استئناف الغارات الجوية على مواقع الحوثيين .. وقيادي يطالب بنشر قوات دولية كمقدمة لانفصال الجنوب

معلومات عن مشاركة ضباط من الحرس الثوري الإيراني في التحقيق مع الأسرى والمعتقلين في لحج

نساء يتجولن سيرًا على الأقدام في أحد المواقع التي تعرضت لقصف بالقرب من مطار صنعاء (رويترز)
نساء يتجولن سيرًا على الأقدام في أحد المواقع التي تعرضت لقصف بالقرب من مطار صنعاء (رويترز)
TT

استئناف الغارات الجوية على مواقع الحوثيين .. وقيادي يطالب بنشر قوات دولية كمقدمة لانفصال الجنوب

نساء يتجولن سيرًا على الأقدام في أحد المواقع التي تعرضت لقصف بالقرب من مطار صنعاء (رويترز)
نساء يتجولن سيرًا على الأقدام في أحد المواقع التي تعرضت لقصف بالقرب من مطار صنعاء (رويترز)

استأنف طيران التحالف ضرباته الجوية لعدد من المواقع في عدن، كما شهدت محافظات عدن ولحج والضالع وأبين تطورات ميدانية عسكرية وسياسية، وذلك بالتزامن مع مؤتمر الرياض وانتهاء أيام الهدنة الخمسة، منتصف ليل أول من أمس (الأحد)، فعلى صعيد المواجهات بين المقاومة وميليشيات الحوثي المدعومة بقوات موالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح كانت جبهات القتال قد شهدت مواجهات بين المقاومة وهذه القوات الموالية للحوثي وصالح، كان أشدها عنفًا وضراوة جبهة الضالع جنوب عدن، وفي محافظة لحج الجنوبية كشف النقاب عن مشاركة ضباط من الحرس الثوري الإيراني في التحقيق مع الأسرى والمعتقلين، وعلاوة لذلك كانت المقاومة في محافظة أبين شرق عدن، قد نفذت عدة عمليات كبدت الميليشيات وقوات صالح خسائر بشرية وحربية. سياسيًا طلب قيادي في الحراك الجنوبي بقوات دولية للفصل بين القوتين المتحاربتين اللتين تخوضان حربا شطرية شمالية جنوبية، واعتبر الدكتور عبد الحميد شكري أن مؤتمر الرياض، وعلى رغم حسن النيات المتوافرة الآن من الأشقاء لمعالجة قضية الجنوب فإن المتأمل في حيثيات الواقع وفي رؤى وأفكار المشاركين الممثلين للشمال في هذا المؤتمر سيجدها لا تقل ظلمًا وتعنتًا عما تفعله الميليشيات وقوات صالح في محافظات الجنوب.
جنوبًا أغار طيران التحالف، ظهر أمس (الاثنين)، على عدد من الأهداف في محافظة عدن، وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن الغارات الجوية استهدفت مواقع للقوات الموالية للحوثيين وصالح بمدينتي التواهي وخور مكسر. وأشارت هذه المصادر إلى أن طيران التحالف نفذ غاراته على مواقع تجمعات وعتاد في رأس مربط وقصر الرئاسة في مدينة التواهي وكذامطار عدن وجزيرة العمال والعريش في مدينة خور مكسر، علاوة على ضرب الطيران لقوات وميليشيات صالح والحوثي خارج منطقة عمران شمال صلاح الدين.
وفي جبهات عدن، تمكنت المقاومة الشعبية من إغلاق الطريق البحري المؤدي من المنصورة إلى مدينة خور مكسر جنوبًا، وقال مصدر في المقاومة لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحركة وقفت تمامًا بحيث منع الدخول والخروج». وأشارت تلك المصادر إلى وقوع واشتباكات عنيفة في منطقة العريش شرق مدينة خور مكسر واستخدمت في هذه المواجهات مدفعية الهاون ومضاد الطيران 23.
وفي جبهة صلاح الدين غرب عدن، قال قائد في المقاومة لـ«الشرق الأوسط»، إن «المقاومة في هذه الجبهة دحرت ميليشيات وقوات الحوثي وصالح إلى خارج منطقة عمران الساحلية وما بعدها. ولفت المتحدث إلى أن المقاومة أجبرت الميليشيات إلى الانسحاب من الشريط الصحراوي الممتد من منطقة عمران غربًا إلى تخوم مدينة الوهط شرقًا. وأضاف أن نقاط الميليشيات تنتشر الآن خارج عمران وبمسافة كيلومترات، وأن محاولات التقدم خلال الأسابيع الماضية تم إحباطها، كما تم تكبيد هذه القوات خسائر في الأرواح والسلاح.
