السعودية تضبط سوق العمالة المنزلية.. و«الخارجية» تعمم على سفاراتها

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: 3 مستويات تحدد سقف تكاليف الاستقدام والرواتب الشهرية

تستهدف السعودية عبر القرارات التي أصدرتها وزارة العمل إعادة ترتيب سوق العمالة المنزلية ووقف استغلال مكاتب وشركات الاستقدام المحلية («الشرق الأوسط»)

عبر حزمة من القرارات التاريخية، بدأت السعودية بالمضي قدمًا نحو إعادة ضبط سوق العمالة المنزلية في البلاد، بعد أن شهدت تكاليف استقدام ورواتب هذه العمالة الشهرية ارتفاعًا تبلغ نسبته نحو 120 في المائة، عما كانت عليه قبل نحو 10 أعوام من الآن.
وتستهدف السعودية عبر القرارات التي أصدرتها وزارة العمل في البلاد أمس، وعممتها وزارة «الخارجية» على سفاراتها في الدول المعنية، إعادة ترتيب سوق العمالة المنزلية من جهة، ووقف درجات استغلال مكاتب وشركات الاستقدام المحلية، والخارجية، لحاجة الأسر السعودية من جهة أخرى.
وبحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس فإن وزارة العمل السعودية أتمت خلال الأسبوعين الماضيين دراسة مستفيضة عن واقع تكاليف استقدام العمالة المنزلية في البلاد، مقارنة بدول الخليج الأخرى، مما أظهر ارتفاعا في استقدام بعض من العمالة المنزلية، بنسبة تتجاوز الـ60 في المائة، عن تكاليف الاستقدام في بعض دول الخليج الأخرى.
وبالأمس، حسمت وزارة العمل السعودية تكاليف استقدام ورواتب العمالة المنزلية من دولتي بنغلاديش، والنيجر، فيما أكدت الوزارة أنها تعمل حاليًا على إعادة دراسة العمالة المرسلة من دول الفلبين، والهند، وسريلانكا، وفيتنام.
وفي هذا الشأن، أكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن وزارة العمل السعودية قد تجعل دولتي الهند، وسريلانكا، في مستوى واحد من حيث أسعار وتكاليف الاستقدام، وهي الأسعار التي من المتوقع أن تكون قريبة من أسعار العمالة المنزلية المُرسلة من بنغلاديش، فيما ستكون تكاليف استقدام العمالة المنزلية من دولتي الفلبين وفيتنام في سقف أعلى من الدول الأخرى، إلا أنها ستكون أقل بنسبة 35 في المائة عن التكاليف الحالية.
وفي الإطار ذاته، أصدرت وزارة العمل السعودية أمس جملة من القرارات والتنظيمات لتحسين وتطوير سوق العمالة المنزلية، شملت ضبط تكاليف ومدد الاستقدام وتنظيم المبالغ المالية التي يدفعها المواطن وتنشيط دور الشركات والمكاتب، وتحسين أداء السوق وتنويع الخيارات لزيادة التنافسية، إضافة إلى تفعيل دور المكاتب الخارجية للحد من تأخر العمالة وتنفيذ الالتزامات التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة مع الدول.
وتأتي هذه القرارات الجديدة لتُسهم في تجاوز تحديات سوق العمالة المنزلية بشكل عام والعمالة المنزلية النسائية بشكل خاص، وتعزيزًا لحماية حقوق جميع الأطراف.
وأوضحت الوزارة في بيان صحافي، أمس، أنها شكلت فريقا متخصصا لدراسة ومراجعة تكاليف استقدام العمالة المنزلية ومقارنتها بما هو معمول به في دول مجلس التعاون الخليجي، وبناءً على مخرجات دراسة الفريق. وقالت «ولما تقتضيه المصلحة العامة لضبط تكاليف الاستقدام، أصدرت الوزارة قرارًا يقضي بتحديد سقف أعلى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية من دولتي بنغلاديش والنيجر، تتبعها دول أخرى بعد إتمام الدراسة المتعلقة بهذا الموضوع».
وقالت وزارة العمل السعودية «تم تحديد السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام من بنغلاديش والنيجر بما لا يتجاوز 7 آلاف ريال (1.8 ألف دولار)، وأجر العاملة المنزلية البنغلاديشية الشهري بمبلغ لا يتجاوز 800 ريال (213.3 دولار)، فيما حددت الأجر الشهري للعاملة المنزلية من النيجر بمبلغ لا يتجاوز 750 ريالا (200 دولار)».
ووجهت وزارة العمل السعودية جميع شركات ومكاتب الاستقدام للعمل بموجب هذه التكاليف والالتزام بها اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، وقالت في بيانها الصحافي «سيستكمل الفريق دراسة تحديد تكاليف استقدام العمالة المنزلية من باقي الدول التي تم توقيع اتفاقيات ثنائية معها؛ وهي الفلبين، والهند، وسريلانكا، وفيتنام، تمهيدا لإقرارها والعمل بموجبها».
وفي سياق ذي صلة، حددت وزارة العمل السعودية مدة استقدام العمالة المنزلية بـ60 يومًا كسقف زمني أعلى لمدة الاستقدام، كما جرى منع شركات ومكاتب الاستقدام من تحصيل كامل مبلغ العقد عند التوقيع، على ألا تتجاوز الدفعة الأولى أكثر من 25 في المائة من قيمة العقد، ويجري دفع القيمة المتبقية للشركة أو المكتب عند إشعار المستفيد كتابة بالسداد، مع ما يفيد التأشير على جواز سفر العامل أو العاملة من السفارة السعودية في البلد المُرسل للعمالة.
