ورقة أردنية حول القدس في لقاء عبد الله الثاني بالإدارة الأميركية

تطالب بسحب السيطرة كلياً من الأمن الإسرائيلي داخل الحرم القدسي

الشرطة الإسرائيلية تغلق أحد أبواب الأقصى خلال مواجهات بين إسرائيليين وفلسطينيين في 5 مايو (أ.ف.ب)
الشرطة الإسرائيلية تغلق أحد أبواب الأقصى خلال مواجهات بين إسرائيليين وفلسطينيين في 5 مايو (أ.ف.ب)
TT

ورقة أردنية حول القدس في لقاء عبد الله الثاني بالإدارة الأميركية

الشرطة الإسرائيلية تغلق أحد أبواب الأقصى خلال مواجهات بين إسرائيليين وفلسطينيين في 5 مايو (أ.ف.ب)
الشرطة الإسرائيلية تغلق أحد أبواب الأقصى خلال مواجهات بين إسرائيليين وفلسطينيين في 5 مايو (أ.ف.ب)

يستثمر الأردن الرسمي بشكل حثيث زيارة الملك عبد الثاني إلى الولايات المتحدة الأميركية وسلسلة لقاءاته مع أركان الإدارة الأميركية، التي ستتوج يوم الجمعة بقمة أردنية أميركية هي الثانية من نوعها في غضون أقل من عام، وتتصدر أجندتها الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الحرم القدسي والمسجد الأقصى.
وفيما جرى تداول تسريبات بشأن جاهزية وثيقة أردنية تتمسك بالمحافظة على الوصاية الهاشمية في القدس، وبعدم المساس بالواقع التاريخي والقانوني سيبحث مضمونها خلال القمة، فإن مصادر من الديوان الملكي تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، عن موقف رسمي أردني ثابت حيال الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في القدس ومساعي دولة الاحتلال بتغيير الواقع التاريخي داخل المدينة، وهو الأمر الذي تتصدى له عمّان بحزم، وترفض أي «محاولات لفرض أي نوع من أنواع السيادة الإسرائيلية على المقدسات، وتسعى لتحشيد دولي لوقف تلك الممارسات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، وتغذي قيم التطرف».
وأشارت التسريبات المحلية لمضامين الورقة، بأنها حملت «مرافعة تاريخية وسياسية» بخصوص جملة القرارات والاتفاقيات التي تؤكد أن الحرم القُدسي بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة المقدسات الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي صاحبة الصلاحية الحصرية في إدارة كل شؤون الحرم الشريف، من منطلق قانوني وتاريخي. كما تضمنت التسريبات غير الرسمية، المطالبة بإعادة ترتيب التدابير الأمنية، لجهة سحب السيطرة من الأمن الإسرائيلي داخل منطقة الحرم القدسي كاملة، وعلى أبواب الحرم، وإحالة تنظيم أي زيارات لغير المسلمين بيد دائرة الأوقاف في القدس التابعة بوزارة الأوقاف الأردنية.
ويرى مراقبون محليون، أن الأردن يواجه تحديات كبيرة في تحركاته السياسية التي يسعى من خلالها لحفاظ الوصاية الهاشمية واستمرار التهدئة في الحرم القدسي ومنع أي محاولات للتقسيم الزماني والمكاني له، إذ تسعى السلطات الإسرائيلية لفرض تدابير جديدة تسمح لغير المسلمين، بالصلاة في المسجد الأقصى. ويقف الأردن أمام تحد اقتصادي أيضاً، لتعاونه مع إسرائيل في ملفات استراتيجية كالمياه والطاقة، فيما يعتبر موقف الإدارة الأميركية بالضغط على إسرائيل للتراجع عن تصعيدها، الخيار الأقوى دولياً للتأثير على قرار الاحتلال.
وكانت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، قد نفت قبل أيام، ما تناقلته عدد من وسائل الإعلام العبرية، حول موافقة الحكومة الإسرائيلية على طلب أردني بزيادة أعداد حراس المسجد الأقصى في الحرم القدسي. وأكد مصدر رسمي بأن تعيين الحراس والموظفين قرار يعود لها بالتنسيق مع دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس الشريف. وشددت الوزارة في بيان صحافي على أنها لا تقبل المشاركة أو الإملاء من أي جهات كانت، بما فيها حكومة الاحتلال الإسرائيلية، وأنها قامت بتعيين أكثر من 70 حارساً منذ عام 2016، إلا أن إجراءات التعسف والغطرسة الإسرائيلية والقيود التي تضعها الشرطة الإسرائيلية على الأرض، تشكل حائلاً دون التحاق الحراس والموظفين بعملهم.
وفي سياق القمة الأردنية الأميركية، التي تجمع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بالرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض، ذكر بيان رسمي صادر عن الديوان الملكي الهاشمي، بأن القمة ستتناول الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية. وسبق القمة المرتقبة، لقاءات للملك مع أركان الإدارة الأميركية وقيادات الكونغرس وأعضاء لجان العلاقات الخارجية، والخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ، إضافة إلى لجنتي الخدمات العسكرية والشؤون الخارجية واللجنة الفرعية لمخصصات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة في مجلس النواب. وحذر الملك خلال تلك اللقاءات من عواقب مواصلة التصعيد في القدس الشرقية والأراضي الفلسطينية، ومن الانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك وجميع الأماكن المقدسة في القدس، مؤكداً على انعكاساتها السلبية على فرص تحقيق السلام.
واستعرض الملك عبد الله الثاني الخطوات المطلوبة لبناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، إذ أعاد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية، وتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وفق قرارات الشرعية الدولية، لافتاً إلى الدور المهم للولايات المتحدة بهذا الخصوص، مؤكداً أن الأردن مستمر ببذل كل الجهود لحماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.