وفي جبهة دار سعد شمال عدن، كانت مواجهات اليومين الماضيين، قد أسفرت عن استيلاء المقاومة على آليات وأطقم تابعة للميليشيات وكتائب الحوثي وصالح. وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط»، إنه على أثر اشتباكات منطقة جعولة واللحوم خارج مدينة دار سعد شوهدت الأدخنة النيران بكثافة في مواضع القتال بين المقاومة والميليشيات التي حاولت التقدم إلا المقاومة تمكنت من التصدي لها ودحرها والاستيلاء على عتاد كانت الميليشيات قد تركته خلفها.
وفي محافظة لحج شمال عدن أكدت مصادر في المحافظة لـ«الشرق الأوسط»، أن ضباطًا من الحرس الثوري الإيراني يقومون باستجواب الأسرى والمعتقلين بوجود مترجم، ولفتت المصادر إلى وجود هؤلاء الضباط الإيرانيين في مبنى داخل عاصمة المحافظة «الحوطة».
وفي محافظة الضالع 130 كم شمال عدن اندلعت اشتباكات وبمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بدءًا من العاشرة من مساء أول من أمس (الأحد)، وحتى الثانية والنصف من فجر أمس (الاثنين)، وقال علي جرجور قائد ميداني في جبهة العرشي غرب مدينة الضالع لـ«الشرق الأوسط»، إن المواجهات أسفرت عن تدمير طقم عسكري وقتل أفراده بجوار مُسْتَشْفَى السلامة عند مدخل المدينة من ناحية الشمال وذلك أثر قذيفة مدفعية بي 10. وأضاف المتحدث أن الميليشيات المدعمة بقوات اللواء 33 مدرع فتحت نيرانها وبشكل عبثي وعشوائي لا يفرق بين هدف عسكري وبين منزل أو محل تجاري أو مُسْتَشْفَى أو دور عبادة، ولفت إلى أن الحرائق والأدخنة التي شوهدت في الشارع العام كانت إحداها لطقم تابع للميليشيات وقوات صالح بينما الآخر كان لمحلات تجارية لمواطن يدعى جبران الشعيبي، وبالنسبة لخسائر المقاومة في هذه المواجهات كانت إصابة شخص في المقاومة بشظية طائشة.
وفي محافظة أبين شرق عدن، قالت مصادر في المقاومة لـ«الشرق الأوسط»، إن المقاومة ردت بقوة على مقتل أفراد من المقاومة الذين قتلتهم الميليشيات واتباع الرئيس صالح في منطقة الكود القريبة من عاصمة المحافظة «زنجبار»؛ إذ كان رد المقاومة سريعًا وتمثل بمقتل أفراد من ميليشيات وجنود اللواء 15 مشاة. وفي منطقة أمعين نصبت المقاومة كمينًا للميليشيات وقوات الحوثي وصالح وأسفرت العملية عن تدمير طقم عسكري ومقتل أفراده.
على الصعيد السياسي، أعرب الدكتور عبد الحميد شكري، رئيس المجلس الوطني الأعلى، للنضال السلمي لتحرير واستعادة دولة الجنوب عن شكره وامتنانه للأشقاء في دول التحالف العربي و«عاصفة الحزم» وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية على وقوفهم مع شعب الجنوب العربي وحمايته من جرائم إبادة جماعية وفق وصفه، وقال شكري في تصريح صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه «إن المجلس الوطني الأعلى للنضال السلمي لتحرير واستعادة دولة الجنوب يتقدم بالشكر والامتنان للأشقاء في دول التحالف العربي و(عاصفة الحزم) وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية على وقوفهم مع شعبنا الجنوبي العربي والأشقاء شعب اليمن، وحماية شعب الجنوب العربي من جرائم الإبادة الجماعية».
