«العيب الأسود»... تقرير حقوقي يوثق اقتحام الحوثيين 12 ألف منزل

TT

«العيب الأسود»... تقرير حقوقي يوثق اقتحام الحوثيين 12 ألف منزل

أطلق التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان باليمن (تحالف رصد) أمس (الخميس) أحدث تقرير له عن انتهاكات الميليشيات الحوثية، مركزا على الانتهاكات التي طالت المنازل خلال فترة الانقلاب، وهي الأفعال التي يطلق عليها اليمنيون في العرف القبلي «العيب الأسود».
التقرير الذي يعد نوعيا من حيث موضوعه رصد اقتحام ميليشيا الحوثي للمنازل والانتهاكات المصاحبة على الساكنين خلال الفترة من يوليو (تموز) 2014 وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2020 حيث تشير الأرقام والإحصائيات الواردة في التقرير إلى أن الميليشيات الحوثية دهمت 12 ألفا و38 منزلا خلال مدة التقرير.
وتوزعت عمليات الدهم الحوثية على 17 محافظة يمنية وأسفرت عن تفجير 853 منزلا وإلحاق أضرار كلية وجزئية بعدد 462 منزلا واحتلال 243 منزلا ونهب والعبث بمحتوى 1592 منزلا.
وأوضح التقرير أن فريق الرصد التابع لتحالف «رصد» تحقق من مقتل وإصابة عدد 1304 مدنيين تتحمل مسؤولية قتلهم وإصابتهم الميليشيات الحوثية في 17 محافظة يمنية بينهم 148طفلا و194 امرأة و125 مسنا، وذلك خلال الاستهداف المباشر لمنازلهم أثناء المداهمات والاقتحامات لمنازلهم بهدف النهب أو التفجير أو احتلالها.
وتصدرت محافظة الحديدة اليمنية (غرب) المحافظات الأكثر تعرضاً للمداهمات بواقع 1530 مداهمة تلتها محافظة صنعاء بعدد 1493 ثم أمانة العاصمة صنعاء بواقع 1240 مداهمة ثم محافظة إب بواقع 1092 مداهمة ثم محافظة تعز في المرتبة الخامسة بواقع 1021 مداهمة.
وطبقا للأرقام والإحصائيات الموثقة من قبل فريق الرصد الحقوقي، قتل 566 مدنيا بينهم 51 طفلا و64 امرأة و69 مسنا وإصابة 740 مدنيا بينهم 97 طفلا و130 امرأة و56 مسنا، جراء المداهمات والاقتحامات لمنازل المدنيين.
وفصل التقرير الحقوقي أسباب حوادث القتل مشيرا إلى مقتل 521 مدنيا بينهم 41 طفلا و53 امرأة و67 مسنا جراء الإطلاق الكثيف للرصاص الحي من قبل ميليشيا الحوثي أثناء الاقتحامات والمداهمات إلى جانب مقتل 21 مدنيا بينهم طفل وأربع نساء بشظايا قذائف (آر. بي جي) أو المواد المتفجرة، كما قتل 14 مدنيا بينهم أربعة أطفال وست نساء ورجل طاعن بالسن جراء الضرب المفضي إلى الموت والطعن بأدوات حادة.
وفي حين سجل التقرير الحقوقي تشريد 1143 أسرة بعد اقتحام وتفجير وتدمير المنازل، طالب معدوه الميليشيات الحوثية بالتوقف الفوري عن مداهمة منازل المواطنين وما يرافق ذلك من عمليات قتل وإعدام وتصفية واعتداءات جسدية على السكان بمن فيهم الفئات الضعيفة من نساء وأطفال ومسنين.
ودعا التقرير الميليشيات الحوثية إلى احترام أعراف المجتمع اليمني وعاداته وتقاليده التي تجرم وترفض مداهمة المنازل وانتهاك حرمة ساكنيها من النساء والأطفال، كما طالب بتقديم التعويض العادل للضحايا عن كل ما لحق بهم من خسائر بشرية ومادية جراء تلك الاقتحامات بما في ذلك المنازل المفجرة والمدمرة كليا أو جزئيا وإعادة المنازل المحتلة لأصحابها وكذلك المحتويات المنهوبة.


مقالات ذات صلة

بن مبارك: الالتزامات الدولية تجاه اليمن تشمل المجالات الأمنية والدفاعية

خاص رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك خلال لقاء سابق مع السفيرة البريطانية لدى اليمن (سبأ)

بن مبارك: الالتزامات الدولية تجاه اليمن تشمل المجالات الأمنية والدفاعية

قال رئيس الوزراء اليمني إن الالتزامات الدولية تجاه اليمن لن تقتصر على الجوانب السياسية والاقتصادية، بل ستشمل أيضاً المجالات الأمنية والدفاعية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج نزع فريق «مسام» في محافظة عدن 154 ذخيرة غير منفجرة (واس)

مشروع «مسام» ينتزع 732 لغماً في اليمن خلال أسبوع

تمكّن مشروع «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير (كانون الثاني) الحالي، من انتزاع 732 لغماً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي لقاء سابق بين رئيس الوزراء اليمني والسفيرة البريطانية لدى اليمن (سبأ)

«اجتماع نيويورك»... نحو شراكة استراتيجية بين اليمن والمجتمع الدولي

تأمل الحكومة اليمنية تأسيس شراكة حقيقية مع المجتمع الدولي، وحشد الدعم السياسي والاقتصادي لخططها الإصلاحية، وجوانب الدعم الدولية المطلوبة لإسناد الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي عضو في فريق يمني لمكافحة الألغام خلال حملة توعوية بمحافظة الحديدة (أ.ف.ب)

93 يمنياً في الحديدة ضحايا ألغام الحوثيين خلال عام

كشفت بعثة الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم الخاص بالحديدة ومنظمتان حقوقيتان في مأرب عن سقوط أكثر من 150 ضحية للألغام خلال العامين الماضيين.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي  فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

بينما تفرج الجماعة الحوثية عن عدد من المختطفين في سجونها، تختطف مئات آخرين بتهمة التخابر وتبث اعترافات مزعومة لخلية تجسسية.

وضاح الجليل (عدن)

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».