المغرب يعلن عن تفكيك شبكة إرهابية تجند مغاربة للقتال في سوريا والعراق

بعض أفراد الخلية يملكون دراية واسعة في صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة

المغرب يعلن عن تفكيك شبكة إرهابية تجند مغاربة للقتال في سوريا والعراق
TT

المغرب يعلن عن تفكيك شبكة إرهابية تجند مغاربة للقتال في سوريا والعراق

المغرب يعلن عن تفكيك شبكة إرهابية تجند مغاربة للقتال في سوريا والعراق

أعلنت السلطات المغربية، أمس، عن تفكيك شبكة إرهابية في مدينتي الدار البيضاء (غرب) وبوجنيبة (وسط)، قالت إنها تنشط في مجال استقطاب وإرسال متطوعين مغاربة للقتال ضمن صفوف تنظيم داعش في العراق وسوريا.
وقال بيان لوزارة الداخلية المغربية، إن «المكتب المركزي للأبحاث القضائية»، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (جهاز مكافحة التجسس الداخلي) هو من أشرف على العملية، موضحا أن «التحريات الدقيقة كشفت أنه تنفيذا للأجندة التخريبية لتنظيم داعش الرامية إلى توسيع رقعة عملياتها خارج هذه البؤرة، خطط زعيم هذه الخلية، بتنسيق مع أحد القادة الميدانيين الأجانب في صفوف التنظيم السالف الذكر، لتشكيل خلايا نائمة بهدف تنفيذ مشاريع إرهابية بالمملكة المغربية، في أفق تطبيق (الخلافة) المزعومة».
وأضاف البيان، أن «بعض أفراد هذه الخلية يتوفرون على دراية واسعة في صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة، وكانوا على صلة بمقاتلين مغاربة في تنظيم داعش، في إطار التخطيط للقيام بهجمات إرهابية تستهدف منشآت حساسة بالمملكة، بدعم مادي ولوجيستيكي من قادة هذا التنظيم».
ولم تكشف وزارة الداخلية المغربية عن عدد أفراد هذه الخلية، ولا نوع الدعم المادي واللوجيستي الذي تلقاه أفرادها للقيام بهجمات على منشآت حساسة، واكتفت بالإشارة إلى أنه «سيجري تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة».
وحسب آخر الأرقام الرسمية الصادرة عن السلطات، فإن حصيلة مكافحة الإرهاب منذ عام 2002 بلغت 132 خلية مفككة، فيما بلغ عدد المعتقلين 2720 شخصا، فضلا عن 267 محاولة إرهابية فاشلة، بينها 41 هجوما بالسلاح، وسبع محاولات اختطاف و109 محاولات اغتيال و119 محاولة تفجير.
وبلغ عدد المقاتلين المغاربة في تنظيم داعش 1354 مقاتلا انطلقوا من المغرب، من دون احتساب من انطلقوا من أوروبا، ومن بين هؤلاء المقاتلين المغاربة 220 معتقلا سابقا في قضايا الإرهاب، قضى منهم 246 في القتال في سوريا و40 في العراق.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك 185 امرأة مغربية و135 طفلا يجري تدريبهم في معسكرات هذا التنظيم، في حين اعتقلت السلطات المغربية وحققت مع 135 من العائدين.
وأقرت الحكومة المغربية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تعديلات قانونية جديدة تعاقب بالسجن حتى عشر سنوات لكل من التحق، أو حاول الالتحاق ببؤر التوتر، أو قام بالتجنيد أو التدريب لصالح التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى غرامات قد تصل إلى 224 ألف يورو.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.