وأضاف: «إننا إذ ندرك تمامًا المساعي التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة ودول مجلس التعاون الخليجي للمساعدة في حل الأزمة في اليمن الشقيق، وما مؤتمر الرياض إلا أحد تلك المساعي. وبالتالي، فإننا ندرك أن الأشقاء لم تكن جهودهم ومساعيهم بعيده عن دعم حل قضية شعبنا الجنوبي العربي بعد أن تأكد للعالم أجمع أن ما يسمى وحده قد فشل وما هو قائم هو احتلال يحاول الحوثيين وصالح والنظام السياسي اليمني فرضه بالقوة والقتل وتدمير الجنوب ومدنه ومقوماته ونهب ثرواته بل وتسليمه كموقع استراتيجي ليكون تحت وصاية إيران الداعمة اليوم لإبادة شعب الجنوب العربي».
وتابع الدكتور شكري تصريحه الصحافي بالقول: «إننا في المجلس الوطني الأعلى للنضال السلمي لتحرير واستعادة دولة الجنوب والمقاومة الجنوبية نطالب من المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن السيد (إسماعيل ولد الشيخ أحمد)، أن يوصل طلبنا هذا للأمين العام للأمم المتحدة؛ لسرعة نشر قوة حفظ سلام دولية على طول الشريط الحدودي، بين ما كان يسمى (ب. ج. ي. د. ش) الجنوب العربي و(ج. ع. ي)، كون تلك الحدود اليوم تعد ممرًا للقوات التابعة لجيش الاحتلال اليمني، وميليشيات الحوثي، وصالح، التي تواجهها المقاومة الجنوبية»، مضيفًا: «حيث يتصاعد نزيف الدم وإزهاق الأرواح ولم يعد هناك أي قبول بالمطلق لأي وجود يمني في الجنوب العربي، وإن لم يتم نشر قوات سلام دولية في الحدود بين الدولتين، فإن ذلك يعني تشجيع لارتكاب جرائم أكثر وحشية، لم يبق معها أي مستقبل لعلاقات طبيعية بين الشعبين الشقيقين وسيستمر وضع عدم الاستقرار في المنطقة وهو ما يسعى له اليوم أعداء الجنوب العربي واليمن الشقيق ودول مجلس التعاون الخليجي والأمن القومي العربي برمته».
وطالب الدكتور شكري المبعوث الأممي إيصال رسالتنا اليوم إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن وطالب الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودول مجلس التعاون الخليجي، والجامعة العربية، لدعم تلك الخطوة، التي ستمثل حلاً واقعيًا للأزمة، وستدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن «هناك تجارب كثيرة ليس أقلها السودان، التي لم تكن الجنوب دولة وبعد أن خسر الشعب السوداني الكثير أخيرًا قامت دولة في الجنوب، واعترف بها كل العالم، ورُحب بها من قبل الجامعة العربية الأمر الذي يؤكد أن الوحدة ليست دائمًا قوة بل ضعف وأزمات وحروب وتخلف ويستخدمها الأعداء لاستمرار الأزمات والحصول على فرص للتدخل والتخريب والإضرار بالأمة»، مضيفًا: «ونحن في الجنوب العربي دولة كانت عضوًا في الجامعة العربية والأمم المتحدة، وليس دولة جديدة، بل دولة وشعبًا عربيًا أصيلاً تم الزج به في وحدة غير متكافئة من قبل قيادات الحكم الشمولي الذي كان حاكمًا حينها دون استشارة شعب الجنوب، بل وخروجًا عن دستور الدولة التي كانت قائمة في الجنوب، وما يجري اليوم يؤكد محاولة إبقاء الجنوب العربي تحت الاحتلال اليمني الحوثي وصالح، الذي لم يكن إلا تعزيزًا لقوة عدو الأمة ومشروعه المفضوح، وهذا ما يقاومه شعب الجنوب العربي وبمساعدة الأشقاء في دول التحالف العربي».
وأكد الدكتور شكري أن كل المساعي السياسية التي يدعمها الأشقاء اليوم، ومنها مؤتمر الرياض، لم تقابل بجدية من قبل الأطراف التي تشارك صوريًا فيه وهي تدعم الحوثي، وصالح، التي تتضح من خلال أحاديثهم الإعلامية والمبينة، أنها ليست مستعدة لمقاومه الحوثي وصالح، وتحاول تمديد الأزمة فقط، وعدم حسمها بمواصلة الحزم، وهذا يخدم أعداء الأمة ومن يريدون خلق الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة.



