المخابرات الإسرائيلية تضع خطتين لمواجهة الوضع بعد غياب أبو مازن

تتوقع محاولات للسيطرة بالقوة على مقاليد الحكم في السلطة

الرئيس عباس يمنح وسام دولة فلسطين لمها جريس السقا تقديراً لحفاظها على تراث الشعب الفلسطيني (وفا)
الرئيس عباس يمنح وسام دولة فلسطين لمها جريس السقا تقديراً لحفاظها على تراث الشعب الفلسطيني (وفا)
TT

المخابرات الإسرائيلية تضع خطتين لمواجهة الوضع بعد غياب أبو مازن

الرئيس عباس يمنح وسام دولة فلسطين لمها جريس السقا تقديراً لحفاظها على تراث الشعب الفلسطيني (وفا)
الرئيس عباس يمنح وسام دولة فلسطين لمها جريس السقا تقديراً لحفاظها على تراث الشعب الفلسطيني (وفا)

كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، أمس الأربعاء، أن جهاز المخابرات العامة (الشاباك) في إسرائيل، وضع منذ عام 2018 خطتين عسكريتين للتعامل مع السيناريو الذي يكثر حوله اللغط في الشارع الإسرائيلي، وهو رحيل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن).
ويقول التقرير إن الخطتين إحداهما تدعى «كسوف الشمس»، والثانية «صراع العروش»، وترسمان بالتفصيل كيف ستتصرف إسرائيل أمنياً وسياسياً في حال غياب الرئيس الفلسطيني. ففي خطة «كسوف الشمس» تتعامل مع الساعات التي تلي «وفاة» الرئيس الفلسطيني، وتشمل نشر قوات الاحتلال في طرقات الضفة الغربية، والسيطرة على مفترقات طرق مركزية، وإدارة الشرطة الإسرائيلية لحركة السير. وتقول إنه «بسبب احتكاك متوقع بين القوات الإسرائيلية والمواطنين الفلسطينيين، فإن سيناريو المخابرات يقضي بنشر قوات كبيرة من الشرطة والجيش الإسرائيلي لمواجهة اندلاع صدامات متوقعة، يتم خلالها إطلاق مسلحين فلسطينيين النار والزجاجات الحارقة والحجارة باتجاه القوات الإسرائيلية، ودخول مستوطنين ساحات المعارك في طرقات الضفة الغربية. والخطة تتضمن أوامر عسكرية لإبعاد المستوطنين عن مناطق الأحداث». وتتطرق خطة «كسوف الشمس» إلى إمكانية مرافقة قوات شرطة وجيش الاحتلال لنعش الرئيس الفلسطيني. وفي هذا السياق، يتحدث أحد السيناريوهات عن نقل الرئيس إلى مستشفى في الأردن، ووفاته فيه. وفي هذه الحالة، بحسب خطة الاحتلال، سترافق الشرطة الإسرائيلية القافلة التي ستنقل النعش إلى رام الله، عبر جسر اللنبي، ومن هناك سترافقه قوات جيش الاحتلال حتى حاجز عسكري عند مدخل رام الله.
وتتناول خطة الاحتلال الثانية، «صراع العروش»، الفترة التي تلي دفن الرئيس الفلسطيني وحتى تولي المنصب قائد فلسطيني آخر. وبموجب الصحيفة، فإن تقديرات الشرطة الإسرائيلية والمخابرات تشير إلى أن منظمات وفصائل فلسطينية مسلحة ستحاول الاستيلاء على الحكم، وسينعكس ذلك مباشرة على الحركة في الطرقات: «وتتوقع الشرطة تبادل إطلاق نار، سينعكس على شعور بالأمن لدى المستوطنين. وتقدر الشرطة أن مستوطنتي بساغوت وبيت إيل ستشكلان مركز أحداث إطلاق نار وإلقاء حجارة من جانب الفلسطينيين».
وبحسب أحد السيناريوهات في خطة الاحتلال، سيتوجه آلاف الفلسطينيين إلى المشاركة في التشييع، وسيكون هناك تخوف من وجود مستوطنين في مناطق المواجهات. ولذلك، فإن الأمر العسكري يتناول تفاصيل تجميع القوات التي ستُنشر في مفترقات الطرق، من أجل الرد على أي أعمال شغب ومحاولات استهداف الإسرائيليين.
ونقلت الصحيفة عن ضابط كبير في الشرطة الإسرائيلية مُطَّلع على الخطتين، قوله إن قادة مراكز الشرطة في الضفة الغربية، وبينها مركز الشرطة في مستوطنة «معاليه أدوميم»، شرقي القدس، ومجمع مستوطنات «بنيامين»، في منطقة رام الله، ليسوا مطلعين أبداً على الأوامر العسكرية في الخطتين. وأضاف الضابط أن «أبو مازن ليس شاباً وليس بكامل صحته أيضاً. وحقيقة أنهم لا يعرفون الأوامر، وأنه لم يتم التدرب عليها منذ عام 2018، رغم أنه تبدل عدة ضباط في هذه المنطقة، هي شهادة فقر للشرطة. وواضح أنه عندما يحدث هذا الحدث، فسيكون الضباط ذوو العلاقة ليسوا مستعدين أبداً له».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».