الماليزيون يستبعدون عودة 100 دولار للنفط قريبًا.. والأميركان يروجون نفطهم في آسيا

نائب وزير النفط الإيراني: آسيا يمكن أن تأخذ أكثر من 50 % من صادرات إيران

الماليزيون يستبعدون عودة 100 دولار للنفط قريبًا.. والأميركان يروجون نفطهم في آسيا
TT

الماليزيون يستبعدون عودة 100 دولار للنفط قريبًا.. والأميركان يروجون نفطهم في آسيا

الماليزيون يستبعدون عودة 100 دولار للنفط قريبًا.. والأميركان يروجون نفطهم في آسيا

إذ أردت أن تعرف إلى أين يتجه سوق النفط فعليك أن تستمع لما يقوله الآسيويون لأنهم أكبر زبائن للنفط في العالم. وفي العاصمة الماليزية كوالالمبور اجتمع كثير من المسؤولين في شركات النفط العالمية والآسيوية يومي الاثنين والثلاثاء في مؤتمر عن النفط والغاز للحديث عن مستقبل الصناعة.
أما الماليزيون ممثلين في شركة النفط الوطنية (بتروناس) التي اقترن اسمها باسم أطول برجين في كوالالمبور، فهم لا يرون أن النفط سيعود إلى 100 دولار مجددًا خلال السنوات القريبة القادمة. وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة وان ذو الكفل وان أريفين أن السوق حاليًا تمر بموجة من التقلبات هي الأشد منذ أزمة عامي 2008 و2009 وقد يكون سبيل بعض الشركات النفطية لمواجهة الأزمة الحالية الناتجة عن انخفاض الأسعار هو الاندماج في كيانات كبيرة.
ولم يختلف راين لانس رئيس رابع أكبر شركة نفط أميركية وهي كونكوفيليبس والذي كان حاضرًا للمؤتمر مع أريفين حول الضبابية التي تعيشها أسواق النفط حاليًا، إذ إنه لا يزال يتوقع مزيدا من التقلبات القادمة في الأسعار، وهو ما يجعله غير قادر على توقع سعر محدد للنفط يبني عليه خططه المستقبلية.
ووصلت أسعار النفط العالمية في أول مايو (أيار) إلى أعلى مستوى لها في 2015 ولكنها حاليا لا تزيد على نحو نصف أعلى مستوى وصلت إليه في يونيو (حزيران) 2014 قبل هبوط أسعار النفط الخام نتيجة وفرة المعروض العالمي من النفط وقرار أوبك بعدم تغيير مستويات الإنتاج.
ويرى أريفين أن تأثيرات النفط الصخري على السوق تم التقليل من شأنها، إذ إن النفط الصخري سيظل ضاغطًا على الأسعار لفترة أطول من الزمن. ولكن لانس الأميركي كان له رأي أخر حيال وضع النفط الصخري هذا العام، فهو يتوقع أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري سيهبط خلال النصف الثاني، وهذا ما قد يسبب نوعا من التوازن هذا العام للسوق ويشكل دعمًا للأسعار.
واستغل لانس وجوده في آسيا لكي يروج للنفط الأميركي بينهم رغم الحظر الذي تفرضه حكومة بلاده على تصدير النفط الخام منذ السبعينات الميلادية. وقال لانس للحضور إن الولايات المتحدة من الممكن أن تكون مورد موثوق وآمن للنفط الخام إلى الأسواق العالمية، في محاولة منه لإقناع الآسيويين أنهم يجب أن يلتفتوا إلى الولايات المتحدة مستقبلاً متى ما تم رفع الحظر للحصول على النفط.
وأضاف لانس أن شركته التي تعمل في بعض مناطق إنتاج النفط الصخري تنتج نفطًا حلوًا خفيفًا أكثر من قدرتها على تكريره، وهو ما يجعل فكرة تصدير النفط الخام مناسبة لهم. ومن بين الشعارات الترويجية الأخرى للانس هو أن رفع الحظر سيكون «صديقًا للمستهلكين»، إذ سيساعد على تخفيض أسعار الوقود محليًا وعالميًا.
