أسبوع حاسم لفنلندا والسويد بانتظار قرارهما بشأن الانضمام لـ {الناتو}

هلسنكي واستوكهولم أجرتا محادثات مع دول الحلف... ووقّعتا اتفاق دفاع مشترك مع لندن

بوريس جونسون مع نظيرته السويدية ماغدالينا أندرسون (أ.ف.ب)
بوريس جونسون مع نظيرته السويدية ماغدالينا أندرسون (أ.ف.ب)
TT

أسبوع حاسم لفنلندا والسويد بانتظار قرارهما بشأن الانضمام لـ {الناتو}

بوريس جونسون مع نظيرته السويدية ماغدالينا أندرسون (أ.ف.ب)
بوريس جونسون مع نظيرته السويدية ماغدالينا أندرسون (أ.ف.ب)

تعلن فنلندا والسويد هذا الأسبوع ما إذا كانتا ستقدّمان ترشيحيهما للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) على خلفية الحرب الأوكرانية، في خطوة قد تمثل تحوّلًا كبيرًا في سياسات عدم الانحياز التي انتهجها البلدان على مدى عقود، فيما أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيرته السويدية ماغدالينا أندرسون الأربعاء إبرام اتفاق دفاع وحماية متبادلة في حال وقوع عدوان، قبل قرار السويد بشأن الانضمام لعضوية الناتو.
ومن شأن أي توسيع للناتو أن يثير حفيظة موسكو، التي قاومت تاريخيا أي توسّع للحلف باتّجاه الشرق وأدانت بشدة أي مؤشرات إلى احتمال انضمام أوكرانيا إليه. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، متحدثا إلى معهد الدراسات السياسية في باريس، إن الحرب مع روسيا كان من الممكن منعها إذا سبق ذلك انضمام بلاده للحلف. وفي حديث لطلاب عبر دائرة فيديو، قال زيلينسكي «لو كانت أوكرانيا جزءا من حلف الأطلسي قبل الحرب، لما اندلعت الحرب».
وكرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا قوله إن خطر حصول أوكرانيا على عضوية الحلف كان سببا للحرب. لكن تحذيرات موسكو المتزايدة من التداعيات «السياسية والعسكرية» دفعت السويد وفنلندا للإصرار أكثر على العضوية.
وفي حال قرر البلدان بالفعل الانضمام إلى الناتو، فستمثّل الخطوة ردا مباشرا على موسكو. وسيصبح الحلف بذلك مباشرة على أبواب روسيا. وستضاعف عضوية فنلندا طول الحدود البرية للناتو مع روسيا إلى حوالى 2600 كلم. وبعد أسابيع من الاجتماعات السياسية المكثّفة سواء في الداخل أو الخارج، تدل جميع المؤشرات حاليا على أن هذه الخطوة ستتم قبل نهاية الأسبوع. وخشية إثارة غضب موسكو التي تعارض أي توسع للناتو، يسعى البلدان الإسكندنافيان إلى الحصول على ضمانات أمنية من أعضاء الحلف بتقديم الحماية لهما، خلال الفترة الانتقالية بين تقديم الطلب والحصول على العضوية الكاملة.
أجرت هلسنكي واستوكهولم بالفعل محادثات مع دول أعضاء كبرى في الناتو من بينها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا. لكن الاتفاق الموقع مع بريطانيا هو الأول من نوعه الذي كشف عنه علنا.
وقال رئيس الحكومة البريطانية خلال مؤتمر صحافي مشترك في السويد: «إذا تعرضت السويد للهجوم وتطلعت إلينا للحصول على الدعم فسنقدمه لها».
وأوردت أندرسون أن «الإعلان السياسي حول السيادة» ينص على أنه «إذا تعرضت أي من الدولتين لكارثة أو هجوم، فإن المملكة المتحدة والسويد ستقدمان المساعدة الواحدة إلى الاخرى بوسائل عدة... وقد تتضمن إمكانات عسكرية». ومن المتوقع أن يوقع جونسون اتفاقا مماثلا في هلسنكي.
وقال الباحث لدى «المعهد الفنلندي للشؤون الدولية» تشارلي سالونيوس - باستيرناك لفرانس برس «من المؤكد مائة في المائة أن فنلندا ستتقدم بالطلب، ويرجّح إلى حد كبير بأن تصبح عضوا بحلول نهاية العام».
وأحدثت الحرب الأوكرانية في 24 فبراير تحوّلا سريعا في الرأي العام في كل من فنلندا والسويد لصالح الانضمام إلى الناتو، وهو أمر لم يكن يحظى بكثير من التأييد في الماضي.
