راغان لـ«الشرق الأوسط»: اليمن يحتاج ملياري دولار سنوياً لتأمين الغذاء

ممثل «الأغذية العالمي» قال إن مصاريف البرنامج التشغيلية لا تتجاوز 10 %

ممثل برنامج الأغذية العالمي في اليمن (تصوير: علي الظاهري)
ممثل برنامج الأغذية العالمي في اليمن (تصوير: علي الظاهري)
TT

راغان لـ«الشرق الأوسط»: اليمن يحتاج ملياري دولار سنوياً لتأمين الغذاء

ممثل برنامج الأغذية العالمي في اليمن (تصوير: علي الظاهري)
ممثل برنامج الأغذية العالمي في اليمن (تصوير: علي الظاهري)

أكد ريتشارد راغان، ممثل برنامج الأغذية العالمي في اليمن، أن الهدنة الأممية الأخيرة جلبت الأمل لليمنيين، وسهّلت تحرك المنظمات وتوزيع المساعدات، آملاً في تثبيتها بشكل دائم.
ووصف راغان، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، الوضع الغذائي في اليمن بـ«الكارثي»، خاصة مع تداعيات الأزمة الأوكرانية التي توقع أن ترفع أسعار الأغذية بنحو 30 في المائة.
وقال ممثل برنامج الأغذية إنه تم استيراد 4 ملايين طن من الغذاء منذ العام 2017، وتم رفض وإرجاع 48 ألف طن فقط من قبل السلطات، لأنها غير صالحة، وهو ما يمثل واحداً في المائة فقط. على حد تعبيره.
وأفاد راغان أن الوضع في ظل الهدنة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة بدأ في التحسن وساعد البرنامج في تسهيل تحركاته في كثير من المناطق، مبيناً أن هذه الهدنة أعطت الأمل للناس.
وأضاف: «الناس متعبون بعد سنوات من النزاع، هدنة الشهرين أعطتهم الأمل. السؤال اليوم؛ ماذا سيحصل مع نهاية مايو (أيار)؟! الشهر المقبل سيكون صعباً لتثبيت الهدنة. سفن المشتقات النفطية دخلت الميناء، ويبدو أن هنالك تقدماً في تسيير الرحلات من مطار صنعاء، وهناك محادثات حول فتح المعابر في تعز».
وتتوزع أعمال برنامج الأغذية العالمي في 333 مديرية يمنية، باستثناء شمال محافظة حجة، وفق ممثل البرنامج الذي أرجع ذلك إلى «المواجهات العسكرية الدائرة في تلك المنطقة»، وتابع قائلاً: «نؤمّن الغذاء لنحو 16 مليون يمني، منهم 3 ملايين في المدارس، إلى جانب الأمهات الحوامل اللاتي يحتجن تغذية أكبر، ولدينا برامج لمساعدة أولئك على الذين يعملون، ونؤمن لهم الغذاء».
ولفت المسؤول إلى أن «13 مليوناً يعانون من الجوع وسوء التغذية، ونؤمن لهم الدقيق والحبوب والزيوت والسكر والملح، لكننا لم نعد نستطيع تغطية كل هذا العدد بسبب شحّ الأموال».
وبحسب ممثل برنامج الأغذية، فإن «5 ملايين شخص في أعلى درجات سوء التغذية وعلى بعد خطوة من المجاعة».
وأكد راغان أن البرنامج يحتاج إلى ملياري دولار سنوياً لتأمين الغذاء لليمنيين، مبيناً أنه «حتى الآن استطعنا تأمين 500 مليون دولار فقط، وهو أقل من 25 في المائة، ونحن الآن في منتصف السنة تقريباً».
وأضاف: «الوضع يزداد سوءاً، العام الماضي كنا قلقين بشأن 5 مديريات في 3 محافظات، هذا العام هناك 23 مديرية في 10 محافظات تشكل قلقاً بالنسبة لنا، الأرقام ارتفعت من 50 ألف شخص بحاجة إلى مساعدة في العام الماضي إلى 177 ألف شخص».
