إسبانيا تجدد التزامها تنفيذ «البيان المشترك» مع المغرب

ناصر بوريطة مستقبلاً وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس في مراكش أمس (إ.ب.أ)

قال وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، عقب مباحثات أجرياها الليلة قبل الماضية، إن التعاون بين البلدين «يعد الضامن الوحيد لأمن وازدهار الشعبين»، معرباً عن رغبة بلاده في الارتقاء بهذا التعاون إلى مستوى التعاون المنتظم في جميع المجالات الثنائية. وجدّد التأكيد على عزم إسبانيا تنفيذ كافة النقاط الواردة في البيان المشترك المعتمد في أبريل (نيسان) الماضي.
ومن جانبه، قال بوريطة إن دعم الحكومة الإسبانية لمبادرة الحكم الذاتي، باعتبارها الإطار الأنسب والأكثر مصداقية لحل قضية الصحراء المغربية، يندرج في إطار حركية دولية لإيجاد حل لهذا النزاع المفتعل، مؤكداً أن «المملكة تقدر وتثمن هذا الموقف الجديد». مبرزاً أن هذا الموقف ينسجم تماماً مع رؤية مجلس الأمن، ومع توجه القوى الفاعلة على المستوى الدولي، وكذا مع موقف كثير من البلدان الأوروبية وأغلب الدول العربية والأفريقية، مشدداً على أن «من يريد إيجاد حل لهذا النزاع المفتعل يجب أن ينخرط في الإطار الوحيد الممكن»، وهو مبادرة الحكم الذاتي.
واعتبر وزير خارجية المغرب أن البيان المشترك، الذي صدر في أبريل الماضي في ختام المباحثات التي أجراها الملك محمد السادس مع رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، فتح آفاقاً جديدة أمام العلاقات الثنائية، وحدد مجموعة من الخطوات والإجراءات التي ينبغي تنفيذها بغية إعطاء دفعة قوية للعلاقات الثنائية، مشيراً إلى أن المرحلة الجديدة من العلاقات بين البلدين الجارين «قائمة على التعاون والتنسيق والطموح والاحترام المتبادل».
وسجّل بوريطة أن «اللقاء المهم» الذي جمعه بوزير الخارجية الإسباني كان «ضرورياً لتناول الخطوات التي قطعناها في تنفيذ خريطة الطريق»، التي تم الاتفاق عليها خلال الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية إلى المغرب في أبريل الماضي، بدعوة من الملك محمد السادس، مبرزاً أن الطرف المغربي اشتغل «بكل جدية واجتهاد لوضع وتنفيذ هاته الخطوات».
في سياق متصل، بيّن بوريطة أن نتائج التعاون الثنائي بدأت تتحقق على أرض الواقع، سواء في مجال الهجرة، أو التعاون الأمني والاقتصادي، معتبراً أن التعاون المغربي - الإسباني يعتبر نموذجياً ومعترفاً به على المستوى الإقليمي والأوروبي والدولي.
من جهة أخرى، أكد بوريطة للوزير الإسباني أنه «يمكن لإسبانيا أن تعتمد على المغرب كشريك موثوق وصادق، ومسؤول لبناء شراكة نموذجية بين بلدين جارين، تجمع بينهما مصالح متعددة وتاريخ مشترك»، مبيناً أن المغرب يريد تعزيز التشاور مع إسبانيا في القضايا الدولية والإقليمية ومتعددة الأطراف. كما أبرز أن المغرب يعتمد على إسبانيا كشريك وحليف في علاقاته مع الاتحاد الأوروبي. كما يريد أن يشتغل مع إسبانيا لوضع إطار للتنسيق في الفضاء الأورو - متوسطي، والاشتغال مع إسبانيا في القضايا الإقليمية والأمنية في منطقة الساحل وشمال أفريقيا وأفريقيا كلها.
بدوره، جدّد وزير الخارجية الإسباني التأكيد على عزم إسبانيا تنفيذ كافة النقاط الواردة في البيان المشترك المعتمد في أبريل الماضي. وقال إن البلدين يتقدمان بخطوات ثابتة في تنفيذ هذا البيان، مشيداً في هذا السياق بمستوى الاستثمارات بين البلدين. وموضحاً أنه بفضل هذه الاستثمارات أصبح المغرب يمثل السوق الرئيسية لإسبانيا خارج الاتحاد الأوروبي، فيما تبقى إسبانيا الزبون الأول والمورد الأول للمغرب.
وبخصوص الاستثمار الأجنبي، أشار الوزير الإسباني إلى أنه جرى تأسيس نحو 800 شركة إسبانية في المغرب. وأشاد في معرض حديثه عن التعاون في مجال الهجرة بالزخم الذي شهدته العلاقات في هذا المجال، مشيراً إلى أن استئناف التعاون الثنائي في هذا المجال أسهم في تسجيل انخفاض كبير في تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى جزر الكناري وشبه الجزيرة الإيبيرية، بفضل التعاون بين السلطات الأمنية بالبلدين.