ارتباك في الأسواق مع بيانات التضخم الأميركية

الدولار متماسك قرب أعلى مستوى في عقدين

تراجعت وول ستريت عند الفتح أمس خشية تحركات أسرع من المتوقع لتشديد السياسة النقدية (أ.ب)
تراجعت وول ستريت عند الفتح أمس خشية تحركات أسرع من المتوقع لتشديد السياسة النقدية (أ.ب)
TT

ارتباك في الأسواق مع بيانات التضخم الأميركية

تراجعت وول ستريت عند الفتح أمس خشية تحركات أسرع من المتوقع لتشديد السياسة النقدية (أ.ب)
تراجعت وول ستريت عند الفتح أمس خشية تحركات أسرع من المتوقع لتشديد السياسة النقدية (أ.ب)

اتسمت حركة الأسواق العالمية أمس بالارتباك، بين بيانات تضخم أميركية تظهر تراجعا جيدا، ومخاوف من تشديد سريع للسياسات النقدية. وتباطأ نمو أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل حاد في أبريل (نيسان)، إذ تراجعت أسعار البنزين عن المستويات المرتفعة القياسية، مما يشير إلى أن التضخم قد بلغ ذروته على الأرجح، ولكن من المحتمل أن يظل مرتفعا لفترة من الوقت ليبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي متأهبا لرفع سعر الفائدة من أجل تهدئة الطلب.
وقالت وزارة العمل الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.3 في المائة الشهر الماضي، وهو أقل ارتفاع منذ أغسطس (آب) من العام الماضي. ويعكس ذلك تغييرا عن الارتفاع على أساس شهري الذي شهده مؤشر أسعار المستهلكين والذي قفز 1.2 في المائة في مارس (آذار)، في أكبر زيادة منذ سبتمبر (أيلول) 2005.
لكن من المحتمل أن يكون التباطؤ في مؤشر أسعار المستهلكين مؤقتا. فأسعار البنزين، التي شكلت معظم التراجع في معدل التضخم الشهري، آخذة في الارتفاع مرة أخرى وبلغت حوالي 4.161 دولار للغالون في وقت مبكر من هذا الأسبوع بعد انخفاضها إلى أقل من أربعة دولارات في أبريل، وفقا لإدارة معلومات الطاقة... وحرب روسيا ضد أوكرانيا هي المحرك الرئيسي لارتفاع أسعار البنزين. كما أدت الحرب إلى ارتفاع أسعار السلع العالمية.
وفتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض الأربعاء بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في أبريل، فيما أجج المخاوف من تشديد السياسة النقدية بشكل سريع.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 37.50 نقطة عند الفتح بما يعادل 0.12 في المائة إلى 32123.24 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 10.97 نقطة أو 0.27 في المائة إلى 3990.08 نقطة، بينما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 92.10 نقطة أو 0.78 في المائة إلى 11645.57 نقطة.
وعلى النقيض ارتفعت الأسهم الأوروبية الأربعاء مواصلة مكاسبها بعدما بلغت أدنى مستوى في شهرين هذا الأسبوع. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 في المائة بحلول الساعة 07:15 بتوقيت غرينيتش، وجاء قطاع العقارات في صدارة القطاعات الصاعدة صباحا.
كما ارتفع المؤشر نيكي الياباني عند الإغلاق مع إقبال المستثمرين على أسهم الشركات ذات التوقعات القوية، لكن المكاسب كانت محدودة مع ترقب بيانات التضخم. وزاد نيكي 0.18 في المائة ليغلق عند 26213.64 نقطة بعد انخفاضه في وقت سابق من الجلسة.
وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.60 في المائة إلى 1851.15 نقطة متأثرا بتراجع سهم تويوتا موتور 4.43 في المائة بعد توقعات بهبوط الأرباح. وخلال جلسة التداول حذرت تويوتا من أن الأرباح التشغيلية هذا العام قد تنخفض بنحو 20 في المائة «بفعل زيادات غير مسبوقة في تكاليف المواد واللوجيستيات» على خلفية انخفاض أرباح الربع الرابع 33 في المائة. ونزل مؤشر قطاع السيارات 3.31 في المائة.
ومن جانبه، لامس الذهب أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر بعدما أبقى ارتفاع الدولار الأسعار منخفضة. وتماسك الذهب في المعاملات الفورية عند 1838.55 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:46 بتوقيت غرينيتش بعدما انخفض إلى أدنى مستوياته منذ 11 فبراير (شباط) في وقت سابق من الجلسة إذ قلل الدولار المرتفع نسبيا جاذبية الذهب للمشترين في الخارج.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمته أمام ست عملات، في التعاملات الأوروبية المبكرة منخفضا 0.28 في المائة ليسجل 103.65. وظل الدولار قريبا من مستوى 104.19 وهو أعلى مستوياته منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2002 الذي سجله في بداية هذا الأسبوع.
وارتفع سعر الدولار بأكثر من ثمانية في المائة هذا العام مع تشديد البنك المركزي الأميركي سياسته النقدية. ورفع البنك فائدة أموال ليلة واحدة 50 نقطة أساس الأسبوع الماضي وهي أعلى زيادة منذ 22 عاما. واستوعبت الأسواق رفعا آخر متوقعا بخمسين نقطة أساس على الأقل في يونيو (حزيران) وفقا للجنة السوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وارتفع اليورو 0.26 في المائة إلى 1.0557 دولار بعد أن تأرجح سعره صعودا وهبوطا منذ أن بلغ أدنى مستوياته منذ أكثر من خمس سنوات الشهر الماضي والبالغ 1.04695 دولار.