- تأثير أزمة أوكرانيا
الأخبار السيئة كما يقول ريتشارد راغان هي أن كل الأرقام المذكورة في الأعلى قبل نشوب الأزمة الأوكرانية، فيما الوضع سيكون أكثر صعوبة الآن، وفسّر ذلك بقوله: «الوضع أصبح صعباً بالنسبة لنا، وأكثر صعوبة للقطاع الخاص، لأننا نؤمن الغذاء لعدد معين من الناس، فيما القطاع الخاص يؤمن الغذاء للآخرين، وكما تعلمون الاقتصاد يمر بأوضاع صعبة، ونتوقع أن ترتفع أسعار الأغذية نحو 30 في المائة بسبب الأزمة الأوكرانية».
وتابع: «القطاع الخاص خائف من الوضع المقبل. الاقتصاد سيتعرض لضربة كبيرة، وبالنسبة لنا فإن الحصول على الأموال سيكون أكثر صعوبة، ببساطة لأن هذه الأزمة ليست في أوروبا، ترون حجم الأموال التي تذهب لأوروبا بسبب الأزمة هناك، الاهتمام الدولي تحول، الأمر اليوم أصبح بأيدي اليمنيين، وعليهم حل مشكلتهم، وربما هذا ما يحتاجونه».
استغرب ممثل برنامج الأغذية العالمي في اليمن حديث البعض عن أن المنظمات تصرف نحو 60 في المائة من موازنتها على المصاريف التشغيلية، وأكد عدم صحة ذلك تماماً، وقال: «بكل تأكيد غير صحيح، موازنتنا معلنة، المصاريف التشغيلية بحدود 10 في المائة فقط، نحن نعمل في أصعب بيئة على وجه الأرض، والأقاويل أننا نصرف نحو 60 – 70 في المائة غير صحيحة تماماً».
- قيود التحرك
على الرغم من القيود التي قال إن الأطراف تفرضها على تحركات برنامج الأغذية داخل اليمن، فإن راغان يصف الأمر بالأفضل من كوريا الشمالية التي عمل فيها سابقاً، مشيراً إلى أن كل الأطراف يدركون أهمية تأمين الغذاء للسكان. وأضاف: «نضطر للتفاوض بشكل مستمر مع الجميع، قد لا ننجح دائماً، لكن بشكل عام هناك تعاون، لدينا 150 شاحنة تنقل الغذاء داخل اليمن، وما بين سفينتين إلى 3 سفن شهرياً، كما نؤمن بعض الرحلات للمنظمات الإنسانية».
وكشف ريتشارد راغان عن تسجيل البرنامج نحو 2.2 مليون شخص بنظام البصمة في المناطق المحررة.
وفي مناطق الحوثيين، تحدث راغان عن تسجيل نحو مليون عائلة في نظام البصمة إلكترونياً، وهو ما يشكل 6 – 7 ملايين شخص، وهناك جهود لإكمال العملية مع الجهة المنسقة للمساعدات في تلك المناطق.
ووفقاً للسيد راغان، فإن البرنامج استورد نحو 4 ملايين طن من الأغذية منذ العام 2017، وتم إرجاع 48 ألف طن من قبل السلطات، وقال: «أي شحنات كبيرة من الغذاء دائماً تجد فيها مشكلات، واحد في المائة فقط فيه مشكلة من 4 ملايين طن، وأحد التحديات التي نواجهها، خاصة في الشمال، أنهم لا يدركون المعايير الدولية لجودة الغذاء التي نتبعها».
وتابع: «عندما نستورد كميات كبيرة من الحبوب في البواخر يكون هناك بعض الحشرات نقوم بتبخيرها عبر مواد خاصة، وهو إجراء طبيعي. الأمر ليس كما يصور أن شحناتنا فاسدة، أعتقد أنه يتم تسييس الأمر، نسمع ذلك في الشمال والجنوب، ومن السهل إطلاق مثل هذه التصريحات».



