المخابرات الإسرائيلية تضع خطتين لمواجهة الوضع بعد غياب أبو مازن

تتوقع محاولات للسيطرة بالقوة على مقاليد الحكم في السلطة

الرئيس عباس يمنح وسام دولة فلسطين لمها جريس السقا تقديراً لحفاظها على تراث الشعب الفلسطيني (وفا)
الرئيس عباس يمنح وسام دولة فلسطين لمها جريس السقا تقديراً لحفاظها على تراث الشعب الفلسطيني (وفا)
TT

المخابرات الإسرائيلية تضع خطتين لمواجهة الوضع بعد غياب أبو مازن

الرئيس عباس يمنح وسام دولة فلسطين لمها جريس السقا تقديراً لحفاظها على تراث الشعب الفلسطيني (وفا)
الرئيس عباس يمنح وسام دولة فلسطين لمها جريس السقا تقديراً لحفاظها على تراث الشعب الفلسطيني (وفا)

كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، أمس الأربعاء، أن جهاز المخابرات العامة (الشاباك) في إسرائيل، وضع منذ عام 2018 خطتين عسكريتين للتعامل مع السيناريو الذي يكثر حوله اللغط في الشارع الإسرائيلي، وهو رحيل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن).
ويقول التقرير إن الخطتين إحداهما تدعى «كسوف الشمس»، والثانية «صراع العروش»، وترسمان بالتفصيل كيف ستتصرف إسرائيل أمنياً وسياسياً في حال غياب الرئيس الفلسطيني. ففي خطة «كسوف الشمس» تتعامل مع الساعات التي تلي «وفاة» الرئيس الفلسطيني، وتشمل نشر قوات الاحتلال في طرقات الضفة الغربية، والسيطرة على مفترقات طرق مركزية، وإدارة الشرطة الإسرائيلية لحركة السير. وتقول إنه «بسبب احتكاك متوقع بين القوات الإسرائيلية والمواطنين الفلسطينيين، فإن سيناريو المخابرات يقضي بنشر قوات كبيرة من الشرطة والجيش الإسرائيلي لمواجهة اندلاع صدامات متوقعة، يتم خلالها إطلاق مسلحين فلسطينيين النار والزجاجات الحارقة والحجارة باتجاه القوات الإسرائيلية، ودخول مستوطنين ساحات المعارك في طرقات الضفة الغربية. والخطة تتضمن أوامر عسكرية لإبعاد المستوطنين عن مناطق الأحداث». وتتطرق خطة «كسوف الشمس» إلى إمكانية مرافقة قوات شرطة وجيش الاحتلال لنعش الرئيس الفلسطيني. وفي هذا السياق، يتحدث أحد السيناريوهات عن نقل الرئيس إلى مستشفى في الأردن، ووفاته فيه. وفي هذه الحالة، بحسب خطة الاحتلال، سترافق الشرطة الإسرائيلية القافلة التي ستنقل النعش إلى رام الله، عبر جسر اللنبي، ومن هناك سترافقه قوات جيش الاحتلال حتى حاجز عسكري عند مدخل رام الله.
وتتناول خطة الاحتلال الثانية، «صراع العروش»، الفترة التي تلي دفن الرئيس الفلسطيني وحتى تولي المنصب قائد فلسطيني آخر. وبموجب الصحيفة، فإن تقديرات الشرطة الإسرائيلية والمخابرات تشير إلى أن منظمات وفصائل فلسطينية مسلحة ستحاول الاستيلاء على الحكم، وسينعكس ذلك مباشرة على الحركة في الطرقات: «وتتوقع الشرطة تبادل إطلاق نار، سينعكس على شعور بالأمن لدى المستوطنين. وتقدر الشرطة أن مستوطنتي بساغوت وبيت إيل ستشكلان مركز أحداث إطلاق نار وإلقاء حجارة من جانب الفلسطينيين».
وبحسب أحد السيناريوهات في خطة الاحتلال، سيتوجه آلاف الفلسطينيين إلى المشاركة في التشييع، وسيكون هناك تخوف من وجود مستوطنين في مناطق المواجهات. ولذلك، فإن الأمر العسكري يتناول تفاصيل تجميع القوات التي ستُنشر في مفترقات الطرق، من أجل الرد على أي أعمال شغب ومحاولات استهداف الإسرائيليين.
ونقلت الصحيفة عن ضابط كبير في الشرطة الإسرائيلية مُطَّلع على الخطتين، قوله إن قادة مراكز الشرطة في الضفة الغربية، وبينها مركز الشرطة في مستوطنة «معاليه أدوميم»، شرقي القدس، ومجمع مستوطنات «بنيامين»، في منطقة رام الله، ليسوا مطلعين أبداً على الأوامر العسكرية في الخطتين. وأضاف الضابط أن «أبو مازن ليس شاباً وليس بكامل صحته أيضاً. وحقيقة أنهم لا يعرفون الأوامر، وأنه لم يتم التدرب عليها منذ عام 2018، رغم أنه تبدل عدة ضباط في هذه المنطقة، هي شهادة فقر للشرطة. وواضح أنه عندما يحدث هذا الحدث، فسيكون الضباط ذوو العلاقة ليسوا مستعدين أبداً له».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.