مصر تنفي توقيف سودانيين على خلفية «أعمال مسيئة»

مقهى شعبي بالجيزة يضم تجمعاً سودانياً (الشرق الأوسط)
مقهى شعبي بالجيزة يضم تجمعاً سودانياً (الشرق الأوسط)
TT

مصر تنفي توقيف سودانيين على خلفية «أعمال مسيئة»

مقهى شعبي بالجيزة يضم تجمعاً سودانياً (الشرق الأوسط)
مقهى شعبي بالجيزة يضم تجمعاً سودانياً (الشرق الأوسط)

نفت السلطات المصرية، الاثنين، توقيف سودانيين على خلفية ما سمّته «أعمالاً مسيئة». وأكدت وزارة الداخلية، في بيان مقتضب، أنه «لا صحة» لما جرى تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن «إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على سودانيين لقيامهم بأعمال مسيئة»، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال «مروّجي تلك الادعاءات».

ولم يذكر البيان أي تفاصيل، إلا أنه جاء عقب اتهامات طالت سودانيين في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة) بـ«اختراق» شاشة عرض كبيرة لمحل تجاري وبث عبارات وصور «مسيئة» عليها.

وتستضيف مصر أكثر من نصف مليون سوداني فرّوا من الحرب الداخلية بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، التي اندلعت في 15 أبريل (نيسان) العام الماضي، فضلاً عن الذين يعيشون في مصر منذ سنوات.

إعلان «الداخلية المصرية» قُوبل بترحيب واسع، سواء من السودانيين أو المصريين، بينهم البرلماني مصطفى بكري الذي قال إنه من الواضح أن هناك «عناصر تحرّض عن عمد» ضد الإخوة السودانيين «ضيوف مصر»، وتروّج لـ«وقائع غير صحيحة»، بقصد «التحريض وإثارة الرأي العام» ضدهم.

الأكاذيب التي تُروّج هدفها «إثارة الفتنة والإساءة لمصر»، وفق بكري، كونها «تتناقض» مع الموقف الرسمي المصري، مدللاً على ذلك بتصريح نقله عن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اجتماع لجنة الرد على بيان الحكومة في مجلس النواب، أكد فيه «رفض (مصر) أي تحريض ضد الأشقاء السودانيين أو غيرهم»، وأن «الإخوة العرب هم ضيوف مصر».

«عملية إخوانية»

بيان «الداخلية» لم يشر إلى واقعة بعينها، إلا أن البرلماني بكري قال «أعرف تماماً أن لعبة الإخوان في شارع فيصل هي دليل يأس، بعد أن عجزوا عن تحريض المواطنين لتخريب بلادهم أكثر من مرة... (الهاكرز) الذي اخترق إحدى شاشات محل بشارع فيصل هي عملية إخوانية خسيسة... هدفها الحصول على لقطة تسيء إلى مصر وقيادتها».

وهو الاتهام ذاته الذي وجّهه الإعلامي نشأت الديهي.

المحلل السياسي السوداني، هيثم محمود حميدة، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن العلاقة بين مصر والسودان «أزلية»، فهما «شعب واحد في بلدين»، وحتى لو وقع أي خلاف بشأن بعض القضايا يجري حله بـ«الحكمة».

وأضاف أن مصر هي «الأمان للسودان، ومع وقوع الحرب في البلاد كان طبيعياً أن يلجأ السودانيون إلى مصر الشقيقة، وبالفعل فتحت مصر أبوابها رغم ما تعانيه من أوضاع اقتصادية».

وهو ما أكده اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، أن «توجيه الاتهامات من دون تحقيقات هو مقصود لإحداث فتنة بين الشعبين الشقيقين»، متهماً «أهل الشر» (مصطلح عادة ما تطلقه الحكومة المصرية على جماعة الإخوان المحظورة)، قائلاً: «كلنا نعرف أنهم من يقف وراء الأزمة».

ودعا نور الدين، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، نشطاء منصات التواصل الاجتماعي إلى «عدم استباق الأحداث وانتظار البيانات المصرية الرسمية»، مؤكداً أن «إجراءات» اتُّخذت في الحال إن «لم يكن جرى توقيف بعضهم وبدء التحقيق معهم».