الشرطة البريطانية تصدر 100 غرامة على خلفية «حفلات داونينغ ستريت»

جونسون يغادر مقر الحكومة في «10 داونينغ ستريت» (إ.ب.أ)
جونسون يغادر مقر الحكومة في «10 داونينغ ستريت» (إ.ب.أ)
TT

الشرطة البريطانية تصدر 100 غرامة على خلفية «حفلات داونينغ ستريت»

جونسون يغادر مقر الحكومة في «10 داونينغ ستريت» (إ.ب.أ)
جونسون يغادر مقر الحكومة في «10 داونينغ ستريت» (إ.ب.أ)

أعلنت شرطة لندن، اليوم الخميس، أنها سطرت أكثر من 50 غرامة إضافية على خلفية فضيحة «بارتي غيت» أو الحفلات التي أقيمت في مقر رئاسة الحكومة البريطانية خلال فترة الإغلاق بسبب «كوفيد19»، وطالت رئيس الوزراء بوريس جونسون.
وقالت شرطة متروبوليتان إن تحقيقاتها حول الحفلات أدت الى إصدار «أكثر من 100 إحالة لإشعارات بعقوبة محددة»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي آخر تحديث لها في 12 أبريل (نيسان) الماضي، قالت الشرطة إنه جرى إصدار «أكثر من 50» غرامة تشمل جونسون وزوجته كاري ووزير المالية ريشي سوناك.
وأعلنت الحكومة أن الغرامات أصدرت بسبب تجمع في «10 داونينغ ستريت» بمناسبة عيد ميلاد رئيس الوزراء في يونيو (حزيران) 2020.
واعتذر جونسون من انتهاكه قيود «كوفيد19»، لكنه رفض مطالبته بالاستقالة بعد أن أصبح أول زعيم بريطاني يثبت أنه خالف القانون أثناء وجوده في منصبه.
وقالت مصادر بعد البيان الأخير للشرطة إنه لم تُصدَر أي غرامة أخرى بحقه.
لكن الشرطة كشفت عن أن تحقيقاتها في انتهاكات أخرى مزعومة لا تزال مستمرة.
ويواجه جونسون أيضاً تحقيقاً من قبل لجنة برلمانية لإنكاره سابقاً أمام مجلس العموم انتهاك قانون الإغلاق.
وتعرّض المحافظون الذين يحكمون بريطانيا إلى انتقادات شديدة؛ خصوصاً من الأحزاب الأخرى، بسبب فضيحة الحفلات، وقد تعرضوا لهزيمة قاسية في الانتخابات المحلية الأخيرة.
وتعهد زعيم حزب العمال المعارض، كير ستارمر، يوم الاثنين الماضي، بالتنحي إذا قامت الشرطة في شمال شرقي بريطانيا بتغريمه لانتهاكه المزعوم قيود «كوفيد19» خلال اجتماع انتخابي.
وعُقد التجمع في دورهام خلال أبريل (نيسان) العام الماضي، حيث انتشر مقطع مصور لستارمر لاحقاً وهو يشرب البيرة ويتناول وجبة سريعة داخل مكتب مع رفاقه في الحزب.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.