تفاقمت أزمة آلاف المهاجرين العالقين في مراكب قبالة سواحل ميانمار، فيما تشير إندونيسيا وماليزيا الرافضتان لاستقبالهم إلى ضرورة إجراء حوار إقليمي لحل الأزمة. وأعلنت الأمم المتحدة عن وجود ألفي مهاجر على الأقل يعانون الجوع والعنف وما زالوا عالقين في مراكب تائهة مقابل سواحل ميانمار.
ووصل نحو 3000 مهاجر من البنغلاديشيين وأقلية الروهينغا إلى شواطئ إندونيسيا وتايلاند وماليزيا في الأيام الأخيرة بعد حملة لتايلاند قطعت الطرقات البحرية التي يسلكها مهربو البشر عادة، مما دفع بهؤلاء إلى التخلص ممن ينقلونهم في البحر. وتمكن الناجون من الوصول الساحل بعد أن تخلى عنهم المهربون على الشاطئ أو في المياه الضحلة، أو أنقذوا من مراكب غارقة، وسط تصاعد الانتقادات الحادة للدول الثلاث إثر إبعادها مراكب اعتبرت أنها صالحة للإبحار، إلى عرض البحر.
ويتوقع وجود آلاف المهاجرين الآخرين تائهين وسط البحر بلا مياه أو طعام، فيما تتضاعف الضغوط الدولية على دول جنوب شرقي آسيا كي تفتح موانئها لهم، فيما دعت الأمم المتحدة والولايات المتحدة إلى تحرك سريع بهذا الشأن.
وتركزت الأنظار أمس على خليج البنغال حيث وردت معلومات عن وجود مراكب محملة بالمهاجرين الروهينغا والبنغلاديشيين يسعون إلى عبور بحر اندامان بسبب حملة السلطات التايلاندية على المهربين. وأفادت المتحدثة باسم المفوضية العليا للاجئين عن تلقي معلومات مفادها أن ألفي مهاجر على الأقل «عالقون على خمسة مراكب على الأقل قرب سواحل ميانمار بنغلاديش منذ أكثر من 40 يوما». وأضافت أن التقارير تحدثت عن «نقص في الطعام والجفاف والعنف» مما يثير «قلقًا كبيرًا»، مشددة على الحاجة إلى الإجازة للركاب بالنزول إلى الشاطئ.
وبهدف الحض على تحرك أوسع صدر بيان مشترك وقعه مفوضا الأمم المتحدة الساميان لشؤون اللاجئين وحقوق الإنسان والممثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة لشؤون الهجرة الدولية والتنمية ومدير المنظمة الدولية للهجرة. وقال المسؤولون في البيان: «نحض قادة إندونيسيا وماليزيا وتايلاند على حماية المهاجرين واللاجئين التائهين على مراكب في خليج البنغال وبحر اندامان وتسهيل نزولهم إلى الشاطئ بأمان وإعطاء الأولوية لإنقاذ الأرواح وحماية الحقوق واحترام الكرامة الإنسانية».
وتعرضت المنطقة للانتقاد بسبب دبلوماسيتها الخجولة ولا سيما فشلها في الحد مما يعتبر اضطهادا ممنهجًا تمارسه ميانمار على أقليتها من الروهينغا، والذي أدى إلى فرار أعداد كبرى من الإثنية المسلمة إلى الخارج. وتصر ميانمار على أن الروهينغا مهاجرون غير شرعيين من بنغلاديش، وترفض تحمل مسؤوليتهم. وفي السنوات الأخيرة انضم عدد متزايد من البنغلاديشيين إلى هجرة الروهينغا عبر خليج البنغال هربًا من الفقر المدقع في بلدهم.
بدورها، أكدت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مرسودي أمس عشية محادثات مرتقبة مع نظيريها الماليزي والتايلاندي في كوالالمبور أن هذه الأزمة من مسؤولية المنطقة برمتها. واستقبل نصف المهاجرين الوافدين في إقليم اتشيه غرب إندونيسيا، حيث برزت روايات مروعة عن استغلال المهربين للاجئين واندلاع معارك شرسة على متن مراكب مكتظة هائمة. وصرحت الوزيرة لصحافيين في جاكرتا أن «قضية المهاجرين ليست مشكلة بلد أو اثنين، وإنما هي إقليمية». وتابعت: «إنها تحدث في مناطق أخرى كذلك، وهي قضية دولية». وأشارت إلى أن إندونيسيا تستضيف حاليا 12 ألف مهاجر من أكثر من 40 دولة ينتظرون إعادة توطينهم، مؤكدة أن «ما فعلته إندونيسيا أكثر مما كان علينا أن نفعله». وأكدت على ضرورة بذل جهود لرصد «أسباب» الهجرة، من دون تقديم تفاصيل.
وإندونيسيا وتايلاند وماليزيا ليست من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين التي تلزم أعضاءها بإعادة توطين عدد من اللاجئين. لكن ردًا على سؤال حول ما إذا كانت إندونيسيا ستضغط على ميانمار لتحمل مزيد من المسؤولية، أكدت مرسودي أن ما سيحدث فحسب هو «إطلاق حوار بناء» معها بهذا الخصوص، مما يعكس تردد المنطقة في اتخاذ موقف أكثر تشددًا مع الدولة التي حكمها الجيش سابقًا.
وحثت ماليزيا، الدولة المسلمة والمزدهرة نسبيًا التي تشكل الوجهة المفضلة لغالبية المهاجرين، ميانمار على التزام التحاور بخصوص هذا الملف. وأقرت ميانمار أول من أمس «بالمخاوف» الدولية بخصوص مهاجرين المراكب رافضة تحمل المسؤولية بمفردها.
ومع رفض الدول المعنية بشكل قريب من أزمة هؤلاء المهاجرين استقبالهم، أكدت الفلبين، التي تعد بعيدة نسبيًا عن أماكن وجود المراكب، استعدادها لمساعدة هؤلاء المهاجرين بحرا، مما شكل أملا في التوصل إلى حل. ومانيلا ملزمة بمساعدة المهاجرين الذين يفر الكثير منهم من الاضطهاد، نظرًا لأنها من أعضاء اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين المبرمة عام 1951، حسبما أكد المتحدث باسم خارجيتها تشارلز جوزيه. وصرح جوزيه: «لدينا الالتزام والواجب بتقديم المساعدة الإنسانية لطالبي اللجوء».
