حوثيون مفرج عنهم يتفاجأون بزواج قادة في الميليشيا بنسائهم

TT

حوثيون مفرج عنهم يتفاجأون بزواج قادة في الميليشيا بنسائهم

تلقى أسير حوثي ينحدر من محافظة صعدة (معقل الميليشيات) قبل أيام، صدمة كبيرة عقب الإفراج عنه وأثناء وصوله إلى قريته؛ حيث استغرب غياب زوجته، قبل أن يفاجأ بأنها لم تعد على ذمته؛ بل أصبحت زوجة لأحد مشرفي الجماعة، والقائد المسؤول عن تجنيده في المنطقة ذاتها، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة في صعدة لـ«الشرق الأوسط».
وأوضحت المصادر أن الأسير الحوثي، ويدعى عبد الله محمد الحباجري، الذي أفرج عنه مؤخراً بعد أكثر من 6 سنوات في الأسر، وأعلنت الجماعة نبأ وفاته، شعر بالصدمة والانهيار فور معرفته بزواج زوجته من أحد القيادات في الميليشيات الذي استقطبه في السابق إلى الجبهات، ويدعى أبو عقيل الحمزي.
وبحسب المصادر، فإن القيادي الحوثي الحمزي كان قد أبلغ في وقت سابق أسرة المجند الحوثي الحباجري، المفرج عنه مؤخراً ضمن آخرين بموجب مبادرة إنسانية من قبل تحالف دعم الشرعية، أنه قد قُتل.
وأثارت الحادثة استهجاناً واسعاً في أوساط الناشطين اليمنيين، وعلَّق بعضهم خلال تغريدات لهم على منصات التواصل الاجتماعي، بأن المدعو الحمزي «روَّج مراراً أنباء مقتل الحباجري من أجل (خطف) زوجته، كما تعمل الميليشيات كعادتها منذ الانقلاب بحق أموال وممتلكات الغير في مدن بقبضتها».
وعدَّ الناشطون أن ذلك ليس بغريب على قادة ومشرفي الجماعة الانقلابية، أن يزجوا باليمنيين في ميادين القتال ثم يقدموا مع سابق الإصرار والترصد على الزواج من زوجاتهم اللاتي لا يزلن على ذمتهم.
وليست هذه المرة الأولى التي يرتكب فيها مشرفو الجماعة ممارسات من هذا النوع؛ إذ شهد عديد من المدن والمناطق تحت سيطرة الميليشيات وقوع عشرات من تلك القصص الخاصة بعودة عناصر حوثيين بعد أشهر من إقامة مراسيم تشييع وعزاء لهم، فيُفاجأون بتزويج زوجاتهم قسراً من آخرين.
وفي منتصف العام الماضي، عاد أحد مجندي الجماعة إلى أسرته في عزلة موشك بمديرية مغرب عنس بمحافظة ذمار (100 كيلومتر جنوب صنعاء) بعد 4 أشهر من دفن أسرته لبقايا جثة شخص ادعت الجماعة أنها له.
وذكرت مصادر محلية في ذمار أن المجند يدعى محمد سعد الموشكي (37 عاماً) عاد حينها إلى قريته ومنزله، وتفاجأ بالزغاريد ودقات الطبول والغناء في زفاف أقيم لزوجته؛ حيث كان يعتقد حينها أنه أقيم فرحاً بوصوله.
وأفادت المصادر ذاتها بأن تلك المنطقة وقرى أخرى مجاورة بنطاق ذمار المحافظة، شهدت على مدى الأشهر والسنوات القليلة الماضية قصصاً وحوادث عدة من هذا النوع، ونتج عن بعضها نشوب حوادث صُنفت جميعها كرد فعل من قبل الأزواج العائدين من جبهات الميليشيات.
وبحسب المصادر، فقد سبق ذلك بفترة وقوع حادثة أخرى مشابهة، تمثلت بعودة المقاتل الحوثي علي مهدي النفيعي إلى أهله بمنطقة نفيع في مديرية الجعفرية بمحافظة ريمة، وهو حي يرزق، بعد أن أعلنته الميليشيات قتيلاً وأقام له الأهالي مراسم دفن واستقبال للعزاء، في حادثة ليست الأولى في زمن الانقلاب.
وتكراراً لفقدان عديد من مجندي الجماعة لزوجاتهم بعد عودتهم من عدة جبهات، روى مصدر قبلي بمحافظة عمران، أن مجنداً حوثياً يدعى عبد الملك عبدان اللومي، عاد مطلع العام الجاري من الجبهة إلى قريته التابعة لمديرية عيال يزيد بالمحافظة ذاتها، بعد غياب دام نحو 8 أشهر، وقام لحظة وصوله منزله بتسديد عدة طعنات لوالده، بسبب تصديقه رواية الحوثيين بمصرعه، وقيامه بعد مراسيم العزاء بتزويج زوجته لأحد المشرفين الحوثيين من أبناء المنطقة.
وكشف المصدر الذي اشترط حجب معلوماته لـ«الشرق الأوسط»، أن القضية وإلى جانبها عشرات القضايا بهذا الخصوص، لا تزال حتى اليوم منظورة أمام القضاء الخاضع لسيطرة الجماعة في مركز المحافظة.
وكانت تقارير يمنية قد أفصحت في أوقات سابقة عن رصدها في غضون أشهر قليلة حالات لمقاتلي الجماعة ممن تم الإفراج عنهم ضمن صفقات تبادل للأسرى والمحتجزين، أصيبوا بصدمات أثناء عودتهم إلى قراهم ومنازلهم، نتيجة تزويج زوجاتهم.
ونقل «منبر المقاومة» التابع للقوات اليمنية المشتركة بالساحل الغربي، عن مصادر خاصة، تسجيلها بأواخر العام المنصرم نحو 19 حالة لأسرى حوثيين تزوجت زوجاتهم من أقارب لهم بمحافظات: صنعاء، وعمران، وحجة، وذمار، وصعدة، وتعز، بعد أن أعلنت الميليشيات مقتلهم في الجبهات، وجرت لهم مراسم تشييع وعزاء.
وسجلت محافظة ذمار -بحسب المصدر- نحو 5 حالات زواج لزوجات أسرى حوثيين عادوا إلى منازلهم وقد تم تزويج زوجاتهم من أشقائهم بمديريات: عنس، والحدا، ومغرب عنس، وآنس.
وأشارت المصادر إلى أن بقية الحالات سُجلت بمحافظات: حجة، وعمران، وصعدة، وريف صنعاء، وتعز.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.