شورى «الإسلامية» ينقذ حكومة بنيت

«الليكود» سحب مشروعه لتبكير الانتخابات

إعلان الائتلاف الحكومي بحضور منصور عباس وبنيت ولبيد في يونيو الماضي (رويترز)
إعلان الائتلاف الحكومي بحضور منصور عباس وبنيت ولبيد في يونيو الماضي (رويترز)
TT

شورى «الإسلامية» ينقذ حكومة بنيت

إعلان الائتلاف الحكومي بحضور منصور عباس وبنيت ولبيد في يونيو الماضي (رويترز)
إعلان الائتلاف الحكومي بحضور منصور عباس وبنيت ولبيد في يونيو الماضي (رويترز)

بعد أن عاد من زيارتين سياسيتين إلى كل من الأردن وتركيا، وإجراء مداولات في مجلس شورى «الحركة الإسلامية الجنوبية»، أعلن رئيس «القائمة الموحدة»، النائب منصور عباس، أمس الأربعاء، عن منح فرصة أخرى للائتلاف الحكومي بقيادة نفتالي بنيت وعدم الانسحاب منه. وعلى أثر ذلك؛ هاجم رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، الحكومة والحركة الإسلامية، وسحب مشروعه لتبكير موعد الانتخابات. وقام النائب اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، بالتشويش على لقاء صحافي أجراه عباس في الكنيست، وتأجل انفجار الأزمة السياسية إلى محطة مقبلة.
وكان قادة الائتلاف والمعارضة في إسرائيل قد علقوا أنظارهم على اجتماع مجلس الشورى لـ«الحركة الإسلامية»، الذي التأم في مدينة كفر قاسم مساء الثلاثاء. وقد استمر الاجتماع 7 ساعات متواصلة، واختتم في منتصف الليل من دون الإعلان عن القرار. وكان موضوع البحث هو الاستمرار في الشراكة بالائتلاف الحكومي، بعد أن كانت «القائمة الموحدة» قد جمدت عضويتها احتجاجاً على الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، وعرقلة تطبيق الاتفاقيات مع الحكومة بخصوص رفع الميزانيات للمجتمع العربي، أو الانسحاب من الائتلاف وتأييد اقتراح حزب «الليكود» المعارض حل الكنيست والتوجه نحو انتخابات جديدة.
ودعا منصور عباس إلى مؤتمر صحافي، أمس، لإطلاع الجمهور على قرار مجلس الشورى. لكن في أعقاب مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة، ألغي المؤتمر احتجاجاً. واكتفى بإلقاء بيان أمام الصحافيين داخل أروقة الكنيست، بحضور النواب الثلاثة أعضاء الكتلة: مازن غنايم ووليد طه وإيمان خطيب. وقال عباس: «نحن في الائتلاف الحكومي بسبب وباء الجريمة الذي يحصد مئات الأرواح وآلاف المصابين، نحن في الائتلاف الحكومي لأن مجتمعنا العربي يعاني من الظلم وعدم المساواة والإجحاف في كافة المجالات، فكان على (القائمة العربية) أن تأخذ خطوة جريئة والدخول للائتلاف من أجل أن نفرض أنفسنا في الواقع السياسي الإسرائيلي. وكنا ندرك أننا ندفع ثمناً؛ وثمناً كبيراً، مقابل هذه الخطوة».
وتابع: «عندما واجهتنا أزمة مع الائتلاف، قررنا تجميد عضويتنا ودخلنا مباشرة في مفاوضات مع الحكومة من أجل وضع قضايا المجتمع العربي من جديد على الطاولة، للوصول إلى حلول عملية مجدولة جدولة زمنية، وهي تعزيز مكافحة الجريمة والعنف، مع الأخذ في الحسبان أن معدل الجريمة والعنف انخفض بنسبة 30 في المائة في المجتمع العربي، وعمليات إطلاق النار بنسبة 40 في المائة. طالبنا بتسريع الاعتراف بـ10 تجمعات بدوية في النقب مهددة بالهدم والترحيل، وحصلنا على 5 ونريد البقية. طالبنا بحلول عملية لأزمة السكن في صفوف الأزواج الشابة في المجتمع العربي. ونتيجة للتجاوب مع مطالبنا، قررنا إعطاء فرصة إضافية للائتلاف الحكومي من أجل تحريك دواليب القرارات، وتنفيذها بشكل عملي وفق جدول زمني محدد... وبناء عليه؛ تعود (القائمة العربية الموحدة) للالتزام بقرارات الائتلاف، وستنظر بين الحين والأخر في التقدم في عملية التطبيق، وتتخذ القرار المناسب في وقته».
ولم يتمكن عباس من إكمال بيانه عندما بدا يتكلم بالعبرية للصحافيين اليهود؛ إذ هجم عليه عضو الكنيست المتطرف، إيتمار بن غفير، وهو يصيح: «أنتم داعمون للإرهاب... ماذا فعلت في تركيا؟ هل اجتمعت مع رفاقك في قيادة (حماس)؟ هل نظمتم مزيداً من عمليات قتل اليهود؟». وتطورت مشادات كلامية وصراخ متواصل رد خلاله نواب «الموحدة» عليه: «أنت إرهابي مدان في المحكمة» و«أنت فاشي عنصري». ولم يقم حراس الكنيست بإبعاده من المكان وانفض اللقاء مع الصحافيين.
في هذه الأثناء، قرر «الليكود» إلغاء مشروع تبكير موعد الانتخابات، الذي كانت مقررة مناقشته لساعات بعد ظهر أمس؛ لأن عودة «الموحدة» إلى الحكومة تفقد الليكود أكثريته. وإذا سقط هذا المشروع؛ فإنه لا يمكن العودة لتقديمه قبل 6 أشهر. وراح نتنياهو يهاجم حكومة بنيت «التي تسير وفق مزاج مجلس الشورى والإخوان المسلمين». وعدّ التحالف مع «الحركة الإسلامية» جريمة يرتكبها بنيت ووزير الخارجية يائير لبيد.
ورد منصور عباس على نتنياهو قائلاً إنه «متلون»، وذكره بالمحادثات بينهما حول تشكيل ائتلاف حكومي بين «الليكود» و«الحركة الإسلامية». وهدد بنشر الرسائل التي وجهها إليه نتنياهو السنة الماضية ضمن هذه المفاوضات؛ «لكي أثبت أن نتنياهو كان يريد ائتلافاً معنا وكان مستعداً لتقديم كثير من مطالبنا».
ومع سحب مشروع تبكير الانتخابات، تعود حكومة نفتالي بنيت إلى تعزيز مكانتها في الحلبة السياسية، إلى أن تنفجر الأزمة المقبلة.



مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».


مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أدانت مصر، السبت، استهداف إيران «لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي ستكون لها بدون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».

وجددت مصر «التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية»، مشيرة إلى «أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار».

وأدانت القاهرة، بشدة، «استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها».

وأكدت «ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».