تطلعات سعودية لدفع التنمية الشاملة عبر «التعداد السكاني»

«اتحاد الغرف» يؤكد أهمية إيجاد حلول للتحديات الخدمية وتوليد فرص عمل

السعودية تطلق حملة «التعداد السكاني 2022» (الشرق الأوسط)

في وقت بدأت فيه السعودية، الثلاثاء الماضي، تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2022؛ توقع «اتحاد الغرف السعودية» أن يحقق التعداد هذه المرة طفرة اقتصادية واستثماراً في الطاقة البشرية الوطنية، مشدداً على أهمية استجابة جميع أصحاب المنشآت الاقتصادية للمشاركة الفاعلة فيه للمساهمة في إنجاحه لتحقيق أهدافه التنموية.
وشدد «اتحاد الغرف» على أن التعداد السكاني الحالي، سيعدّ بمثابة قاعدة معلومات موثوقة ذات صدقية عالية، يجري الارتكان إليها في المشروعات التنموية الشاملة بالمملكة في ضوء «رؤية 2030»، التي تستهدف العمل على تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين في السنوات المقبلة، من خلال الخطط والبرامج التي جرى إطلاقها في كل القطاعات لتوفير السكن المناسب والبنية الأساسية اللازمة لزيادة الطلب على الخدمات مع النمو السكاني وتوقعات ارتفاع الطلب على كل المنتجات والخدمات.
ولفت «اتحاد الغرف» إلى أن التعداد يعدّ إضافة مهمة للتعرف على التغيرات السكانية، والمباني والمنشآت ونشاطها الاقتصادي؛ لمساعدة الدولة في تقديم الخدمات العامة للمواطنين والمقيمين؛ المتمثلة في الصحة والتعليم، وتحقيق طفرة اقتصادية تعتمد على الاستثمار في الطاقة البشرية الوطنية، وأيضاً التعرف على المعدلات الحقيقية للبطالة، مؤكداً على أهمية «تعداد السعودية 2022» الذي يعدّ الخامس في تاريخ المملكة، لافتاً إلى أن التعداد يهدف إلى تجهيز إحصاء كاملٍ ودقيقٍ لعدد السكان وتوزيعهم الديمغرافي في أنحاء البلاد.
وتوقع «الاتحاد» أن يثمر التعداد هذه المرة «إيجاد حلول ناجعة لكثير من التحديات التي تواجه القطاعات الخدمية والتنموية المختلفة، فضلاً عن خلق فرص عمل تستوعب الطاقات الوطنية، وتحقيق مبدأ جودة الحياة على أرض الواقع، من خلال اتخاذ الدولة القرارات المناسبة الداعمة للجهات التنفيذية، ومساعدة القطاع الخاص؛ ليقوم بدوره الوطني التنموي، ونشر برامج التنمية في ربوع المملكة».
من ناحيته، أكد الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس «مركز الشروق للدراسات الاقتصادية» في جازان بالسعودية، أن تعداد السكان «سيعزز خطط التنمية الاقتصادية بشكل أفضل ويختصر الزمن المحدد لتنفيذها، فضلاً عن بلوغه صياغة اقتصادية علمية ممنهجة، تحقق تطلعات المملكة»، متوقعاً أن «تتحقق الخدمات الحيوية في المناطق النائية في أطراف المملكة، بشكل يعلي من القيمة الإضافية للعامل البشري في الخدمات التي يقوم عليها»، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للإحصاء ستستعين بأعلى المعايير العالمية وأحدث التقنيات لتوفير قاعدة بيانات محققة للطموحات التي تعتني بالقيمة الاقتصادية للمرأة بجانب الرجل، في مسيرة تمكين المرأة وزيادة إسهاماتها في الاقتصاد الوطني.
وتوقع باعشن في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «تثمر الجهود التي بذلتها مختلف الجهات الحكومية في تحقيق الغاية الوطنية الكبرى من مشروع التعداد لعام 2022، إحداث نقلة نوعية في التحولات الشاملة التي شهدتها المملكة منذ انطلاقة (رؤية 2030)»، مشيراً إلى أن التعداد «سيكون بمثابة قاعدة بيانات من شأنها توفير البيانات الإحصائية الدقيقة والموثوقة التي تساعد في اتخاذ القرارات الاقتصادية والتنموية ورسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، التي من شأنها تعظيم المنتج الأخير صناعياً وخدمياً».
ويعدّ «تعداد 2022» الخامس في تاريخ السعودية، والأول منذ 12 عاماً؛ حيث كان آخر تعداد في عام 2010، وبلغ حينها عدد السكان في السعودية نحو 27 مليون نسمة، في حين يشهد التعداد الحالي 4 مزايا جديدة، تشمل: استخدام صور الأقمار الصناعية في تحديد مواقع المساكن بدقة، واستخدام استمارات رقمية عبر الأجهزة اللوحية لزيادة الدقة وسرعة العمل، وتمكين المواطنين والمقيمين من استكمال التعداد عبر خدمة العد الذاتي إلكترونياً، مع تعزيزمشاركة المرأة في مختلف أعمال ومراحل التعداد من المناصب القيادية إلى المساهمة في الأعمال الميدانية.