الحوثيون يستنسخون «الباسيج الإيراني» ويهددون بالعودة للحرب

مقاتلو الحوثيين يشكون تأخر صرف مستحقاتهم المالية منذ أربعة أشهر (إعلام محلي)
مقاتلو الحوثيين يشكون تأخر صرف مستحقاتهم المالية منذ أربعة أشهر (إعلام محلي)
TT

الحوثيون يستنسخون «الباسيج الإيراني» ويهددون بالعودة للحرب

مقاتلو الحوثيين يشكون تأخر صرف مستحقاتهم المالية منذ أربعة أشهر (إعلام محلي)
مقاتلو الحوثيين يشكون تأخر صرف مستحقاتهم المالية منذ أربعة أشهر (إعلام محلي)

اختارت الجماعة الحوثية إعلان تأسيس تشكيل عسكري جديد مُستوحى من قوات «الباسيج» الإيرانية، وهي آخِر التقليعات العسكرية للجماعة التي استحدثت مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية الموازية لعمل الدولة منذ انقلابها عام 2014 حتى الآن.

يتزامن ذلك مع التلويح باستئناف الحرب ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في خطوة يراها مراقبون محاولة للهروب من تصاعد الخلافات داخل هياكل الجماعة بشأن أولويات الإنفاق العسكري، وسط مؤشرات متزايدة على التململ الداخلي وضعف التواصل التنظيمي نتيجة الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها الجماعة، عقب استهداف عدد من قياداتها خلال العام الماضي.

ويرى محللون عسكريون أن إعلان ما يسمى «قوات التعبئة» جاء بعد أيام من تلميحات أطلقها زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي بشأن التصعيد العسكري، تحت شعارات تتعلق باستعادة ما سماه «الحقوق والثروات»، في حين سارع مجلس نواب الجماعة الانقلابية إلى إعلان دعمه هذه التوجهات.

ويعتقد المحللون أن الحوثيين يمتلكون، خلال المرحلة الراهنة، خيارات متعددة للتصعيد، هدفها الأساسي ممارسة الضغط على الحكومة اليمنية.

ووفق تقديرات مراقبين، فإن الجماعة الحوثية تمرّ بمرحلة معقدة داخلياً، خصوصاً على المستويين المالي والتنظيمي، في ظل ازدياد التذمر بين المقاتلين والعناصر الميدانية، إلى جانب ضعف قنوات التواصل بين المستويات القيادية المختلفة وتراجع الثقة داخل بعض الدوائر التنظيمية.

الحوثيون يوسّعون تشكيلات مستوحاة من قوات «الباسيج» الإيرانية (إعلام محلي)

وعلى الرغم من هذه التحديات، لا يزال زعيم الجماعة متمسكاً بسياسة «أولويات الإنفاق» التي تجعل الأفضلية للبرامج العسكرية وتطوير القدرات القتالية والبنية المرتبطة بها، على حساب الالتزامات المالية الأخرى، بما في ذلك مستحقات المقاتلين المنتشرين في الجبهات.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن عبد الملك الحوثي يتابع شخصياً مدى التزام القيادات العليا بالبروتوكولات الأمنية التي فُرضت عقب مقتل عدد من القيادات العسكرية في غارات إسرائيلية، خلال العام الماضي.

وتشمل هذه الإجراءات الحد من الظهور العلني، والتنقل وفق ترتيبات أمنية صارمة، وهو ما تسبَّب - وفق المصادر - في إبطاء حركة التواصل واتخاذ القرار داخل مؤسسات الجماعة.

وتؤكد المصادر أن هذه القيود الأمنية أسهمت في اتساع الفجوة بين المستويات القيادية والقواعد الميدانية، الأمر الذي انعكس على الأداء التنظيمي وأدى إلى ازدياد الشكاوى من ضعف التنسيق والتواصل.

تذمر في صفوف المقاتلين

في موازاة ذلك، تتحدث تقارير محلية عن تنامي حالات التسرب من المعسكرات والتخلف عن الالتحاق بالخدمة العسكرية، بالتزامن مع تأخر صرف المستحقات المالية للمقاتلين في عدد من الجبهات منذ أربعة أشهر.

ووفق هذه التقارير، فإن غالبية المقاتلين لم يتسلموا مخصصاتهم الشهرية المقدَّرة بنحو 50 دولاراً، باستثناء بعض الوحدات الخاصة والمشرفين العسكريين الذين لا تزال مستحقاتهم تُصرَف بصورة منتظمة، ما أدى إلى تصاعد حالة الاستياء داخل الأوساط القتالية.

