سيارة مدرعة تحمي قائداً عسكرياً من الاغتيال في عدن

تطابق العملية مع 4 استهدافات سابقة وشى بتورط الحوثيين

صورة متداولة في مواقع التواصل للواء صالح علي حسن
صورة متداولة في مواقع التواصل للواء صالح علي حسن
TT

سيارة مدرعة تحمي قائداً عسكرياً من الاغتيال في عدن

صورة متداولة في مواقع التواصل للواء صالح علي حسن
صورة متداولة في مواقع التواصل للواء صالح علي حسن

نجا اللواء اللواء صالح علي حسن رئيس غرفة العمليات المشتركة في المنطقة العسكرية الرابعة من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة، في عدن، أمس، وقال مسؤول أمني لـ«الشرق الأوسط» إن العملية الإرهابية تشبه أسلوب الحوثيين في أربع عمليات سابقة.
واستهدفت السيارة المفخخة موكب الضابط في الشارع الرئيسي بمديرية المعلا، لدى عودته من مقر قيادة المنطقة في مديرية التواهي المجاورة، من جهة الجنوب، في الأرخبيل الذي يشكل جزءاً حيوياً من محافظة عدن، إلا أن سيارته المدرعة ساهمت في حمايته.
وكانت السيارة المفخخة متوقفة في الشارع، وانفجرت عند اقتراب سيارته منها، وذكر شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» أن الانفجار كان كبيراً، وهزَّ أرجاء المنطقة التي تحتضن ميناء عدن الرئيسي وقرب مركز شرطة المديرية.
وتشكلت سحابة من الدخان في سماء المكان المستهدف، وهرعت فرق الإنقاذ صوب المكان، وتولت فرق الإطفاء التابعة لقوات الدفاع المدني إخماد الحريق.
تبين لاحقاً أن اللواء حسن كان المستهدَف في الهجوم، ولم يُصب بأذى، وفق تأكيد الشرطة التي لم تشر إلى وضع مرافقيه الصحي.
- بصمات حوثية
يعتقد مسؤول في شرطة عدن أن الهدف من التفجير الذي وقع، أمس (الأحد)، يرمي إلى زعزعة صورة الأمن في العاصمة المؤقتة، والتأثير على الأجواء الإيجابية التي رافقت عودة جميع مؤسسات الدولة إلى عدن، بعد مشاورات الرياض، وعملية تسليم السلطة للمجلس الرئاسي.
ويذهب المصدر إلى المؤشرات في هذه العملية وما سبقها تشي بوقوف الحوثيين وراءها، باعتبارها أكثر الجهات المتضررة من تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، وأكثر الجهات التي تستفيد من زعزعة صورة الأمن في عدن ومناطق سيطرة الحكومة، وشدد على أن أجهزة الأمن وبالتعاون مع تحالف دعم الشرعية في اليمن تمكنت من إحباط عديد من المخططات، وقال إنها قادرة على مواجهة هذه الأفعال، وإن الحوثيين لن ينجحوا في مسعاها.
«ما حدث ليس اختراقاً ولا فشلاً، لكنه يعكس حاجة الأمن إلى أجهزة حديثة قادرة على كشف المتفجرات». يقول الناشط فواز صالح: «هناك حاجة إلى المزيد من التأهيل والتدريب في كيفية التعامل مع العناصر الإرهابية ومخططاتها، وتفعيل أداء منتسبي الأمن خاصة دوائر الاشتباه والتحري».
ويرى عادل محمد عبد الله، وهو موظف حكومي في عدن، أن الهدف من هذا التفجير هو ممارسة ضغط على الحكومة والمجلس الرئاسي لمغادرتها. ويصر عبد الله (42 عاماً) على أن استمرار أداء مختلف الوزرات والجهات بالمستوى الذي ظهرت عليه حديثاً كفيل بإفشال مثل هذه التحركات، وإحباط أي مخططات لاستهداف الأمن.
- عمليات سابقة
يبعد موقع عملية الأحد، نحو نصف كيلومتر من موقع استهداف سيارة محافظ عدن، أحمد لملس، ووزير الزراعة والثروة السمكية، سالم السقطري، نهاية العام الماضي، حين انفجرت سيارة مفخخة قرب وزارة الزراعة، وقتِل خمسة من مرافقي الرجلين.
وبعد شهر على تلك الحادثة، تم استهدف الصحافي محمود العتمي بوضع عبوة ناسفة في سيارته التي انفجرت وهو في طريقه لإسعاف زوجته التي كانت على وشك الولادة، لكن الانفجار أدى إلى مقتلها وجنينها.
وبالمقارنة مع حادثة اغتيال اللواء مثنى ثابت جواس في شهر مارس (آذار) 2022، يظهر التطابق بين الأساليب. وتقول مصادر أمنية إن المادة التي استخدمت في استهداف اللواء جواس هي من نوع «سي فور» شديدة الانفجار، ورجحت المصادر أن تكون المادة التي استخدمت في تفجير الأحد أقل شدة من سابقاتها.
وسبق أن تم استهداف مدخل مطار عدن الدولي بسيارة مفخخة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتسببت في مقتل تسعة أشخاص على الأقل، فيما أُصيب 12 آخرون، بينهم نساء وأطفال. ولم تتبنَّ أي جهة هذه الهجمات، كما كان يحدث في السابق، حين كانت تسارع منظمات إرهابية إلى تبني العمليات، والكشف عن منفذها، الأمر الذي يعزز قناعة المحليين بوقوف الحوثيين وراء تلك العمليات، لأن المستهدفين خصومها، كما أن اختيار الأهداف وتوقيتها يشيران إلى استفادة الحوثيين من تداعيات الهجمات.
كما يذكر مراقبون أن الميليشيات الحوثية لا تعلن مسؤوليتها عن العمليات الإرهابية التي ترتكبها في الداخل اليمني، مثل الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي ترسلها على مأرب وهي بالعشرات خلال السنتين الماضيتين، أو على عدن والمناطق المحررة الأخرى.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.