وأظهر استطلاع للرأي نشرته شبكة «يلي» الفنلندية للبث الاثنين أن نسبة قياسية من الفنلنديين (76 في المائة) باتت تؤيد الانضمام إلى الحلف، مقارنة بما بين 20 و30 في المائة في السنوات الأخيرة. كما حدث تحوّل في الرأي العام في السويد، وإن كان بمستويات أقل، إذ بات حوالى نصف السويديين يؤيّدون الانضمام.
وقالت الخبيرة بشأن الدفاع في الدول الإسكندنافية لدى «معهد المشاريع الأميركي» إليزابيث براو لفرانس برس إنها تعتقد بأن البلدين «سيقدّمان الطلب في الوقت ذاته» وإن كانت استوكهولم تبدو أكثر ترددا من هلسنكي.
ولفتت براو إلى أن «الاشتراكيين الديموقراطيين في السويد لطالما قالوا سنفكر في الأمر عندما تنضم فنلندا... لأنهم اعتقدوا أن فنلندا لن تنضم قط».
وقالت براو «من منظور المخاطر، يعد التوقيت مثاليا... روسيا منشغلة في مكان آخر، سيكون من الصعب جدا عليها الرد عسكريا». في فنلندا، يتوقع أن يعلن الرئيس ساولي نينيستو رأيه «الشخصي» في مسألة الانضمام إلى الناتو اليوم الخميس، بينما يتوقع أن يعلن الحزب الاشتراكي الديموقراطي الذي تنتمي إليه رئيسة الوزراء سانا مارين قراره بحلول يوم السبت كأقصى حد.
وذكرت صحيفة «إلتاليهتي» الفنلندية بأن لجنة تضم الرئيس ورئيسة الوزراء وأربعة وزراء ستلتئم الأحد لاتّخاذ القرار النهائي في هذا الصدد. وتم الأسبوع الماضي استدعاء قوات الحرس الوطني لتدريب خاص مدته شهر على جزيرة غوتلاند السويدية ذات الموقع الاستراتيجي في بحر البلطيق. ويتزامن التدريب مع مناورات عسكرية سنوية تنظّم في أنحاء فنلندا والسويد الأسبوع المقبل. وتتمتّع فنلندا بقوة عسكرية ملفتة على اعتبار أنها دولة تعد 5.5 ملايين نسمة فقط، إذ تملك جيشا احترافيا يبلغ عدد جنوده 12 ألفا فضلا عن 21 ألف مجنّد إضافي كل عام وقوة لأوقات الحرب مكوّنة من 280 ألف جندي، إضافة إلى مدفعية قوية وحوالى 60 طائرة حربية.
وبينما شهدت الفترة التي أعقبت حقبة الحرب الباردة خفضا كبيرا في الإنفاق الدفاعي، تحظى السويد أيضا بجيش حديث متوافق بالفعل مع معايير الناتو، إلى جانب قطاعها المتطور لصناعة الأسلحة. وإبان الحرب الباردة، بقيت فنلندا محايدة مقابل ضمانات تلقتها من موسكو بأنها لن تغزوها. بدورها، حافظت السويد على مدى زمن طويل على سياسة قائمة على الحياد خلال النزاعات، في نهج يعود إلى حقبة الحروب النابليونية.
وبينما اختار البلدان حتى الآن البقاء خارج حلف الناتو، فإنهما تقاربتا تدريجيا معه على مدى السنوات وشاركتا ببرنامجه «الشراكة من أجل السلام» وبعثات حفظ السلام التي يقودها. وقالت براو «إنه تحوّل هائل في الرأي العام والقرار السياسي. لكن عسكريا، لن يكون تحولا لأنهما (السويد وفنلندا) بكل بساطة مرتبطتان بشكل وثيق بالناتو». وأضافت أن الدولتين ستنتقلان من «المساكنة إلى الزواج من الناتو».
قال وزير الدفاع السويدي بيتر هولتكفيست لإذاعة السويد الثلاثاء إن القدرات الدفاعية لمنطقة الشمال الأوروبي ستتعزز في حالة انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، بما يسمح بالتخطيط الدفاعي المشترك في إطار الحلف. وأضاف هولتكفيست، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم، «(لو انضمت السويد وفنلندا إلى الحلف) فسيكون هناك تأثير على استخدامنا لقوى ومزايا بعضنا البعض ونكمل بعضنا البعض بشكل كامل وننفذ أيضا تخطيط العمليات».
وسيقرر الحزب الاشتراكي الديمقراطي يوم 15 مايو (أيار) ما إذا كان سيتخلى عن معارضته المستمرة منذ عقود للانضمام لعضوية الحلف، وهي خطوة ستؤدي بالتأكيد إلى طلب السويد الانضمام إلى الحلف المؤلف من 30 دولة.