وعلى صعيد الغرامات، أقرت وزارة العمل السعودية قيمة جديدة للغرامات المالية في حال تأخر وصول العامل أو العامل البديل عن 60 يوما، لتصبح قيمة الغرامة 100 ريال (26.6 دولار) عن كل يوم تأخير، وبحد أقصى لا يتجاوز 3 آلاف ريال (800 دولار).
وأبانت وزارة العمل السعودية أنه في حال تجاوزت مدة تأخر وصول العامل أو العامل البديل 30 يومًا عن المدة المتفق عليها، يعتبر العقد ملغى تلقائيا، وعلى الشركة أو المكتب إعادة التكاليف كافة التي جرى دفعها، وقالت «سيحد هذا الإجراء من جمع أموال المواطنين ثم الانتظار لحين اكتمال الطلبات والسفر لاحقًا للبلد المُرِسل للبحث عن طلب المواطن وإتمام إجراءات الاستقدام».
وأكدَّت وزارة العمل السعودية في الوقت ذاته أن هذا الإجراء سيجعل الشركات تبدأ العمل من الدول المُرسلة للعمالة بتوفير الأيدي العاملة قبل توقيع العقود مع المواطنين داخل المملكة وجمع تأشيراتهم.
من جهة أخرى، لاحظت وزارة العمل السعودية، بحسب البيان الصحافي ذاته، تركيز شركات الاستقدام على استقدام العمالة التجارية، وهو ما أسهم في تقليل الاستجابة لطلبات العمالة المنزلية. ورغبة من الوزارة في أن تعمل هذه الشركات للهدف الذي أنشئت من أجله، وهو تلبية الطلب للراغبين في استقدام العمالة المنزلية بشكل عام والنسائية منها بشكل خاص، فقد ألزمت شركات الاستقدام بالقيام بالتوسط في استقدام الأيدي العاملة للغير وفقا للترخيص الممنوح لها، وبما لا يتجاوز تكاليف الاستقدام المقرة من قبل الوزارة، وتوفير عمالة منزلية داخل المملكة، سواء عن طريق تقديم الخدمات العمالية المنزلية، أو عن طريق التوسط في استقدام العمالة المنزلية، وذلك بنسبة لا تقل عن 20 في المائة سنويا من مجموع عمالة الشركة المخصصة لتقديم الخدمات العمالية، على ألا تقل نسبة العمالة المنزلية النسائية منها عن 50 في المائة.
وأوضحت الوزارة أنه جرى إقرار عدد من الإجراءات التي يتم التعامل بها مع أي شركة استقدام لا تلتزم بتحقيق النسب المقررة، حيث سيجري إيقاف منح أي تأشيرات جديدة لها، وإيقاف جميع التأشيرات الصادرة لها التي لم يجرِ استعمالها، عدا تأشيرات العمالة المنزلية النسائية، إضافة إلى إيقاف تجديد رخص العمل الخاصة بعمالة الشركة الوافدين عمومًا، عدا رخص العمالة المخصصة لتقديم الخدمات العمالية المنزلية، وكل ذلك في حال عدم التزامها بالنسبة المقررة لها لاستقدام العمالة المنزلية.
وعن موعد بدء تطبيق هذه العقوبات، أكدت وزارة العمل السعودية أنها ستكون سارية ابتداء من 17 يوليو (تموز) المقبل. وأضافت «وعلى مستوى مكاتب الإرسال في الدول المُرسلة للعمالة، لاحظت الوزارة أنَّ أحد أسباب تأخر استقدام عاملات منزليات من الدول التي جرى الاتفاق معها في ظل ارتفاع حجم الطلب من المواطنين أن اهتمام تلك المكاتب مُنصب على إرسال العمالة الرجالية؛ سواء المنزلية أو التجارية، وعليه قامت وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الخارجية والسفارات السعودية في دول الإرسال بإلزام مكاتب إرسال العمالة داخل هذه الدول بتوفير ما لا يقل عن 25 في المائة عمالة منزلية نسائية من إجمالي العمالة التي تقوم بإرسالها إلى السعودية، وذلك ابتداء الأول من يونيو (حزيران) المقبل، في خطوة تعد الأهم لتنشيط حراك إرسال العمالة المنزلية النسائية إلى السعودية».
وفي الشأن ذاته، أشاد الدكتور مفرج الحقباني، وزير العمل السعودي، بالجهود التي قامت بها وزارة الخارجية في البلاد، من خلال تعميم هذه الإجراءات بشكل فوري على سفارات السعودية في كل من نيودلهي، ودكا، وهانوي، وكولومبو، والقنصلية العامة في مومباي؛ الأمر الذي سيُحفز مكاتب إرسال العمالة في هذه الدول للاهتمام بطلبات العمالة المنزلية النسائية التي تردها من المواطنين، عبر شركات ومكاتب الاستقدام في المملكة، كون الاستجابة لهذه الطلبات تُعد المسوغ الوحيد لاستمرار التعامل مع هذه المكاتب في إرسال العمالة الرجالية.
وفي سياق الإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل السعودية لتحسين أداء سوق العمالة المنزلية، أعلنت الوزارة أمس عن منح تراخيص جديدة لمكاتب استقدام لنشاط التوسط في استقدام العمالة المنزلية فقط، عبر حزمة من الشروط.
وقالت وزارة «العمل» السعودية «تأتي هذه الخطوة إيمانًا من الوزارة بأنَّ البيئة الاقتصادية القائمة على أساس مبدأ المنافسة وآلية السوق المفتوح تعتبر ركيزة رئيسة للنمو الاقتصادي المستدام في سوق العمالة المنزلية».