الجيش الجزائري يضبط أسلحة حربية وذخيرة في جنوب البلاد

مباحثات بين الجزائر وأميركا حول الوضع الأمني في منطقة الساحل وليبيا

الجيش الجزائري يضبط أسلحة حربية وذخيرة في جنوب البلاد
TT

الجيش الجزائري يضبط أسلحة حربية وذخيرة في جنوب البلاد

الجيش الجزائري يضبط أسلحة حربية وذخيرة في جنوب البلاد

أفادت وزارة الدفاع الجزائرية بأن وحدة من الجيش أحبطت صباح أمس (الثلاثاء)، محاولة لإدخال كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة بولاية أدرار، بالقرب من الحدود مع مالي.
وأوضحت الوزارة على موقعها الإلكتروني، أن العملية التي تمت إثر دورية استطلاعية لأفراد الجيش قرب الشريط الحدودي بمنطقة تانزروفت، وادي الجوف بولاية أدرار جنوب البلاد، مكنت من اكتشاف مخبأ يحتوي على عشرة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، وقاذف صاروخي من نوع «آر بي جي - 7»، وثلاث قنابل دفاعية، وخمسة أجهزة اتصال لا سلكية، وكمية مهمة من الذخيرة.
من جهة ثانية، بحث الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الجزائري، مساء أول من أمس، مع الجنرال ديفيد رودريجيز، قائد القوات الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، الذي زار الجزائر، الوضع بمنطقة الساحل. وأجرى الطرفان محادثات، بمقر وزارة الدفاع الجزائرية، بحضور مسؤولين كبار من وزارة الدفاع والجيش في الجزائر، إلى جانب الوفد المرافق للمسؤول العسكري الأميركي.
وقالت وزارة الدفاع الجزائرية على موقعها الإلكتروني، إن قايد صالح والجنرال رودريجيز تناولا المسائل ذات الاهتمام المشترك، المتعلقة بالوضع الأمني السائد بمنطقة الساحل والجوار، والوضع في ليبيا خصوصا، من أجل تنسيق أفضل في مجال تبادل الاستعلام والخبرات في هذا الصدد.
من جهته، أكد عبد القادر مساهل، الوزير الجزائري للشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، أمس الثلاثاء، أن المقاربة الجزائرية والأميركية وكذا مقاربة الأمم المتحدة بشأن الوضع في ليبيا، تصب في اتجاه حل سياسي في هذا البلد.
وقال مساهل، في تصريح للصحافة بعد لقائه الجنرال ديفيد رودريغيز، قائد القوات الأميركية بأفريقيا «أفريكوم»، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر، إن «المقاربة الجزائرية والأميركية، وكذا مقاربة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، تصب في اتجاه حل سياسي يسمح ببروز حكومة وفاق وطني في ليبيا». وأضاف مساهل مؤكدا أن «الاستقرار في ليبيا مهم، ليس فقط بالنسبة للبلدان المجاورة المعنية مباشرة، مثل الجزائر وتونس ومصر وتشاد والنيجر، وإنما أيضا بالنسبة لأمن واستقرار المنطقة والفضاء المتوسطي».
وأشار مساهل إلى أنه تطرق مع قائد «أفريكوم» إلى «العلاقة» بين الوضع السائد في ليبيا وشمال مالي والنيجر، وأوضح أن «تحقيق الاستقرار سريعا في ليبيا سيساعد أكثر على استقرار الوضع في مالي»، مؤكدا في هذا الإطار أن «العدو معروف، والأمر يتعلق بـ(الجماعات المتشددة والجريمة المنظمة)». وتابع موضحا أنه «كلما استقر الوضع تسنى تنظيم أفضل لمكافحة الجماعات المتطرفة والإجرامية».
وأفاد الوزير الجزائري بأن التعاون بين بلاده والولايات المتحدة الأميركية «لا يقتصر فقط على المسائل الأمنية أو العسكرية، وإنما يمس تقريبا التعاون في جميع الميادين بشكل عام مع هذا الشريك المهم».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.