- مراحل الانضمام من «المساكنة إلى الزواج من الناتو»
عندما تقرران الانضمام، تبلّغ حكومتا هلسنكي واستوكهولم الناتو رسميا بالأمر عبر رسالة مكتوبة.
يناقش أعضاء الحلف الحاليون البالغ عددهم 30 الطلبين خلال اجتماع على «مجلس شمال الأطلسي»، هيئة اتّخاذ القرارات الرئيسية التابعة للناتو. ويشارك في الاجتماع عادة السفراء الدائمون في مقر الحلف في بروكسل، لكن قد تنضم إليه شخصيات رفيعة كوزراء خارجية. ويقرر الحلفاء خلال الاجتماع إن كانوا يرغبون بالمضي قدما إلى المرحلة التالية وعقد محادثات مع الدولتين الطامحتين للعضوية.
وتهدف محادثات الانضمام التي يطلق عليها بشكل غير رسمي «وعود الزواج»، للتأكد من موافقة الدولتين على الالتزامات التي يمليها الانضمام إلى الناتو. يشمل ذلك التزام الدفاع الجماعي المشترك والتوافق على مشاركة التكاليف بناء على حجم اقتصاد كل دولة. ويتم التحضير مسبقا للمحادثات التي تنعقد في بروكسل بشكل مكثف ولا تدوم عادة أكثر من يوم واحد. وفي حالتي فنلندا والسويد، لا يتوقع أن تظهر أي عراقيل نظرا إلى أن الدولتين ديموقراطيتان في الاتحاد الأوروبي تعاونتا ونظّمتا تدريبات مشتركة مع قوات الناتو على مدى سنوات.
وإذا وافقت الدولة التي تتقدّم بطلب العضوية على جميع الالتزامات التي يطالب بها الناتو، يتعيّن على وزير خارجيتها الإقرار بالأمر خطيا. ويعدّ الحلف تقريرا يرفعه إلى دوله الثلاثين الأعضاء ليقرروا إن كانوا سيوقّعون على «بروتوكول الانضمام». ووفق تقديرات مسؤول في الناتو، قد لا يستغرق استكمال هذا الجزء الأول من العملية من بدايته وحتى نهايته أكثر من «بضعة أسابيع».
وتحتاج الموافقة النهائية إلى اجتماع آخر لـ«مجلس شمال الأطلسي» قد ينعقد خلال قمة الناتو في مدريد أواخر يونيو (حزيران). يتوقع أن تستغرق المرحلة التالية وقتا أطول مع انتقال العملية إلى العواصم الوطنية للدول الثلاثين المنضوية في الحلف ليصادق النواب لديها على القرار.
وتختلف هذه العملية من دول لأخرى. في الولايات المتحدة، يحتاج القانون إلى غالبية ثلثين لتمريره في مجلس الشيوخ، بينما لا حاجة لتصويت برلماني رسمي في بريطانيا. وقال مسؤول في الناتو إن هناك «مؤشرات قوية» من قبل جميع الأعضاء بأنهم يدعمون ترشيحي هلسنكي واستوكهولم ويستبعد أن تكون هناك أي مفاجآت من المشرّعين. وتستغرق عملية المصادقة هذه عادة ما بين ثمانية أشهر إلى سنة.
بالنسبة لجمهورية مقدونيا الشمالية، آخر دولة تنضم إلى الناتو، استغرقت عملية المصادقة قرابة عام قبل أن تنضم إلى الحلف في 2020.
وقد تسعى الدول الأعضاء إلى تسريع الموافقات البرلمانية بالنسبة لفنلندا والسويد نظرا إلى التوتر الدولي المرتبط بالقضية. وفور استكمال المصادقة التشريعية من قبل جميع أعضاء الناتو تتم دعوة الدولتين المرشحتين للانضمام إلى المعاهدة التأسيسية للناتو. ويتعيّن عليهما تسليم الوثائق الرسمية إلى الخارجية الأميركية، حيث تودع المعاهدة، لتنتقلا بعد ذلك إلى العضوية الكاملة.
ويعد مصدر القلق الرئيسي بالنسبة لفنلندا والسويد الضمانات الأمنية التي ستحظيان بها خلال فترة الانتظار، إذ إن بند الناتو الخامس بشأن الدفاع المتبادل لا يُطّبق إلا بعد المصادقة الكاملة. وحذّرت موسكو الدولتين من مساعي الانضمام إلى الحلف وتسري مخاوف من إمكانية استغلال الكرملين فترة الانتظار. لكن أمين عام الحلف شدد على أنه «واثق من أننا سنتمكن من إيجاد ترتيبات» تساعد في حماية البلدين.
وقدّمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفق تقارير تطمينات للبلدين بشأن فترة الانتظار واستفاد البلدان بالفعل من بند المساعدة المتبادلة ضمن الاتحاد الأوروبي.