انقلابيو اليمن يخصصون أسطوانات غاز الطهي لأتباعهم

توزيع أسطوانات غاز في صنعاء على أتباع الجماعة الحوثية (إعلام حوثي)
توزيع أسطوانات غاز في صنعاء على أتباع الجماعة الحوثية (إعلام حوثي)
TT

انقلابيو اليمن يخصصون أسطوانات غاز الطهي لأتباعهم

توزيع أسطوانات غاز في صنعاء على أتباع الجماعة الحوثية (إعلام حوثي)
توزيع أسطوانات غاز في صنعاء على أتباع الجماعة الحوثية (إعلام حوثي)

في وقت يعاني فيه اليمنيون في صنعاء ومدن أخرى من انعدام غاز الطهي وارتفاع أسعاره في السوق السوداء، خصصت الجماعة الحوثية ملايين الريالات اليمنية لتوزيع أسطوانات الغاز على أتباعها دون غيرهم من السكان الذين يواجهون الصعوبات في توفير الحد الأدنى من القوت الضروري لهم ولأسرهم.

وبينما يشكو السكان من نقص تمويني في مادة الغاز، يركز قادة الجماعة على عمليات التعبئة العسكرية والحشد في القطاعات كافة، بمن فيهم الموظفون في شركة الغاز.

سوق سوداء لبيع غاز الطهي في صنعاء (فيسبوك)

وأفاد إعلام الجماعة بأن شركة الغاز بالاشتراك مع المؤسسة المعنية بقتلى الجماعة وهيئة الزكاة بدأوا برنامجاً خاصاً تضمن في مرحلته الأولى في صنعاء إنفاق نحو 55 مليون ريال يمني (الدولار يساوي 530 ريالاً) لتوزيع الآلاف من أسطوانات غاز الطهي لمصلحة أسر القتلى والجرحى والعائدين من الجبهات.

وبعيداً عن معاناة اليمنيين، تحدثت مصادر مطلعة في صنعاء عن أن الجماعة خصصت مليارات الريالات اليمنية لتنفيذ سلسلة مشروعات متنوعة يستفيد منها الأتباع في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها.

ويتزامن هذا التوجه الانقلابي مع أوضاع إنسانية بائسة يكابدها ملايين اليمنيين، جرَّاء الصراع، وانعدام شبه كلي للخدمات، وانقطاع الرواتب، واتساع رقعة الفقر والبطالة التي دفعت السكان إلى حافة المجاعة.

أزمة مفتعلة

يتهم سكان في صنعاء ما تسمى شركة الغاز الخاضعة للحوثيين بالتسبب في أزمة مفتعلة، إذ فرضت بعد ساعات قليلة من القصف الإسرائيلي على خزانات الوقود في ميناء الحديدة، منذ نحو أسبوع، تدابير وُصفت بـ«غير المسؤولة» أدت لاندلاع أزمة في غاز طهي لمضاعفة معاناة اليمنيين.

وتستمر الشركة في إصدار بيانات مُتكررة تؤكد أن الوضع التمويني مستقر، وتزعم أن لديها كميات كبيرة من الغاز تكفي لتلبية الاحتياجات، بينما يعجز كثير من السكان عن الحصول عليها، نظراً لانعدامها بمحطات البيع وتوفرها بكثرة وبأسعار مرتفعة في السوق السوداء.

عمال وموظفو شركة الغاز في صنعاء مستهدفون بالتعبئة العسكرية (فيسبوك)

ويهاجم «عبد الله»، وهو اسم مستعار لأحد السكان في صنعاء، قادة الجماعة وشركة الغاز التابعة لهم بسبب تجاهلهم المستمر لمعاناة السكان وما يلاقونه من صعوبات أثناء رحلة البحث على أسطوانة غاز، في حين توزع الجماعة المادة مجاناً على أتباعها.

ومع شكوى السكان من استمرار انعدام مادة الغاز المنزلي، إلى جانب ارتفاع أسعارها في السوق السوداء، يركز قادة الجماعة الذين يديرون شركة الغاز على إخضاع منتسبي الشركة لتلقي برامج تعبوية وتدريبات عسكرية ضمن ما يسمونه الاستعداد لـ«معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس».

ونقل إعلام حوثي عن القيادي ياسر الواحدي المعين نائباً لوزير النفط بالحكومة غير المعترف بها، تأكيده أن تعبئة الموظفين في الشركة عسكرياً يأتي تنفيذاً لتوجيهات زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.