«مبادلة» الإماراتية تسجل العام الماضي ارتفاعاً قياسياً في الدخل

ارتفع إلى 33.2 مليار دولار

استثمرت «شركة مبادلة» 34 مليار دولار في قطاعات رئيسية بالإمارات (الشرق الأوسط)
استثمرت «شركة مبادلة» 34 مليار دولار في قطاعات رئيسية بالإمارات (الشرق الأوسط)
TT

«مبادلة» الإماراتية تسجل العام الماضي ارتفاعاً قياسياً في الدخل

استثمرت «شركة مبادلة» 34 مليار دولار في قطاعات رئيسية بالإمارات (الشرق الأوسط)
استثمرت «شركة مبادلة» 34 مليار دولار في قطاعات رئيسية بالإمارات (الشرق الأوسط)

أعلنت «شركة مبادلة للاستثمار» ارتفاع إجمالي الدخل الشامل في عام 2021 إلى 122 مليار درهم (33.2 مليار دولار)، بالمقارنة مع 72 مليار درهم (19.5 مليار دولار) عام 2020، حيث بلغت قيمة أصول المجموعة في نهاية العام الماضي 1.045 تريليون درهم (284.4 مليار دولار) بالمقارنة مع 894 مليار درهم (243.3 مليار دولار) عام 2020.
وقالت الشركة إن هذا النمو جاء نتيجة نمو العوائد الاستثمارية للشركة، وبيع عدد من الأصول الناضجة، وإبرام شراكات جديدة، كما ساهم فيه طرح شركة «الياه سات» للاكتتاب العام في «سوق أبوظبي للأوراق المالية»، والذي جمع نحو 731 مليون درهم (198.9 مليون دولار).
وشركة «مبادلة» ثاني أكبر صندوق سيادي في أبوظبي؛ بعد «جهاز أبوظبي للاستثمار» الذي يدير أصولاً تبلغ قيمتها نحو 700 مليار دولار.
من جانبه، قال خلدون المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة: «تواصل (مبادلة الاستثمار)، في القطاعات التي تلعب دوراً مهماً، في تغيير العالم والتأثير على الاقتصاد العالمي. ومع بدء تعافي الاقتصاد والأسواق العالمية من تداعيات تفشي الجائحة، بادرنا بطرح عدد من شركاتنا الرائدة للاكتتاب العام، وتعزيز علاقاتنا مع شركائنا العالميين للاستثمار في قطاعات ومناطق جغرافية عالية النمو».
وأكد المبارك أن عام 2021 «كان أقوى عام مالي في تاريخ (مبادلة) ومسيرتها الممتدة 20 عاماً»، مضيفاً: «على الرغم من التقلبات وحالة عدم الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد العالمي، فإننا ملتزمون بمهمتنا الرامية إلى تحقيق عوائد مالية على المدى الطويل، واستكشاف الفرص الاستثمارية حتى في ظل التحديات العديدة المتمثلة في التضخم وتحديات سلاسل الإمداد، والسياسات النقدية الصارمة».
واستثمرت «مبادلة» 125 مليار درهم (34 مليار دولار) في قطاعات رئيسية بدولة الإمارات وعلى مستوى العالم، شمل ذلك توظيف استثمارات في المملكة المتحدة بقيمة 2.5 مليار درهم (680 مليون دولار)، كما وسعت نطاق شراكتها الحالية مع «البنك الاستثماري الوطني الفرنسي (بي بي آي فرنس)»، بمبلغ قدره 4 مليارات يورو، للاستثمار في تطوير الشركات التي تملك إمكانات نمو مؤكدة، وقطاعات التكنولوجيا عالية النمو في فرنسا.
وبدأت «مبادلة كابيتال»، التي تأسست عام 2011، العمل بوصفها شركة قائمة بذاتها مختصة في إدارة الأصول، تبلغ قيمة أصولها 13.7 مليار دولار؛ منها استثمارات نيابة عن أطراف أخرى.
بدوره، قال كارلوس عبيد، الرئيس المالي للمجموعة: «مع بدء تعافي الاقتصاد العالمي، عملنا على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الأسواق العالمية، وذلك ببيع عدد من الأصول الناضجة، والتركيز بشكل أكبر على الاستثمار في قطاعات الأعمال التي تحمل إمكانات نمو واعدة»، لافتاً إلى أن «(مبادلة) أصبحت في نهاية عام 2021 أكثر تنوعاً ومرونة، وأفضل استعداداً لمواجهة التقلبات الاقتصادية التي قد تحدث في المستقبل».