مقالات ذات صلة

أميركا تجدد الإعفاء من العقوبات على شراء النفط الروسي

الاقتصاد ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)

أميركا تجدد الإعفاء من العقوبات على شراء النفط الروسي

جددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإعفاء الذي يسمح للدول بشراء النفط والمنتجات النفطية الروسية المحملة بالفعل في البحر لمدة شهر تقريباً.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب) p-circle

زيلينسكي يحذر بيلاروسيا من الانزلاق مجدداً إلى الحرب الروسية ضد بلاده

حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بيلاروسيا من أي تورط آخر في الحرب التي تشنها روسيا ضد بلاده، مشيراً إلى أن عليها أن تعتبر بما حلّ بزعيم فنزويلا السابق

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا الفرقاطة الروسية «أميرال غولوفكو» تطلق قذيفة مدفعية خلال مناورة بحرية (د.ب.أ)

روسيا تعزز الدفاعات الجوية على ساحل بحر البلطيق بعد ضربات أوكرانية

تعتزم روسيا تعزيز الدفاعات الجوية في مواقع حسّاسة في منطقة لينينغراد على ساحل بحر البلطيق، وفق ما أعلن الحاكم الإقليمي الجمعة، عقب ضربات أوكرانية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا ضباط إنفاذ قانون أوكرانيون يفتشون أجزاء من طائرة مسيّرة في موقع هجوم جوي روسي على خاركيف، أوكرانيا 16 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

مسيّرة روسية تنتهك المجال الجوي لرومانيا

قالت وزارة الدفاع الرومانية، اليوم (الجمعة)، إن أنظمة الرادار رصدت اختراق طائرة مسيّرة للمجال الجوي للبلاد خلال هجوم شنته روسيا ليلا على الجارة أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (بوخارست)
أوروبا رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو خلال  لقاء صحافي في السفارة الأوكرانية في واشنطن  (رويترز)

رئيسة وزراء أوكرانيا تعبر عن ثقتها في الدعم الأميركي لبلادها 

غادرت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو، الولايات المتحدة أمس (الخميس)، وهي تشعر بالتفاؤل إزاء ما وصفتها بالمحادثات الإيجابية ​التي أجرتها مع كبار…

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

متى يصبح السلام هو القاعدة لا الاستثناء؟

الأمم المتحدة تحتاج إلى إصلاح هيكليّ (رويترز)
الأمم المتحدة تحتاج إلى إصلاح هيكليّ (رويترز)
TT

متى يصبح السلام هو القاعدة لا الاستثناء؟

الأمم المتحدة تحتاج إلى إصلاح هيكليّ (رويترز)
الأمم المتحدة تحتاج إلى إصلاح هيكليّ (رويترز)

صار مألوفاً بين المحللين القول إننا دخلنا نظاماً عالمياً جديداً، حلّ فيه منطق «حق القوة» بدل «قوة الحق»، وأفل نجم النظام الدولي القديم القائم على القواعد الراسخة. هكذا بتنا نرى أن العلاقات الدولية تُدار بمنطق القوة والنفوذ بدلاً من التوافق والتعددية. ولا شك في أن هذا النظام يتشكل من خلال إمبراطوريات متفاوتة الأحجام، تسعى إلى توسيع دوائر النفوذ ومصادر الثروة باستخدام القوة، بدلاً من الاعتماد على الاتفاقات الدولية التي تجمع بين الدول الكبرى والصغرى على أساس المساواة.

وغني عن القول أن الهدف الأول لأي نظام عالمي تشاركي هو البحث عن السلام المستدام. وعن ذلك قال الفيلسوف الهولندي (البرتغالي الأصل) باروخ سبينوزا (1632 - 1677)، إن «السلام فضيلة وحالة ذهنية تقوم على الإحسان والثقة والعدالة». فيما أكد ألبرت آينشتاين (1879 - 1955)، أن «السلام لا يمكن فرضه بالقوة؛ بل يتحقق بالتفاهم». ومنذ القدم، أدرك أفلاطون أن «إقامة السلام والصداقة هي أسمى واجبات المواطن والمشترع»، وأكد أرسطو أن «الانتصار في الحرب لا يكفي، بل الأهم هو إرساء السلام». أما غاندي (1869 - 1948)، فجزم بأن «السلام لا يولد من الصدام المسلّح؛ بل من عدالة تُمارَس حتى في وجه التحديات».

سلام الاستثناء

في مقابل هذه الرؤى الحكيمة، تكشف التجربة التاريخية أن السلام كان الاستثناء لا القاعدة؛ فخلال ما بين 3500 و5000 عام من التاريخ البشري المدوّن، لم يعرف العالم سوى نحو من 230 إلى 268 عاماً خالية تماماً من الحروب الكبرى؛ أي أقل من 10 في المائة من تاريخه. وهذا يعني أن الصراع هو السمة الغالبة على العلاقات الإنسانية على المستويين الفردي والجماعي.

مضيق هرمز مسرح لصراع كبير (رويترز)

ولا بدّ من التمييز في هذا السياق بين «النظام الدولي» و«النظام العالمي»؛ فالنظام الدولي يصف آليات «عمل» العالم من حيث الفاعلين والقوى والدوافع والقيود، بينما يُعدّ النظام العالمي بناءً سياسياً ومؤسساتياً وثقافياً يتشكّل عبر التفاوض أو التعاون أو حتى الإكراه (كما حصل بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية اللتين انتهى كل منهما بغالب ومغلوب). والنظام العالمي ليس معطًى ثابتاً؛ بل هو نتيجة خيارات واعية تتخذها القوى الفاعلة لتنظيم العالم وإدارته.

