راغان لـ«الشرق الأوسط»: اليمن يحتاج ملياري دولار سنوياً لتأمين الغذاء

ممثل «الأغذية العالمي» قال إن مصاريف البرنامج التشغيلية لا تتجاوز 10 %

ممثل برنامج الأغذية العالمي في اليمن (تصوير: علي الظاهري)
ممثل برنامج الأغذية العالمي في اليمن (تصوير: علي الظاهري)
TT

راغان لـ«الشرق الأوسط»: اليمن يحتاج ملياري دولار سنوياً لتأمين الغذاء

ممثل برنامج الأغذية العالمي في اليمن (تصوير: علي الظاهري)
ممثل برنامج الأغذية العالمي في اليمن (تصوير: علي الظاهري)

أكد ريتشارد راغان، ممثل برنامج الأغذية العالمي في اليمن، أن الهدنة الأممية الأخيرة جلبت الأمل لليمنيين، وسهّلت تحرك المنظمات وتوزيع المساعدات، آملاً في تثبيتها بشكل دائم.
ووصف راغان، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، الوضع الغذائي في اليمن بـ«الكارثي»، خاصة مع تداعيات الأزمة الأوكرانية التي توقع أن ترفع أسعار الأغذية بنحو 30 في المائة.
وقال ممثل برنامج الأغذية إنه تم استيراد 4 ملايين طن من الغذاء منذ العام 2017، وتم رفض وإرجاع 48 ألف طن فقط من قبل السلطات، لأنها غير صالحة، وهو ما يمثل واحداً في المائة فقط. على حد تعبيره.
وأفاد راغان أن الوضع في ظل الهدنة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة بدأ في التحسن وساعد البرنامج في تسهيل تحركاته في كثير من المناطق، مبيناً أن هذه الهدنة أعطت الأمل للناس.
وأضاف: «الناس متعبون بعد سنوات من النزاع، هدنة الشهرين أعطتهم الأمل. السؤال اليوم؛ ماذا سيحصل مع نهاية مايو (أيار)؟! الشهر المقبل سيكون صعباً لتثبيت الهدنة. سفن المشتقات النفطية دخلت الميناء، ويبدو أن هنالك تقدماً في تسيير الرحلات من مطار صنعاء، وهناك محادثات حول فتح المعابر في تعز».
وتتوزع أعمال برنامج الأغذية العالمي في 333 مديرية يمنية، باستثناء شمال محافظة حجة، وفق ممثل البرنامج الذي أرجع ذلك إلى «المواجهات العسكرية الدائرة في تلك المنطقة»، وتابع قائلاً: «نؤمّن الغذاء لنحو 16 مليون يمني، منهم 3 ملايين في المدارس، إلى جانب الأمهات الحوامل اللاتي يحتجن تغذية أكبر، ولدينا برامج لمساعدة أولئك على الذين يعملون، ونؤمن لهم الغذاء».
ولفت المسؤول إلى أن «13 مليوناً يعانون من الجوع وسوء التغذية، ونؤمن لهم الدقيق والحبوب والزيوت والسكر والملح، لكننا لم نعد نستطيع تغطية كل هذا العدد بسبب شحّ الأموال».
وبحسب ممثل برنامج الأغذية، فإن «5 ملايين شخص في أعلى درجات سوء التغذية وعلى بعد خطوة من المجاعة».
وأكد راغان أن البرنامج يحتاج إلى ملياري دولار سنوياً لتأمين الغذاء لليمنيين، مبيناً أنه «حتى الآن استطعنا تأمين 500 مليون دولار فقط، وهو أقل من 25 في المائة، ونحن الآن في منتصف السنة تقريباً».
وأضاف: «الوضع يزداد سوءاً، العام الماضي كنا قلقين بشأن 5 مديريات في 3 محافظات، هذا العام هناك 23 مديرية في 10 محافظات تشكل قلقاً بالنسبة لنا، الأرقام ارتفعت من 50 ألف شخص بحاجة إلى مساعدة في العام الماضي إلى 177 ألف شخص».
- تأثير أزمة أوكرانيا
الأخبار السيئة كما يقول ريتشارد راغان هي أن كل الأرقام المذكورة في الأعلى قبل نشوب الأزمة الأوكرانية، فيما الوضع سيكون أكثر صعوبة الآن، وفسّر ذلك بقوله: «الوضع أصبح صعباً بالنسبة لنا، وأكثر صعوبة للقطاع الخاص، لأننا نؤمن الغذاء لعدد معين من الناس، فيما القطاع الخاص يؤمن الغذاء للآخرين، وكما تعلمون الاقتصاد يمر بأوضاع صعبة، ونتوقع أن ترتفع أسعار الأغذية نحو 30 في المائة بسبب الأزمة الأوكرانية».
وتابع: «القطاع الخاص خائف من الوضع المقبل. الاقتصاد سيتعرض لضربة كبيرة، وبالنسبة لنا فإن الحصول على الأموال سيكون أكثر صعوبة، ببساطة لأن هذه الأزمة ليست في أوروبا، ترون حجم الأموال التي تذهب لأوروبا بسبب الأزمة هناك، الاهتمام الدولي تحول، الأمر اليوم أصبح بأيدي اليمنيين، وعليهم حل مشكلتهم، وربما هذا ما يحتاجونه».
استغرب ممثل برنامج الأغذية العالمي في اليمن حديث البعض عن أن المنظمات تصرف نحو 60 في المائة من موازنتها على المصاريف التشغيلية، وأكد عدم صحة ذلك تماماً، وقال: «بكل تأكيد غير صحيح، موازنتنا معلنة، المصاريف التشغيلية بحدود 10 في المائة فقط، نحن نعمل في أصعب بيئة على وجه الأرض، والأقاويل أننا نصرف نحو 60 – 70 في المائة غير صحيحة تماماً».
- قيود التحرك
على الرغم من القيود التي قال إن الأطراف تفرضها على تحركات برنامج الأغذية داخل اليمن، فإن راغان يصف الأمر بالأفضل من كوريا الشمالية التي عمل فيها سابقاً، مشيراً إلى أن كل الأطراف يدركون أهمية تأمين الغذاء للسكان. وأضاف: «نضطر للتفاوض بشكل مستمر مع الجميع، قد لا ننجح دائماً، لكن بشكل عام هناك تعاون، لدينا 150 شاحنة تنقل الغذاء داخل اليمن، وما بين سفينتين إلى 3 سفن شهرياً، كما نؤمن بعض الرحلات للمنظمات الإنسانية».
وكشف ريتشارد راغان عن تسجيل البرنامج نحو 2.2 مليون شخص بنظام البصمة في المناطق المحررة.
وفي مناطق الحوثيين، تحدث راغان عن تسجيل نحو مليون عائلة في نظام البصمة إلكترونياً، وهو ما يشكل 6 – 7 ملايين شخص، وهناك جهود لإكمال العملية مع الجهة المنسقة للمساعدات في تلك المناطق.
ووفقاً للسيد راغان، فإن البرنامج استورد نحو 4 ملايين طن من الأغذية منذ العام 2017، وتم إرجاع 48 ألف طن من قبل السلطات، وقال: «أي شحنات كبيرة من الغذاء دائماً تجد فيها مشكلات، واحد في المائة فقط فيه مشكلة من 4 ملايين طن، وأحد التحديات التي نواجهها، خاصة في الشمال، أنهم لا يدركون المعايير الدولية لجودة الغذاء التي نتبعها».
وتابع: «عندما نستورد كميات كبيرة من الحبوب في البواخر يكون هناك بعض الحشرات نقوم بتبخيرها عبر مواد خاصة، وهو إجراء طبيعي. الأمر ليس كما يصور أن شحناتنا فاسدة، أعتقد أنه يتم تسييس الأمر، نسمع ذلك في الشمال والجنوب، ومن السهل إطلاق مثل هذه التصريحات».