تصاعد الخلافات والصراعات داخل المستويات القيادية العليا للجماعة الحوثية (إ.ب.أ)

ويرى المتخصص في شؤون الجماعة الحوثية عدنان الجبرني أن هذه المرحلة تشهد مستوى غير مسبوق من الانتقاد والتذمر العلني من قِبل عناصر محسوبة على القاعدة الصلبة للجماعة، وهو ما يعكس حجم الضغوط التي تواجهها القيادة الحوثية حالياً.

ويعتقد الجبرني أن ما يسمى «قوات التعبئة» لا يمثل قوة قتالية تقليدية، بل يعد نسخة مستنسخة من تجربة «الباسيج» الإيرانية، التي تقوم على تنظيم السكان داخل الأحياء والقرى والمربعات السكنية، عبر تسجيل المُوالين للجماعة وإخضاعهم لدورات محدودة في استخدام الأسلحة الخفيفة وبرامج التعبئة الفكرية والعقائدية.

استنساخ النموذج الإيراني

يشير المتابعون للحالة الحوثية إلى أن هذا التشكيل المعلَن عنه (قوات التعبئة) جاء امتداداً لإعادة هيكلة نفّذتها الجماعة خلال العامين الماضيين، إذ جرى تحويل ما كان يُعرَف بـ«المجلس التنفيذي» إلى «مكتب التعبئة»، مع تكليف عدد من القيادات بالإشراف عليه ضِمن خطة تستهدف توسيع شبكات التجنيد والحشد المجتمعي.

وخلال الفترة الماضية، استثمر الحوثيون حالة التعاطف الشعبي مع الفلسطينيين في قطاع غزة لتوسيع عمليات التعبئة والتجنيد، خصوصاً في أوساط المراهقين وصغار السن، مستفيدين من الفعاليات الجماهيرية والخطاب التعبوي المرتبط بالحرب في المنطقة.

ويرى مراقبون أن الجماعة قد تتجه إلى توظيف هذا التشكيل الجديد في أي مواجهة مستقبلية مع الحكومة اليمنية، سواء من خلال الدعم اللوجستي أم تعزيز عمليات الحشد والتعبئة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

عناصر حوثيون خلال تجمع في صنعاء نظّمته الجماعة (أ.ف.ب)

ويعتقد مراقبون أن تنامي الصراعات داخل المستويات القيادية العليا للجماعة قد يدفع زعيمها إلى البحث عن معركة جديدة تتيح إعادة ترتيب الصفوف الداخلية وتوحيد القيادات خلف هدف مشترك.

ووفق هذه التقديرات، فإن إشعال جبهة مواجهة مع الحكومة اليمنية قد يُنظَر إليه داخل الجماعة بوصفه خياراً أقل كلفة من مواجهة احتمالات الانشقاقات أو تفاقم الخلافات الداخلية، خصوصاً في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة وتراجع قدرة الجماعة على احتواء حالة التذمر داخل صفوفها.


الأوبئة والفساد ينهكان قطاع الصحة في اليمن

أعداد كبيرة من أطفال اليمن لا يتلقون التطعيمات الأساسية ويواجهون مخاطر صحية مميتة (رويترز)
أعداد كبيرة من أطفال اليمن لا يتلقون التطعيمات الأساسية ويواجهون مخاطر صحية مميتة (رويترز)
TT

الأوبئة والفساد ينهكان قطاع الصحة في اليمن

أعداد كبيرة من أطفال اليمن لا يتلقون التطعيمات الأساسية ويواجهون مخاطر صحية مميتة (رويترز)
أعداد كبيرة من أطفال اليمن لا يتلقون التطعيمات الأساسية ويواجهون مخاطر صحية مميتة (رويترز)

تزايدت التحذيرات من تفاقم الأزمة الصحية في اليمن، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، مع عودة أمراض كان يمكن الوقاية منها باللقاحات، وسط تراجع الخدمات الطبية واستهداف الجماعة القطاع الصحي بالفساد والإهمال، في وقت تشير فيه تقارير أممية ومؤشرات محلية إلى تحديات متراكمة تضرب الرعاية الصحية.

تزايدت الاتهامات الموجهة لقيادات الجماعة الحوثية باستغلال القطاع لمنافع شخصية، بعد إقدام القيادي محمد البخيتي، المعين محافظاً لذمار، على إنشاء صيدلية خاصة داخل المستشفى العام في مركز المحافظة والاستيلاء على أدوية مخصصة للجرحى، بالتواطؤ مع شقيقه، الذي عينه مديراً مالياً في هذا المرفق، وعدد من المقربين منه.