ومن المنصف القول إن النظام العالمي الذي تبلور بعد الحرب العالمية الثانية حقق نجاحات؛ إذ تراجعت احتمالات الحروب العالمية الشاملة، وانتهت الإمبراطوريات التقليدية ذات المدى الجغرافي الواسع، وازداد مستوى الرفاه والازدهار بشكل غير مسبوق، وأُرسيت دعائم السيادة الوطنية لدول عديدة بناءً على مفاهيم «صلح وستفاليا». غير أن هذا النظام لم يعد يلبّي متطلبات التحولات العميقة التي يشهدها العالم اليوم، وهو ما يفسر الإحساس المتزايد بالأزمة وذلك الشعور بالضيق العام على المستوى العالمي، والقلق الجدّي من نشوب حرب عالمية ثالثة محفوفة بأخطار «الجنون النووي».

تحوّلات ونماذج بديلة

في العقود الأخيرة، شهدنا إعادة توزيع للنفوذ في الكرة الأرضية، مع صعود قوى جديدة تتحدى الهيمنة الغربية التي قامت على الثروة المادية والتقدّم العلمي - التكنولوجي؛ مثل دول مجموعة «بريكس» التي باتت تؤدي دوراً متزايد التأثير اقتصادياً وسياسياً. ولا يقتصر هذا التحول على انتقال عناصر القوة؛ بل يمتد إلى تغيّرات فكرية وثقافية عميقة، مع سعي ملموس من الدول غير الغربية إلى تأكيد هوياتها الخاصة وتقديم نماذج بديلة للحكم والتنمية.

وتشهد هذه المرحلة، التي توصف أحياناً بـ«ما بعد الغرب»، تحديات كبرى وجودية للغرب نفسه ولمنافسيه، تتطلب تعاوناً دولياً أوسع، خصوصاً في مواجهة قضايا عابرة للحدود مثل التغير المناخي، والأمن السيبراني، والهجرة، والجريمة المنظمة، والإرهاب... غير أن هذا التحول لا يخلو من التوترات؛ إذ تسعى القوى الصاعدة إلى تعزيز مصالحها، الأمر الذي يؤدي إلى احتكاكات مع القوى التقليدية، خصوصاً في العلاقات التجارية وأحياناً في مواجهات ميدانية، ويعقّد المساعي إلى بناء توازن عالمي مستقر.

مصنع للسيارات الكهربائية في مدينة جينهوا الصينية... قوة صاعدة بسرعة كبيرة (رويترز)

ويُضاف إلى ذلك أن صعود النزعات القومية والشعبوية يشكّل سبباً آخر من أسباب الاضطراب، لأن هذه التيارات المتطرفة تنحو بطبيعتها المشكِّكة إلى تقويض التعاون الدولي وتغليب المصالح الضيقة، مما يضعف المؤسسات الدولية ويهدد الاستقرار العالمي. وتزيد النزاعات الإقليمية والتنافس بين القوى الكبرى؛ مثل التوترات بين الولايات المتحدة والصين، هذا التفكك حدةً.

ومن أبرز التحديات أيضاً ضرورة إيجاد توازن بين القيم العالمية والخصوصيات الوطنية؛ إذ لا يمكن فرض معايير دولية بشكل أحادي دون مراعاة التنوع الثقافي والسياسي. ولذلك، يصبح الحوار البنّاء والدبلوماسية الشبكية المرنة (لا الهرمية الجامدة) أمرين ضروريين لإيجاد أرض صلبة مشتركة لتشييد «مبنى» السلام.

امتحان التكيّف والتعاون

خلاصة القول؛ إن النظام الدولي الحالي يمرّ بمرحلة تحول عميقة، تتداخل فيها عوامل صعود قوى جديدة، وتراجع النفوذ الغربي، وتصاعد النزاعات، وتزايد التحديات العالمية، والسعي المحموم إلى الحصول على «غنائم» اقتصادية تعزّز الموقع وتحصّن السيادة. ويعتمد مستقبل هذا النظام على قدرة الفاعلين الدوليين على التكيف والتعاون، وبناء شراكات جديدة، والانفتاح على رؤى متعددة لفهم تعقيدات العالم.

وفي هذا السياق، لا يجوز النظر إلى بروز سرديات بديلة بوصفه تهديداً؛ بل فرصة لفهم أعمق لعالم متعدد الأقطاب. فالنظام الدولي الذي يتشكل اليوم يعكس انتقالاً تاريخياً مهماً، حيث لم يعد الغرب مركز القوة الوحيد؛ بل بات واحداً من عدة مراكز.

إن الطريق نحو نظام عالمي أكثر تعقيداً وتداخلاً، تتعايش فيه نماذج مختلفة من الحوكمة العالمية، ارتسم بالفعل. غير أن التعامل في هذا الواقع الجديد وسلوك دروبه الوعرة يتطلبان فكراً مبتكراً ومنفتحاً على التغيير، مع الحفاظ في الوقت ذاته، على ما أثبتت التجربة أهميته من هياكل ومؤسسات قائمة؛ في مقدّمتها الأمم المتحدة التي تحتاج إلى إصلاح هيكلي يجنبها التداعي والسقوط. وفي النهاية، يبقى بناء عالم أكثر عدلاً وسلاماً واستدامة مرهوناً بإرادة جماعية قادرة على التوفيق بين الاختلاف والتعاون.