​اليمن يكافح لمواجهة الكوليرا... وتكتم حوثي على الإصابات

تشغيل مركز حورة الطبي بشبوة اليمنية أسهم في مواجهة انتشار الكوليرا (الأمم المتحدة)
تشغيل مركز حورة الطبي بشبوة اليمنية أسهم في مواجهة انتشار الكوليرا (الأمم المتحدة)
TT

​اليمن يكافح لمواجهة الكوليرا... وتكتم حوثي على الإصابات

تشغيل مركز حورة الطبي بشبوة اليمنية أسهم في مواجهة انتشار الكوليرا (الأمم المتحدة)
تشغيل مركز حورة الطبي بشبوة اليمنية أسهم في مواجهة انتشار الكوليرا (الأمم المتحدة)

كان الصياد اليمني محمد يحصل بسهولة على رزقه اليومي، وتوفير احتياجات أسرته الغذائية، حيث يذهب إلى البحر في سواحل محافظة شبوة الواقعة إلى الشرق من مدينة عدن، لكن هذا الأمر أصبح صعباً بعد أن اضطر للجلوس بجوار طفله الذي أصيب بالكوليرا.

تعلّم محمد الصيد في سن مبكرة، وورث معرفة البحر من أسلافه، ويُكافح لتوفير احتياجات أسرته المكونة من تسعة أفراد، حيث تقع قرية حورة التي يسكنها على بُعد 50 كيلومتراً من أقرب مركز طبي، وكانت هذه الرحلة تمثل سفراً مرعباً لمعظم القرويين الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف التنقل أو العلاج. ويقول الرجل إنه عندما يمرض أحد من السكان، يصبح توفير الرعاية الصحية اللازمة له عبئاً ثقيلاً.

اليمن يكافح لمواجهة الكوليرا بعد تسجيل أكثر من 100 ألف إصابة (الأمم المتحدة)

وتؤكد الأمم المتحدة أن عودة انتشار الكوليرا تسبب في تسجيل عشرات الآلاف من حالات الاشتباه، منها أكثر من 30 ألف حالة منذ بداية العام، ورصدت ازدياد عدد الحالات في محافظة شبوة بشكل مُلاحظ ضمن أكثر الفئات ضعفاً ممن لديهم وصول محدود للخدمات الصحية الأساسية أو ليس لهم القدرة على الوصول إلى هذه الخدمات أصلاً.