وبحسب مصادر محلية مطلعة في مدينة ذمار (100 كيلومتر جنوب صنعاء)، فإن شقيق البخيتي، ويدعى الحسن ناصر البخيتي، والمقربين منه في إدارة المستشفى يشرفون على أعمال جبايات يومية من المرضى ومرتادي المستشفي، ويعملون على اقتطاع مبالغ كبيرة من ميزانيته من دون بيان مصيرها، إلى جانب حرمان الكوادر الطبية من مستحقاتها.

شقيق البخيتي، بحسب المصادر أمر الأطباء العاملين في المستشفى بتوجيه المرضى لشراء الأدوية من الصيدلية الخاصة التي أنشأها وشقيقه، رغم وجود ثلاث صيدليات عمومية تابعة للمستشفى، وهي الصيدليات التي يجري تحويل الأدوية المخصصة لها إلى الصيدلية المستحدثة.

الحوثيون حولوا فناء مستشفى ذمار العام إلى ساحة لفعالياتهم وأنشطتهم التعبوية (إعلام حوثي)

إلى ذلك، أغلقت الجماعة عدداً من الأقسام والعيادات الحيوية بمستشفى ناصر العام في مدينة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، ونقلت تجهيزاتها الطبية، ومنها معدات لرعاية المواليد والأمهات الوالدات، إلى مستشفى آخر في منطقة نائية.

وبينت مصادر طبية في المستشفى أن الجماعة بررت إجراءاتها بزيادة الشكاوى من الفساد والإهمال، وهو ما أثار غضباً واسعاً في أوساط السكان الذين كانوا يطالبون بإجراء إصلاحات إدارية ومالية وليس إغلاق الأقسام التي تقدم خدمات طبية ضرورية برسوم متدنية لذوي الدخل المحدود.

واستنكر الأهالي أن تكون الاستجابة لشكاواهم ومطالبهم بتحسين الخدمات هو التوجه لإلغائها، وعدّوا ذلك جزءاً من نهج عام يمارسه الحوثيون بتحويل القطاع الصحي العام إلى مصدر إيرادات لإثراء الجماعة وقادتها.

عودة أمراض الطفولة

لا تقتصر الأزمة على تراجع الخدمات الصحية، بل تمتد إلى عودة أمراض معدية كانت تحت السيطرة خلال السنوات الماضية. ويحذر مختصون من تصاعد حالات الإصابة والوفاة بفيروس الحصبة في ظل تراجع برامج التحصين وغياب الإحصاءات الدقيقة في مناطق سيطرة الحوثيين.

عدد من القادة الحوثيين في فناء مستشفى ناصر العام في مدينة إب (إعلام حوثي)

وتشير مصادر طبية إلى تسجيل عشرات الآلاف من الإصابات ومئات الوفيات خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس حجم التحديات التي تواجه جهود الوقاية الصحية.

وكان مسؤول الإعلام الصحي بمحافظة تعز، تيسير السامعي، أفاد بأن الحصبة، والتي تعد من الأمراض التي يمكن الوقاية منها بسهولة عبر اللقاحات، تعاود التفشي بسرعة وسط انتشار الشائعات والمعلومات المضللة حول التطعيمات، مما أسهم في عزوف الأسر عن تحصين أطفالها.

ولا تقتصر المخاطر على الحصبة وحدها، وفقاً للسامعي، فقد سُجلت نحو 450 حالة إصابة بفيروس شلل الأطفال، خلال الثلاثة أعوام الماضية، في مختلف أنحاء البلاد، وكانت غالبيتها في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، حيث تتعثر حملات التحصين وتتأثر بالدعاية المضادة لها، إلى جانب تقديرات بوجود حالات أخرى لم يتم رصدها أو الإبلاغ عنها.

ومنذ عامين لم تسجل أي حالة إصابة بالفيروس في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، في ظل حملات التحصين التي يجري الالتزام بها بشكل دوري، في حين تتزايد المخاوف من توسع انتشاره في مناطق سيطرة الجماعة.

القطاع الصحي تحت سيطرة الحوثيين يعاني من تردي الخدمات وحرمان الفقراء من العلاج المجاني (إ.ب.أ)

إلا أن الأشهر الماضية من العام الحالي، شهدت تسجيل نحو 12791 اشتباه إصابة بالحصبة، توفي منها 71 شخصاً، وتصدرت محافظة حضرموت قائمة المحافظات من حيث عدد الإصابات والوفيات بواقع 4500 إصابة و18 وفاة، تلتها محافظة تعز بـ1590 إصابة و15 وفاة، ثم محافظة عدن بـ1420 إصابة و11 وفاة.