هل تدفع بيانات الوظائف الأميركية «الفيدرالي» إلى خفض أعمق للفائدة؟

عمّال يعلقون لافتة كتب عليها «وظائف! وظائف! وظائف!» على المسرح حيث يلقي المرشح الرئاسي دونالد ترمب خطابه في بوترفيل (أ.ف.ب)
عمّال يعلقون لافتة كتب عليها «وظائف! وظائف! وظائف!» على المسرح حيث يلقي المرشح الرئاسي دونالد ترمب خطابه في بوترفيل (أ.ف.ب)
TT

هل تدفع بيانات الوظائف الأميركية «الفيدرالي» إلى خفض أعمق للفائدة؟

عمّال يعلقون لافتة كتب عليها «وظائف! وظائف! وظائف!» على المسرح حيث يلقي المرشح الرئاسي دونالد ترمب خطابه في بوترفيل (أ.ف.ب)
عمّال يعلقون لافتة كتب عليها «وظائف! وظائف! وظائف!» على المسرح حيث يلقي المرشح الرئاسي دونالد ترمب خطابه في بوترفيل (أ.ف.ب)

ستمنح بيانات سوق العمل الأميركية المقبلة، بما في ذلك تقرير الوظائف الشهري، صنّاع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي نظرة ثاقبة حول الحاجة إلى مزيد من تخفيضات أسعار الفائدة عقب الخفض المتوقع بعد ما يزيد قليلاً على أسبوعين.

رغم أن بيانات الوظائف الشهرية في الولايات المتحدة تحظى بمتابعة وثيقة دائماً، ولكن الاهتمام بتقرير يوم الجمعة أكثر كثافة من المعتاد؛ إذ يعتقد المستثمرون أن ما هو على المحك هو الحجم المحتمل لخفض أسعار الفائدة الأول من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا الشهر.

وكانت أسواق المال العالمية شهدت تحركات عنيفة فور صدور بيانات سوق العمل الأميركية لشهر يوليو (تموز)، التي أظهرت ضعف الأوضاع في سوق العمل، سواء مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.3 في المائة، أو تباطؤ نمو الأجور، أو ارتفاع عدد الوظائف التي أضافها الاقتصاد الأميركي بمقدار 114 ألف وظيفة، حيث جاءت جميع البيانات أسوأ من توقعات الأسواق بشكل كبير. وأثارت هذه البيانات مخاوف الأسواق بشأن انزلاق الاقتصاد الأميركي إلى منطقة الركود الحاد.

ويتوقع خبراء الاقتصاد إضافة 163 ألف وظيفة إلى قوائم الرواتب الأميركية في أغسطس (آب). كما تحمل قراءة يوم الجمعة مزيداً من الثقل بعد أن جاء تقرير يوليو أقل من التوقعات. ثم ارتفعت قوائم الرواتب بمقدار 114 ألفاً، وهو ما يقل كثيراً عن توقعات 175 ألف وظيفة جديدة، مما أدى إلى موجة بيع شرسة في السوق في جميع أنحاء العالم، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

في حين تتوقع «بلومبرغ» أن يتباطأ نمو الوظائف إلى ما يزيد قليلاً على 150 ألف وظيفة، وهو الأقل منذ بداية عام 2021، ومن المحتمل أن ينخفض ​​معدل البطالة في أغسطس إلى 4.2 في المائة من 4.3 في المائة.

في الشهر الماضي، أوضح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر جاكسون هول السنوي، أنه يركز على مخاطر ضعف سوق العمل، على الرغم من أنه حذر من أن توقيت ووتيرة خفض أسعار الفائدة لا يزالان يعتمدان على البيانات المستقبلية. وقال إن المسؤولين «لا يسعون أو يرحبون» بمزيد من التباطؤ في سوق العمل.

قبل يومين من تقرير يوم الجمعة، ستصدر الحكومة أرقاماً عن الوظائف الشاغرة في يوليو. ومن المتوقع أن يتراجع عدد الوظائف الشاغرة، وهو مقياس للطلب على العمالة، إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 8.1 مليون، ما يمثّل أعلى قليلاً من أدنى مستوياته في أكثر من ثلاث سنوات.

يذكر أن يوم الاثنين يشهد إغلاقاً لسوق الأسهم الأميركية احتفالاً بيوم العمل، لتبدأ بعدها مرحلة جديدة للأسهم تنتهي بنهاية العام.