وفي حين أن الأمطار الغزيرة والفيضانات زادت من انتشار الكوليرا، يذكر الصياد أنه شهد وفاة امرأة في الطريق إلى أقرب مركز صحي بسبب توقف الحركة بفعل الفيضانات الأخيرة، ولهذا ذكرت المنظمة الدولية للهجرة أنها استجابت لهذه الأزمة وقامت بإعادة فتح مركز «حورة» الطبي الذي صُمم لمعالجة مجموعة واسعة من المشكلات الصحية، مع التركيز بشكل رئيسي على الكوليرا.

تطوع مجتمعي

بينت المنظمة الدولية للهجرة في تقرير حديث أنه وفي سبيل تمكين المجتمعات أسهمت جهودها في مكافحة الكوليرا بأكثر من مجرد تقديم الخدمات الطبية، حيث حشدت فريقها من متطوعي المجتمع المحلي لرفع الوعي بمكافحة الوباء، والالتزام بمساعدة المجتمعات في إدارة مواجهة تفشيه.

وتقول المتطوعة جميلة إنها تأثرت بشدة بمعاناة المجتمع، لذا قررت أن تصبح عاملة صحية لمساعدتهم. وذكرت أنه وطوال فترة تفشي الكوليرا تضمنت الأهداف الرئيسية تقديم الخدمات الصحية الأساسية، وتحسين الثقافة الصحية للمجتمع، والترويج لممارسات الصحة العامة، من خلال المتطوعين الذين ساعدوا بشكل كبير في تقديم الإرشادات الصحية العامة.

متطوعون يمنيون يتولون توعية السكان بطرق الوقاية من الكوليرا (الأمم المتحدة)

ووفق التقرير الأممي، فإن تغيير ممارسات المجتمع والتأسيس لعادات جديدة كانت مهمة مليئة بالتحديات، ولكن هِمّة المتطوعين كانت عالية، وإنه ومن خلال الزيارات المنزلية، شجعوا العائلات على تنفيذ أنشطة تحمي صِحتهم وسلامتهم، ابتداء من الترويج للوعي بنظافة اليدين وانتهاء بالدعوة لتطبيق ممارسات المياه النظيفة، وتعزيز الشعور بالمسؤولية الجماعية.

وبحسب الهجرة الدولية بدأت فرق التطوع أنشطتها في مركز «حورة» الطبي، ولكن تفشي الكوليرا تعدى سكان القرية، حيث أثر أيضاً على المهاجرين من القرن الأفريقي الذين يواجهون تحديات كبيرة في الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية، وللتعامل مع هذه الاحتياجات طلبت المنظمة مساعدة فرقها الطبية المتنقلة الموجودة على طرق الهجرة الرئيسية.

تعاون وثيق

طبقاً لما ذكرته منظمة الهجرة الدولية، فإنها وبالتعاون الوثيق مع وزارة الصحة العامة والسكان في اليمن والمكاتب الصحية المحلية، وسّعت جهودها بشكل مستمر لتقديم المساعدات الفورية للمناطق المتأثرة بالكوليرا والإسهال المائي الحاد.

وتضمنت استراتيجية المنظمة إيجاد خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة داخل المراكز لمنع انتقال العدوى بين المرضى والطاقم الطبي. وتقديم أجهزة الكلورة ذاتية العمل، ومواد معالجة المياه، وحقائب النظافة والتعامل مع الكوليرا للمجتمعات الضعيفة.

وزير الصحة اليمني يتفقد مركز عزل الكوليرا في محافظة أبين (إعلام حكومي)

وتبين «الهجرة الدولية» أن المتطوعين في مركز «حورة» الطبي تعاملوا مع المشاكل الصحية الفورية بخاصة الكوليرا، ولم يقتصر دورهم على إحداث تغيرات إيجابية لتعزيز الرعاية الصحية للجماعات الضعيفة فحسب، ولكن ومنذ بدء التفشي، كان المتطوعون يقدمون خدمات الرعاية الصحية والجلسات التثقيفية للنساء والأطفال والرجال الذين لطالما حُرموا من هذه الخدمات في السابق.

وتواصل الحكومة اليمنية الكفاح بالتعاون مع المنظمات الدولية لمواجهة هذا الوباء، خاصة مع بدء موسم الأمطار الحالي، إذ سارعت إلى افتتاح مراكز لعلاج حالات الإصابة بالكوليرا في جميع المحافظات الخاضعة لسيطرتها، إلا أن الحوثيين يواصلون التكتم على أرقام الإصابات ويرفضون تخصيص مراكز لعلاج هذا الوباء.

وتظهر أحدث بيانات منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات في مناطق سيطرة الحوثيين بلغت أكثر من 93 ألف حالة، حتى مطلع شهر يوليو (تموز) الحالي، فيما تم تسجيل بقية الحالات وتمثل نسبة 17 في المائة في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.