احتياجات متزايدة

بالتزامن مع هذه التطورات، تزايدت التحذيرات من زيادة الضغوط التي يواجهها القطاع الصحي في اليمن، نتيجة نقص التمويل وضعف البنية التحتية وتراجع الخدمات الأساسية، وتحدثت منظمة الصحة العالمية، عن احتياج أكثر من 22 مليون يمني إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية، بينما لفت صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى تدهور الأوضاع الصحية للنساء والفتيات.

وبين الصندوق أن اليمن يسجل أعلى معدلات وفيات الأمهات عربياً، بواقع ثلاث وفيات يومياً بسبب مضاعفات يمكن الوقاية منها.

التطعيم في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية يحمي الأطفال من الأمراض القاتلة (الأمم المتحدة)

وطبقاً للصندوق، تترافق هذه الأزمة الطبية مع ارتفاع مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي، وسط جهود أممية مستمرة لتقديم الدعم النفسي والقانوني وتوفير الملاجئ الآمنة للناجيات.

وتهدد أزمة التمويل في اليمن استمرار هذه البرامج بعدما فقد الصندوق 40 في المائة من موارده الإنسانية، مما أجبره على إغلاق بعض مرافق الحماية ووقف استقبال حالات جديدة.

وتتزامن هذه التطورات مع تراجع التمويل الإنساني، إذ تؤكد الأمم المتحدة أن نقص الموارد المالية أجبر منظمات إنسانية على تقليص عدد من برامجها الصحية والإغاثية، بينما أُغلق خلال العام الماضي أكثر من 450 مرفقاً صحياً في مختلف أنحاء اليمن، في وقت تتسع فيه دائرة الفقر وسوء التغذية وانتشار الأمراض.


أولويات نبيل فهمي في الجامعة العربية... تطوير للآليات وتنسيق لتجاوز الأزمات

الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير نبيل فهمي (صفحته على «فيسبوك»)
الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير نبيل فهمي (صفحته على «فيسبوك»)
TT

أولويات نبيل فهمي في الجامعة العربية... تطوير للآليات وتنسيق لتجاوز الأزمات

الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير نبيل فهمي (صفحته على «فيسبوك»)
الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير نبيل فهمي (صفحته على «فيسبوك»)

حملت أولى رسائل الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، تحديد أولويات المرحلة المقبلة من عمر الجامعة التي عَرَف تاريخها منذ التأسيس أزمات إقليمية عديدة، حيث ركّز على مسارين لافتين متمثلين في تطوير الآليات وتعظيم التشاور العربي.

فبعد اعتماد مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، بتفويض من القادة العرب، مساء الاثنين، قرار تعيينه أميناً عاماً جديداً للجامعة لمدة 5 سنوات اعتباراً من الأول من يوليو (تموز) المقبل، أكد فهمي في بيان أن العمل خلال المرحلة المقبلة سينصبّ على تطوير المنظمة العربية وتحديث آليات عملها، بما يتواكب مع التحولات الدولية والإقليمية المتسارعة.

كما لفت إلى أن المرحلة تتطلب تكثيف التنسيق والتشاور العربي لمواجهة الأزمات والتهديدات التي تشهدها المنطقة، إلى جانب تعزيز التعاون العربي للاستفادة من الفرص المتاحة وتحويل التحديات الراهنة إلى فرص تدعم الاستقرار والتنمية.

وعدَّ اختياره بالإجماع «مسؤولية تاريخية في مرحلة دقيقة ومفصلية، في ظل ما تواجهه المنطقة العربية من تحديات جسام ومتغيرات إقليمية ودولية متسارعة»، الأمر الذي يتطلب تعزيز العمل المشترك والدفاع عن المصالح العربية وترسيخ مبادئ التضامن بين الدول العربية كافة.

وشدّد كذلك على أهمية احترام سيادة الدول العربية، وصون أمنها وسلامة أراضيها، ودعم الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين أوضاع الشعوب العربية، مؤكداً أن الجامعة العربية ستبقى «بيت العرب الجامع»، وستواصل أداء دورها كمنصة جامعة للحوار والتشاور والتنسيق بين الدول الأعضاء.

