انطلاق أعمال العد الفعلي لخامس تعداد سكاني في السعودية

«الإحصاء» تعتزم نشر النتائج الأولية قبل نهاية 2022

بدأت السعودية العمل في مرحلة العد الفعلي وجمع البيانات لبرنامج «تعداد 2022»، وهو الخامس في تاريخ البلاد، بمشاركة أكثر من 30 ألف باحث ميداني، ضمن خيارات متعددة تشمل التعداد الرقمي الذي يستخدم لأول مرة، والعد الذاتي الذي يُمكِّن المواطنين والمقيمين من المشاركة فيه إلكترونياً، في حين تعتزم «هيئة الإحصاء» نشر النتائج الأولية قبل نهاية العام الجاري.

وقال وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة، فيصل الإبراهيم، لدى إطلاقه مرحلة العد الفعلي وجمع البيانات للبرنامج، مساء الثلاثاء، إن «تعداد 2022» يعد الرقمي الأول في تاريخ السعودية، بالتحول من الاستمارات الورقية، إلى الأخرى الرقمية المبرمجة على الأجهزة اللوحية، والانتقال من صور المخططات التقليدية إلى صور وبيانات الأقمار الصناعية بدقة تصل إلى 90 في المائة.

وأشار الإبراهيم إلى سعيهم لتوفير البيانات الإحصائية الدقيقة والموثوقة بصفتها ركيزة أساسية للتخطيط والتطوير، واتخاذ القرارات، ورسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير الخطط التنموية لمختلف القطاعات؛ بما يسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، والإعداد لمستقبل أفضل، مؤكداً أن الهيئة اعتمدت على أعلى المعايير العالمية، واستخدمت أحدث التقنيات والأساليب لإصدار البيانات الإحصائية، وذلك من خلال التكامل والدمج بين بيانات السجلات الإدارية المختلفة، والبيانات الضخمة (big data)، وبيانات التعداد الإحصائية، للخروج ببيانات دقيقة.
وأشاد الإبراهيم بالمشاركة الواسعة للمرأة السعودية في مختلف أعمال التعداد سواءً من خلال المناصب القيادية التي تقلَّدتها أو بإسهامها في الأعمال الميدانية، مؤكداً أن هذه المشاركة امتداد لنهج البلاد في تمكين المرأة وزيادة إسهاماتها في الاقتصاد الوطني، داعياً سكان المملكة إلى المشاركة في التعداد من خلال استيفاء الاستمارة الخاصة به عبر مختلف الخيارات المتاحة، معتبراً ذلك واجباً وطنياً ومسؤولية اجتماعية، وفرصة للإسهام في مستقبل أفضل للبلاد.

من جانبه، أكَّد الرئيس التنفيذي للهيئة، الدكتور كونراد بيسيندورفر، أن «تعداد 2022» يعدُّ بداية حقبة جديدة من المعرفة الإحصائية في السعودية، واصفاً إياه بالتعداد الرقمي غير التقليدي، ومشيراً إلى أنه سيتيح بيانات ومعلومات تفصيلية تسهم في خدمة المخططين وراسمي السياسات.
وأبان كونراد أن الهيئة قامت ببناء نموذج عمل يعتمد على التحول الرقمي واستثمار المسوح التقليدية والتكامل بين البيانات التي يتم جمعها من مصادر متعددة، لافتاً إلى أنها سعت لرفع جودة بيانات المنتجات الإحصائية الرئيسة والمعلومات الأساسية المقدمة إلى صنَّاع القرار، ضارباً المثل بأرقام الناتج المحلي الإجمالي التي باتت متاحة في وقت أبكر مما كانت عليه في السابق.
وأعدت هيئة الإحصاء استمارة التعداد بناءً على أفضل المعايير والممارسات الدولية في التعدادات السكانية المعمول بها في دول مجموعة العشرين، والمطبَّقة في الدول الأعضاء ضمن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وذلك بالتعاون مع خبراء من الأمم المتحدة، والجهات الحكومية المختلفة. كما تحرص على ضمان جودة البيانات، من خلال وضع إجراءات لضبط الجودة، بحيث يتم التحقق من صحة البيانات ومعالجتها بشكل مباشر عبر أداة مخصصة لاكتشاف الأخطاء خلال مرحلة الجمع، إلى جانب وجود فريق متخصص بضبط الجودة، يقوم بالتواصل مع عينة عشوائية من المشاركين للتأكد من صحة المعلومات.
ومن المقرر أن تُنشر النتائج الأولية للتعداد وتوفيرها لصناع القرار والباحثين في القطاعين العام والخاص قبل نهاية عام 2022، بعد إكمال أعمال جمع البيانات للتأكد من جودتها ودقتها ومقارنتها ببيانات السجلَّات الحكومية، وانتهاء العمل على تحليلها.