وبالنسبة لشركة «واي بي إف»، وهي أكبر شركة لإنتاج النفط والغاز في الأرجنتين، فإن رئيسها ميغيل جالويتشيو يرى أن إنتاج الغاز الطبيعي في الوقت الحالي هو أفضل بكثير من إنتاج النفط الخام نظرًا لتراجع أسعاره. والأرجنتين هي إحدى أهم الدول ذات الاحتياطيات العالية من الغاز الصخري، ويقول جالويتشيو إن شركته تحتاج إلى استثمارات أجنبية قدرها 200 مليار دولار حتى تتمكن من إنتاج النفط الصخري.
ومتى ما كان الحديث عن آسيا فإنه لا يمكن نسيان السوق الصينية الأكبر حاليًا في القارة الصفراء والتي من المتوقع أن تتجاوز الولايات المتحدة كأكبر دولة مستوردة للنفط خلال عامين فقط بحسب ما أعلنت عنه دراسة لشركة «اي سي اي اس» للدراسات في شنغهاي.
وفي المؤتمر الماليزي حضر شان ويغيو رئيس أبحاث شركة «سي إن بي سي»، وهي أكبر شركة نفط صينية، الذي صرح لوكالة بلومبيرغ في حوار خاص أن الطلب على الديزل في الصين حاليًا ليس قويًا، وهو ما جعل صادرات الديزل الصينية ترتفع حاليًا إلى أعلى مستوى لها في خمسة أشهر. وأظهرت بيانات رسمية صينية أن صادرات الصين من الديزل ارتفعت 13 في المائة في مارس (آذار) من فبراير (شباط). واستبعد ويغيو أن تقوم شركات تكرير النفط في الصين حاليًا بالتفكير في إنتاج الديزل النظيف والذي يتماشى مع المواصفات الأوروبية نظرًا لعدم وجود طلب على الوقود النظيف في الصين أو حتى من قبل الزبائن في الدول الآسيوية.
ولم يخلُ المؤتمر من وجود إيراني، إذ حضر ركن الدين جوادي نائب وزير النفط الإيراني والذي أدلى بتصريحات قال فيها إن إيران تأمل بعودة صادراتها من النفط الخام إلى المستويات التي كانت عليها قبل العقوبات في غضون ثلاثة أشهر من التوصل لاتفاق مع القوى الكبرى لإنهاء حظر على النفط.
وقال جوادي وهو أيضا مدير شركة النفط الوطنية الإيرانية لـ«رويترز» على هامش مؤتمر النفط والغاز في آسيا المنعقد في كوالالمبور: «نتعشم بأن نتمكن من العودة إلى مستويات التصدير التي كنا عليها قبل العقوبات. نعم، 2.5 مليون برميل يوميا تقريبا».
وقال جوادي إن إيران تتوقع استعادة حصتها المفقودة في السوق الآسيوية. وأضاف: «هذا يتوقف على وضع السوق ومستوى السعر، ولكننا سنعود إلى التجارة التقليدية التي كنا عليها من قبل». وأضاف أن آسيا يمكن أن تأخذ أكثر من 50 في المائة من صادرات إيران.
وقد يشهد اتفاق إطار تم التوصل إليه في الآونة الأخيرة بشأن البرنامج النووي الإيراني المتنازع عليه بين طهران والقوى العالمية رفع العقوبات عن إيران في نهاية الأمر إذا تم إبرام اتفاق دائم بحلول موعد نهائي في يونيو.
وأدت العقوبات إلى خفض صادرات إيران من النفط أكثر من النصف منذ عام 2012 إلى نحو مليون برميل يوميا إلى آسيا بصفة أساسية.
وبالكاد يخلو مؤتمر مهم عن النفط في آسيا أو عن آسيا من وجود فريدون فيشراكي، ذلك الرجل الذي ينحدر من أصول إيرانية ويحلل عن النفط لنحو ثلاثة عقود. وفي كل مؤتمر يحمل فيشراكي معه كرته البلورية والتي يرى من خلالها مستقبل الأسعار. وهذه المرة أظهرت كرة فيشراكي البلورية أن النفط سيصل إلى 45 أو 40 دولارًا للبرميل بنهاية الشهر القادم، فهل ستصدق توقعات فيشراكي هذه المرة؟



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».