الحكومة السودانية ترفض اتهامات جوبا بدعم المعارضة المسلحة

الأمم المتحدة تؤكد مقتل مدنيين خلال أحدث اضطرابات بجنوب السودان

الحكومة السودانية ترفض اتهامات جوبا بدعم المعارضة المسلحة
TT

الحكومة السودانية ترفض اتهامات جوبا بدعم المعارضة المسلحة

الحكومة السودانية ترفض اتهامات جوبا بدعم المعارضة المسلحة

أعلنت الحكومة السودانية أمس رفضها اتهامات حكومة جنوب السودان لها بدعم المعارضة المسلحة، التي يقودها رياك مشار، إذ نقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية علي الصادق مساء أمس القول إن «هذا الاتهام يتناقض مع الجهود التي تبذلها الحكومة السودانية من أجل تحقيق الاستقرار في جنوب السودان حتى تتفرغ الدولة هناك إلى قضايا شعبها الملحة».
وجدد الناطق «التزام السودان بسياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولة الجنوب»، مشيرا إلى أن «الأوضاع في جنوب السودان لها أثر على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من تفاهمات بين الخرطوم وجوبا»، وأعرب عن أمله في أن «يحل الجنوبيون خلافاتهم حتى ينعكس ذلك على تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين».
وعلى صعيد متصل بالنزاع بين الجانبين، أعلنت الأمم المتحدة عن مقتل عدد كبير من المدنيين، واغتصاب نساء في أحداث اضطرابات جنوب السودان، إذ قال مسؤولون بالأمم المتحدة مساء أول من أمس إن أعدادا كبيرة من المدنيين قتلوا، واغتصبت نساء، وأجبر سكان على النزوح عن منازلهم بعد إحراقها خلال أحدث موجة من تصاعد القتال في جنوب السودان.
وقال توبي لانزر، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في جنوب السودان، في بيان إن «العمليات العسكرية في ولايتي الوحدة وأعالي النيل خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، على وجه الخصوص، أدت مرة أخرى إلى إزهاق أعداد لا حصر لها من الأرواح». وأضاف البيان دون الإشارة إلى أي أحد من الطرفين المتحاربين «تشير روايات شهود العيان إلى عمليات موجهة للاغتصاب وقتل المدنيين بما في ذلك الأطفال.. لذلك أناشد جميع ضباط القيادة التأكد من أن مقاتليهم يحمون المدنيين ويحترمونهم، بمن في ذلك عمال الإغاثة المحليون والدوليون وممتلكاتهم». مؤكدا أن الموجة الأخيرة من القتال تركت أكثر من 650 ألفا من المدنيين بلا معونة.
من جانبها، أعلنت قوات المتمردين أنها كبدت القوات الحكومية خسائر فادحة خلال القتال الذي استمر ثلاثة أيام في ملكال، عاصمة ولاية أعالي النيل المنتجة للنفط.
وقال لوني نجوندينج، المتحدث باسم المتمردين، إن قوات المتمردين أسقطت طائرة هليكوبتر عسكرية كانت قد أرسلت لمهاجمة مواقع المتمردين، وقد فقدت القوات الحكومية جنودا كثيرين».
بدورها، قالت الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيقاد)، وهي المجموعة الإقليمية التي تتوسط في الأزمة، إن المتمردين تحالفوا مع ميليشيا من قبيلة الشيلوك، التابعة للجنرال جونسون أولوني، لمهاجمة المواقع الحكومية في ملكال وحولها.
ولم يتضح على الفور إن كان الميجور جنرال أولوني، الذي يعمل مع جيش الحكومة انضم رسميا إلى صفوف المتمردين. وقالت (إيقاد) إنها تشعر بخيبة أمل شديدة بسبب انتشار العنف في أعالي النيل، وتدين بشدة هذا الانتهاك الخطير لاتفاق وقف الأعمال القتالية.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.