«تغيرات متسارعة»

تلك الأولويات يراها دبلوماسي تحدث لـ«الشرق الأوسط» قراءة جيدة لطبيعة المرحلة التي قال إنها «تُلزم منظمة بحجم الجامعة العربية أن تعمل على تطوير نفسها بصورة تمنح قيمة مضافة للعمل العربي، حيث سيكون التشاور العربي مهماً في هذا السياق باعتباره البوابة الأولى لإعادة بناء الثقة فيها».

السيسي يلتقي الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية السفير نبيل فهمي (الرئاسة المصرية)

وواصل السفير محمد حجازي، عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، حديثه قائلاً إن تلك المرحلة «تتسم بتغيرات استراتيجية متسارعة تشمل تداعيات الحرب الأميركية - الإيرانية، واستمرار الحرب في غزة، والأزمات الممتدة في السودان وليبيا واليمن، فضلاً عن التحولات الجارية في النظام الدولي».

وأكّد أن انتخاب نبيل فهمي بالإجماع أميناً عاماً لجامعة الدول العربية «تقدير جماعي لقدراته الدبلوماسية وتاريخه الحافل وصلاته العربية والدولية، ما يجعل هناك فرصة مهمة لإعادة تموضع المؤسسة العربية في مرحلة إقليمية شديدة التعقيد».

ويجيء تعيين فهمي في المنصب خلفاً لمواطنه المصري أحمد أبو الغيط، الذي قاد المنظمة منذ عام 2016، وشغل المنصب لمدة 10 سنوات. وسيكون هو الأمين العام التاسع للجامعة العربية منذ تأسيسها عام 1945، والثامن من مصر مع استثناء فترة واحدة مع نقل المقر من القاهرة إلى تونس عام 1979، عقب توقيع الرئيس المصري الراحل أنور السادات «معاهدة السلام» مع إسرائيل.

«استعادة الثقة»

يعتقد حجازي أن الأولوية الأولى أمام نبيل فهمي ستكون استعادة الثقة السياسية في الجامعة العربية باعتبارها منصة للتوافق العربي، وليس مجرد إطار بروتوكولي للاجتماعات وإصدار البيانات، مؤكداً أن التحدي الحقيقي لا يتعلق بتطوير الهياكل الإدارية بقدر ما يتعلق بإقناع الدول الأعضاء بأن الجامعة قادرة على إنتاج قيمة سياسية مضافة وإدارة الخلافات العربية بصورة مؤسسية.

ومن المرجح أن يركز فهمي على تكثيف آليات التشاور السياسي المنتظم بين العواصم العربية، خاصة في ظل فجوات المواقف بشأن العديد من الملفات الإقليمية.

وقال حجازي: «قد نشهد اتجاهاً نحو اجتماعات أكثر انتظاماً على مستوى وزراء الخارجية ومستشاري الأمن القومي، مع تفعيل أدوات الإنذار المبكر وإدارة الأزمات داخل الأمانة العامة، بحيث تتحول الجامعة إلى مركز للتنسيق الاستراتيجي العربي، وليس مظلة دبلوماسية تقليدية فقط».

أما فيما يتعلق بتطوير آليات المنظمة، فمن المتوقع أن تتضمن أجندة فهمي «مراجعة شاملة لأساليب العمل المؤسسي، وتحديث منظومة اتخاذ القرار، وتعزيز دور مراكز الدراسات وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في دعم صنع القرار العربي»، بحسب حجازي.

كما قد يسعى إلى ربط الجامعة بصورة أكبر بقضايا التنمية والاقتصاد والتحول الرقمي والطاقة والأمن الغذائي والمائي، وهي الملفات التي أصبحت تمثل «جوهر الأمن القومي العربي في مفهومه الحديث»، في رأي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق.

وأوضح أن مسار تكثيف التشاور العربي سيكون البوابة الأولى لإعادة بناء الثقة في الجامعة العربية، قائلاً: «عندما تنجح الجامعة في توفير منصة موثوقة للحوار وتسوية التباينات وصياغة مواقف مشتركة تجاه القضايا الكبرى، ستصبح عملية تطوير المنظمة أكثر سهولة وقابلية للتحقيق».

ويعتقد حجازي أن نجاح نبيل فهمي سيتمثل في «قدرته على تحويل الجامعة العربية من مؤسسة تعكس الانقسامات العربية إلى مؤسسة تساهم في تجاوزها، ومن منبر للتشاور إلى أداة فاعلة لصياغة رؤية عربية مشتركة للأمن والتنمية والتعامل مع التحولات الإقليمية والدولية».