اقرأ أيضاً


حرب إيران تكشف نقطة ضعف لترمب: الضغط الاقتصادي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد وصوله إلى البيت الأبيض مساء الجمعة (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد وصوله إلى البيت الأبيض مساء الجمعة (أ.ب)
TT

حرب إيران تكشف نقطة ضعف لترمب: الضغط الاقتصادي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد وصوله إلى البيت الأبيض مساء الجمعة (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد وصوله إلى البيت الأبيض مساء الجمعة (أ.ب)

لم تفلح 7 أسابيع من الحرب في إسقاط حكام إيران، أو إجبارهم على تلبية جميع مطالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لكنها بالنسبة لخصوم الولايات المتحدة وحلفائها، كشفت واحدة من نقاط ضعفه الرئيسية؛ وهي الضغط الاقتصادي، وفق تحليل لوكالة «رويترز».

وحتى مع إعلان إيران أمس (الجمعة)، أنها ستعيد فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، ​فقد كشفت أزمة الشرق الأوسط حدود استعداد ترمب لتحمل الألم الاقتصادي الداخلي.

وانضم ترمب إلى إسرائيل في مهاجمة إيران في 28 فبراير (شباط)، مستنداً إلى ما وصفه بتهديدات أمنية وشيكة، لا سيما بخصوص ما يتعلق ببرنامجها النووي. لكن الآن، ومع ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة وتزايد التضخم وانخفاض شعبيته، يسابق ترمب الزمن لإبرام اتفاق دبلوماسي من شأنه أن يخفف من حدة التداعيات في الداخل.

ناقلة نفط ترفع علم مالطا تقترب من العراق بعد عبورها مضيق هرمز (رويترز)

ويقول محللون إن إيران تلقت ضربة عسكرية قاسية، لكنها أثبتت قدرتها على فرض تكاليف اقتصادية استخف بها ترمب ومساعدوه، مما أدى إلى أسوأ صدمة طاقة عالمية على الإطلاق.

* تكاليف الطاقة وخطر الركود

كثيراً ما تجاهل ترمب علناً المخاوف الاقتصادية المحلية الناجمة عن الحرب، خصوصاً أن الولايات المتحدة لا تعتمد على خُمس شحنات النفط العالمية التي حُجبت فعلياً بسبب سيطرة إيران على مضيق هرمز، غير أن ارتفاع أسعار الطاقة قد أثر سلباً على المستهلكين الأميركيين. ويزيد تحذير صندوق النقد الدولي من خطر حدوث ركود عالمي من حدة هذا الوضع القاتم.

وهكذا، تزايدت الضغوط لإيجاد مخرج من هذه الحرب التي لا تحظى بتأييد في الولايات المتحدة؛ إذ يدافع المنتمون إلى حزب ترمب الجمهوري، عن أغلبيتهم ‌الضئيلة بالكونغرس في ‌انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني).

ولا يخفى أي شيء من هذا عن قادة إيران الذين استغلوا السيطرة على مضيق ​هرمز ‌لدفع ⁠فريق ترمب ​إلى ⁠الجلوس على طاولة المفاوضات.

ويقول المحللون إن الصين وروسيا قد يستخلصان درساً مماثلاً؛ إذ إنه بينما أظهر ترمب رغبة في استخدام القوة العسكرية في ولايته الثانية، فإنه يبحث عن مخرج دبلوماسي بمجرد أن يصبح الوضع الاقتصادي مؤرقاً في الداخل.

وقال بريت بروين، وهو مستشار سابق للسياسة الخارجية في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، ويترأس حالياً شركة «غلوبال سيتويشن روم» الاستشارية: «يشعر ترمب بالضائقة الاقتصادية، وهي نقطة ضعف في هذه الحرب».

وذكر المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي، أنه فيما تعمل الإدارة على التوصل إلى اتفاق مع إيران لحل مشاكل سوق الطاقة «المؤقتة»، فإنها «لم تفقد تركيزها أبداً على تنفيذ أجندة الرئيس المتعلقة بالقدرة على تحمل التكاليف والنمو».

* التحوّل

جاء تحول ترمب المفاجئ في 8 أبريل (نيسان)؛ من الغارات الجوية إلى الدبلوماسية، بعد ضغوط من الأسواق المالية وبعض المؤيدين لسياساته.

ويقع جزء من المعاناة الاقتصادية على عاتق المزارعين الأميركيين، وهم قاعدة انتخابية رئيسية لترمب، بسبب تعطل شحنات الأسمدة. وينعكس ذلك أيضاً في ارتفاع أسعار تذاكر الطيران نتيجة لزيادة أسعار وقود الطائرات.

ومع اقتراب انتهاء ⁠أسبوعَي وقف إطلاق النار، يبقى أن نرى ما إذا كان الرئيس الأميركي الذي يتبنى نهجاً لا يمكن توقعه، سيتوصل ‌إلى اتفاق يلبي أهدافه من الحرب، أو يمدد الهدنة إلى ما بعد 21 أبريل أو يجدد حملة القصف.