مقالات ذات صلة

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

الاقتصاد امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

من المتوقع أن يشهد النمو العالمي تباطؤاً في عام 2025، في حين سيتجه المستثمرون الأجانب إلى تقليص حجم الأموال التي يوجهونها إلى الأسواق الناشئة.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد برج المقر الرئيس لبنك التسويات الدولية في بازل (رويترز)

بنك التسويات الدولية يحذر من تهديد الديون الحكومية للأسواق المالية

حذّر بنك التسويات الدولية من أن تهديد الزيادة المستمرة في إمدادات الديون الحكومية قد يؤدي إلى اضطرابات بالأسواق المالية

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون في كوريا الجنوبية يعملون أمام شاشات الكومبيوتر في بنك هانا في سيول (وكالة حماية البيئة)

الأسواق الآسيوية تنخفض في ظل قلق سياسي عالمي

انخفضت الأسهم في آسيا في الغالب يوم الاثنين، مع انخفاض المؤشر الرئيسي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.3 في المائة.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ )
الاقتصاد لافتة إلكترونية وملصق يعرضان الدين القومي الأميركي الحالي للفرد بالدولار في واشنطن (رويترز)

غوتيريش يعيّن مجموعة من الخبراء لوضع حلول لأزمة الديون

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجموعة من الخبراء البارزين لإيجاد حلول لأزمة الديون المتفاقمة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الاجتماع السنوي الرابع والخمسون للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)

المنتدى الاقتصادي العالمي: قادة الأعمال يخشون من الركود وارتفاع التضخم

أظهر استطلاع للرأي أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي يوم الخميس أن قادة الأعمال على مستوى العالم يشعرون بالقلق من مخاطر الركود ونقص العمالة وارتفاع التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرار مجلس الإدارة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للمركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. وأشارت، في المؤتمر الصحافي عقب إصدار القرار، إلى أن عملية خفض التضخم تسير وفق المسار المخطط لها.

ويتوقع موظفو البنك أن يكون متوسط التضخم الرئيسي 2.4 في المائة خلال 2024، و2.1 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة خلال 2026، و2.1 في المائة خلال 2027، عندما يبدأ العمل بنظام تداول الانبعاثات الموسّع في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للتضخم، الذي يستثني الطاقة والطعام، يتوقع الموظفون متوسطاً يبلغ 2.9 في المائة خلال 2024، و2.3 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة في كل من 2026 و2027.

وأضافت لاغارد: «يشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وعلى الرغم من انخفاض التضخم المحلي قليلاً، فإنه لا يزال مرتفعاً. ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الزيادة السابقة في التضخم بتأخير ملحوظ».

وتابعت: «جرى تسهيل شروط التمويل، حيث أصبح الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأُسر تدريجياً نتيجة خفض الفائدة الأخير. لكن هذه الشروط لا تزال مشددة؛ لأن سياستنا النقدية تظل تقييدية، والفوائد المرتفعة السابقة لا تزال تؤثر على رصيد الائتمان القائم».

ويتوقع الموظفون، الآن، تعافياً اقتصادياً أبطأ من التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعلى الرغم من تسارع النمو، خلال الربع الثالث من هذا العام، تشير المؤشرات إلى تباطؤه خلال الربع الحالي. ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال 2024، و1.1 في المائة خلال 2025، و1.4 في المائة خلال 2026، و1.3 في المائة خلال 2027.

وقالت لاغارد: «نحن ملتزمون بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة. سنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماع تلو الآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة. بشكل خاص، ستكون قراراتنا بشأن الفائدة مبنية على تقييمنا لآفاق التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار معين للفائدة».

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وكان النمو مدفوعاً أساساً بزيادة الاستهلاك، جزئياً نتيجة العوامل الفريدة التي عزّزت السياحة في الصيف، وبناء الشركات للمخزونات. لكن أحدث المعلومات يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخمَ. وتشير الاستطلاعات إلى أن التصنيع لا يزال في حالة انكماش، وأن نمو الخدمات يتباطأ. وتُحجم الشركات عن زيادة الإنفاق على الاستثمار في ظل الطلب الضعيف وآفاق غير مؤكَّدة. كما أن الصادرات ضعيفة، مع مواجهة بعض الصناعات الأوروبية صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

ووفق لاغارد، لا تزال سوق العمل مرنة، حيث نما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وظلَّ معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 6.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على العمل في تراجع، حيث انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من ذروته. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى تقليص خلق الوظائف في الربع الحالي.

تقييم المخاطر

أشارت لاغارد إلى أن المخاطر الاقتصادية تظل مائلة نحو الجانب السلبي، حيث يمكن أن تؤثر الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية على نمو منطقة اليورو، وتقلل من الصادرات وتضعف الاقتصاد العالمي. كما قد يعوق تراجع الثقة تعافي الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، قد يتحسن النمو إذا أسهمت الظروف المالية الميسَّرة وانخفاض التضخم في تسريع التعافي المحلي.

وأضافت: «قد يرتفع التضخم إذا زادت الأجور أو الأرباح أكثر من المتوقع، كما أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع أسعار الطاقة والشحن إلى الارتفاع، وتؤثر سلباً على التجارة العالمية. علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر. في المقابل، قد ينخفض التضخم إذا أدى انخفاض الثقة والمخاوف الجيوسياسية إلى إبطاء تعافي الاستهلاك والاستثمار، أو إذا كانت السياسة النقدية تعوق الطلب أكثر من المتوقع، أو إذا تفاقم الوضع الاقتصادي عالمياً. كما يمكن أن تزيد التوترات التجارية من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم في منطقة اليورو».