أخرى فشلت فيها الحكومة، والنصر المطلق الوحيد الذي يلوح في الأفق هو النصر على الاقتصاد الإسرائيلي نفسه». ودعا الخبير الدولي الإسرائيليين إلى الاستيقاظ من غفوتهم، والعمل على «تغيير هذه السياسة المدمرة».