لكن أسعار ‌النفط العالمية انخفضت بشكل حاد في حين ازدهرت الأسواق المالية، التي غالباً ما يعدّها ترمب مقياساً لنجاحه، أمس (الجمعة)، ​بعد أن قالت إيران إن المضيق سيظل مفتوحاً للفترة المتبقية من هدنة منفصلة مدتها ‌10 أيام بين إسرائيل ولبنان بوساطة أميركية.

مزارعان يجهّزان أسمدة لاستخدامها في حقل قمح بمقاطعة هينان الصينية (رويترز)

وسارع ترمب إلى إعلان أن مضيق هرمز آمن، مشيداً باتفاق قيد الإعداد مع إيران قال إنه سيُبرم قريباً وبمعظم شروطه. لكن ‌مصادر إيرانية صرّحت لـ«رويترز»، بأن بعض الثغرات لا يزال بحاجة إلى حل.

وحذر خبراء من أنه حتى لو انتهت الحرب قريباً، فإن إزالة الأضرار الاقتصادية قد تستغرق أشهراً إن لم تكن سنوات.

ويبقى السؤال الرئيسي حول ما إذا كان أي اتفاق سيحقق الأهداف التي حددها ترمب، بما في ذلك إغلاق الطريق أمام إيران نحو امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفي طهران منذ فترة طويلة سعيها إليه.

وتمتلك إيران مخزوناً من اليورانيوم عالي التخصيب يُعتقد أنه دُفن بعد غارات أميركية إسرائيلية في يونيو (حزيران). وصرح ترمب لـ«رويترز» أمس (الجمعة)، بأن الاتفاق الذي يجري إعداده يدعو الولايات المتحدة إلى التعاون مع إيران لاستعادة هذه ‌المواد ونقلها إلى الولايات المتحدة. ونفت إيران الموافقة على نقل اليورانيوم إلى أي مكان في الخارج.

وقال مسؤول كبير في إدارة ترمب إن الولايات المتحدة تحافظ على «عدة خطوط حمراء» في المفاوضات مع إيران.

وفي الوقت نفسه، لم يلقَ النداء الذي وجهه ⁠ترمب في بداية الحرب للإيرانيين للإطاحة بحكومتهم، أي ⁠استجابة.

وفي البداية، صُدم حلفاء للولايات المتحدة من أوروبا إلى آسيا بقرار ترمب خوض الحرب دون استشارتهم، أو مراعاة الأخطار التي قد يتعرضون لها بسبب إغلاق إيران للمضيق.

وقال غريغوري بولينغ، خبير الشؤون الآسيوية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن: «جرس الإنذار الذي يدق للحلفاء الآن هو كيف أبرزت الحرب أن الإدارة (الأميركية) يمكن أن تتصرف بشكل غير منتظم، دون مراعاة كبيرة للعواقب».

وبعد غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022، كان الرئيس الأميركي السابق المنتمي للحزب الديمقراطي جو بايدن، حذراً في فرض عقوبات على قطاع الطاقة في موسكو خشية تقليل إمدادات النفط وتضخيم أسعار الغاز في الولايات المتحدة.

لكن ترمب، الذي تعهد عند الترشح لولاية ثانية بتوفير بنزين بتكلفة منخفضة وتقليل التضخم، أبدى أنه يتأثر بالاتهامات الموجهة إليه بأن سياساته ترفع الأسعار. ومن الأمثلة على ذلك خفض الرسوم الجمركية على الصين العام الماضي، بعد أن ردت على الرسوم المرتفعة بالمثل.

* أخطاء في التقدير

مثلما أخطأ ترمب في تقدير رد بكين في الحرب التجارية، يبدو أنه أخطأ في تقدير رد إيران اقتصادياً من خلال مهاجمة البنية التحتية للطاقة في المنطقة، وإغلاق الممر المائي الاستراتيجي في المنطقة.

رجل يملأ سيارته وقوداً في لوس أنجليس (أ.ب)

وقال مسؤولون أميركيون في مناقشات مغلقة، إن ترمب اعتقد خطأ أن الحرب ستكون عملية محدودة؛ مثل الغارة الخاطفة التي شنها على فنزويلا في 3 يناير (كانون الثاني)، والضربات التي استهدفت المواقع النووية الإيرانية في يونيو. لكن هذه المرة، جاءت التداعيات أوسع نطاقاً.

وقد تكون الرسالة الموجهة إلى الحلفاء الآسيويين؛ مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، أنه من الممكن توقع أن يسعى ترمب، الذي يتطلع إلى علاقات أكثر وديةً مع الصين، ​إلى تحقيق أهدافه الإقليمية مع إيلاء اهتمام أقل بأمنهم الجيوسياسي والاقتصادي.

ويعتقد المحللون أن ​تلك الحكومات ستتكيف مع أي شيء يطرأ؛ مثل محاولة الصين الاستيلاء على تايوان، بدافع القلق إزاء مصداقية ترمب.

والأمر نفسه ينطبق على الشرق الأوسط؛ حيث يريد الجميع حلاً دبلوماسياً إنما مع ضمانات أمنية تحفظ استقرار المنطقة بشكل مستدام.


