كولومبو والرياض تعززان الشراكة في البنى التحتية والمدن الصناعية وإنتاج الأرز

الرئيس السريلانكي يزور السعودية قريبًا لتعميق العلاقات الثنائية

كولومبو والرياض تعززان الشراكة في البنى التحتية والمدن الصناعية وإنتاج الأرز
TT

كولومبو والرياض تعززان الشراكة في البنى التحتية والمدن الصناعية وإنتاج الأرز

كولومبو والرياض تعززان الشراكة في البنى التحتية والمدن الصناعية وإنتاج الأرز

كشف لـ«الشرق الأوسط»، رؤوف حكيم وزير التنمية لشؤون المدن المبعوث الخاص للرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا، عن زيارة لرئيس بلاده للسعودية قبل نهاية العام، لتكون حجر الزاوية لتعاون جديد لعهد جديد في البلدين.
وقال حكيم «إن الرسالة التي حملها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز من الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا، وسلمها للأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، ركزت على سبل تعزيز التعاون في البلدين اقتصاديا وسياسيا».
وقال حكيم «إن الرئيس أكد استعداده للتعاون مع السعودية في حربها ضد الإرهاب وتقديم المشورة والخبرة والمساعدات الفنية في هذا المجال بحكم تجربتها التي خاضتها في مكافحة الإرهاب على مدى الثلاثة أعوام الماضية، بجانب دعمها في المحافل الدولية».
وأوضح حكيم أنه قدّم دعوة لقطاع الأعمال السعودي للاستثمار في بلاده في مختلف المجالات، خاصة المجال الزراعي وإنتاج الأرز والإنشاءات والبنى التحتية والرعاية الصحية وغيرها من المجالات، مشيرا إلى استعداد بلاده لتجهيز عمالة مدربة للسوق السعودية.
وتوقع ضخ 160 ألف عامل للرياض في 2016. مثمنا جهود صندوق التنمية السعودي في تنفيذ مشروعات بنى تحتية ومدن صناعية، متطلعا لزيادة التبادل التجاري لتنشيط حركة الصادرات والواردات بين البلدين في العام الجديد.
من جهته، قال لـ«الشرق الأوسط»، عبد الله المليحي عضو مجلس الغرف السعودي «إن سريلانكا تعتبر أرضا للفرص الجديدة، خاصة في الإنتاج الزراعي وحبوب القمح والأرز، إلى جانب أنها تمثل وجهة سياحية عالمية تربط بين وسط آسيا وشمال شرقي القارة».
وأضاف المليحي «هناك الكثير من فرص الاستثمار التي يمكن أن يغتنمها قطاع الأعمال السعودي، وهي فرص خصبة وبِكر، سواء كانت في مجال الصناعات أو الإنشاءات والبنى التحتية»، متوقعا زيادة التبادل التجاري بين البلدين في العام المقبل.
ولفت المليحي إلى أن الحكومة السريلانكية المنتخبة للتو، حريصة على تعزيز تعاونها مع الحكومة وقطاع الأعمال في السعودية، مبينا أن الرسالة التي حملها مبعوث رئيس سريلانكا للقيادة السعودية، ستعزز هذا الاتجاه وستنشط حركة الصادرات والواردات بين البلدين.
يشار إلى أن سريلانكا تصدر إلى السعودية منتج الشاي، حيث بلغ حجمه خلال عام 2014 ما يقارب ملياري دولار، في ظل جهود تبذل - حاليا - لزيادة الصادرات والمنتجات السريلانكية من المنتجات الزراعية السريلانكية إلى السعودية بنسبة تزيد على 2 في المائة في العام الجديد.
ووقّع مبعوث الرئيس السريلانكي قبل شهور من زيارته الأخيرة للرياض، اتفاقية تعاون مع الصندوق السعودي للتنمية، لإنفاذ عدد من المشروعات الكبيرة في بلاده في عام 2015. حيث إن السعودية نفذت الكثير من المشروعات في عدد من الأرياف والمدن في سريلانكا.
كذلك، نفذت السعودية مشروعات في مجالات البنى التحتية والإنشاءات والمستشفيات والجسور في سريلانكا، في حين يتولى الصندوق السعودي للتنمية تنفيذ أعلى مشروع تطويري هناك.
ويبلغ عدد العمالة السريلانكية في السعودية أكثر من 500 ألف عامل، في ظل توقعات باستقدام 160 ألف عامل في عام 2016.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).