سفير أميركا في أنقرة: لا نمانع عودة تركيا إلى برنامج مقاتلات «إف - 35»

السفير الأميركي لدى تركيا توم براك متحدثاً في إحدى جلسات «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الجمعة (أ.ف.ب)
السفير الأميركي لدى تركيا توم براك متحدثاً في إحدى جلسات «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الجمعة (أ.ف.ب)
TT

سفير أميركا في أنقرة: لا نمانع عودة تركيا إلى برنامج مقاتلات «إف - 35»

السفير الأميركي لدى تركيا توم براك متحدثاً في إحدى جلسات «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الجمعة (أ.ف.ب)
السفير الأميركي لدى تركيا توم براك متحدثاً في إحدى جلسات «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الجمعة (أ.ف.ب)

قال السفير الأميركي لدى تركيا توم براك إن واشنطن لا تمانع عودة تركيا إلى برنامج إنتاج وتطوير مقاتلات «إف - 35»، متوقعاً أن يتم معالجة مسألة العقوبات الأميركية المفروضة عليها بسبب شرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية «إس - 400» قريباً.

وفي تكرار لتصريحات أطلقها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال براك، خلال جلسة في «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الذي انطلقت دورته الخامسة، الجمعة، في مدينة أنطاليا جنوب تركيا،: «أعتقد أن مشكلة منظومة (إس – 400) ستحل قريباً، ومن وجهة نظر رئيسي (دونالد ترمب)، لا مانع من قبول تركيا في برنامج طائرات (إف - 35)».

وأخرجت الولايات المتحدة تركيا من برنامج مقاتلات «إف - 35»، التي تنتجها شركة «لوكهيد مارتن»، عقب حصولها على منظومة «إس - 400» في صيف عام 2019، لتعارضها مع منظومة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وفرض عليها ترمب عقوبات بموجب قانون «كاتسا» في أواخر عام 2020، فيما اعتبرته تركيا قراراً غير عادل، لا سيما أنها دفعت نحو 1.4 مليار دولار لشراء مقاتلات «إف - 35».

منظومة «إس - 400» الروسية (موقع الصناعات الدفاعية التركية)

وعلى الرغم من اتجاه تركيا للبحث عن بدائل مثل طائرات «يوروفايتر تايفون» الأوروبية أو إنتاج بدائل محلية، فإنها تواصل السعي لرفع العقوبات الأميركية والحصول على مقاتلات «إف - 35».

وفي ديسمبر الماضي، قال براك، إن أنقرة باتت أقرب إلى التخلي عن المنظومة الروسية، متوقعاً إمكانية حل هذا الملف خلال فترة تتراوح بين 4 و6 أشهر، لافتاً إلى أن القانون الأميركي لا يسمح لتركيا بتشغيل أو حيازة المنظومة الروسية إذا أرادت العودة لبرنامج إنتاج وتطوير المقاتلة الأميركية.

واقترحت تركيا، في مارس (آذار) الماضي، تشغيل منظومة «إس - 400» بشكل مستقل عن أنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) لحل الخلاف مع الولايات المتحدة، وإنهاء أزمة استبعادها من مشروع إنتاج وتطوير مقاتلات «إف - 35» والحصول عليها.

وزير الدفاع التركي يشار غولر (الدفاع التركية)

ولم تفعّل تركيا المنظومة الروسية منذ حصولها عليها، بموجب الصفقة التي وقعت مع روسيا في عام 2017، أو نقلها إلى مكان آخر أو بيعها لدولة أخرى.

وقال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، «إن الحل الذي اقترحته تركيا بات واضحاً، تم إبلاغ نظرائنا الأميركيين بفكرة تشغيل منظومة (إس – 400) كنظام مستقل، دون دمجها في أنظمة الناتو، وإن هذا هو الحل الأمثل».

وعن مسار العلاقات التركية - الأميركية، قال براك إن العلاقات بين أنقرة وواشنطن شهدت تقدماً ملحوظاً خلال الـ16 شهراً الماضية يفوق ما تحقق خلال الـ15 عاماً الماضية.

ولفت إلى إحراز تقدم في مجالات السياسة الخارجية والاستخبارات والشؤون العسكرية والتجارية، لا سيما في ظل العلاقات الجيدة بين الرئيسين، رجب طيب إردوغان ودونالد ترمب.

براك متحدثاً عن العلاقات التركية - الأميركية خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي الجمعة (إعلام تركي)

وأضاف براك: «يجري إعادة تشكيل التحالف بين البلدين، ما حدث في سوريا (منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024) كان في صالح تركيا إلى حد كبير، تستحق تركيا والسعودية ثناءً كبيراً لدعمهما هذا «الهيكل الناشئ» في سوريا.

وتابع أنه «حتى مع وجود بعض العيوب؛ في الواقع، كانت تركيا العامل الحاسم في هذه العملية، العلاقات بين البلدين أفضل من أي وقت مضى، أعتقد أنه سيتم التوصل إلى حل لمسألة منظومة (إس – 400) قريباً، ومن وجهة نظري، فإن إعادة قبول تركيا في برنامج (إف - 35) أمر ممكن أيضاً».