ماسك يطمئن الاتحاد الأوروبي قبيل استحواذه على «تويتر»

إيلون ماسك الملياردير الأميركي (د.ب.أ)
إيلون ماسك الملياردير الأميركي (د.ب.أ)
TT

ماسك يطمئن الاتحاد الأوروبي قبيل استحواذه على «تويتر»

إيلون ماسك الملياردير الأميركي (د.ب.أ)
إيلون ماسك الملياردير الأميركي (د.ب.أ)

أكد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، للمفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية تييري بريتون، أنه يعتزم الامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة المتعلقة بالاعتدال في المحتوى، وذلك قبيل استحواذ ماسك الوشيك على «تويتر». وقال ماسك في مقطع فيديو مع بريتون نُشر عبر «تويتر» في ولاية تكساس: «أتفق مع كل ما قلته، حقاً. أعتقد أن تفكيرنا متشابه بشكل كبير للغاية». والتقى بريتون والرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» في مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية قبيل محادثات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتنسيق اللوائح المنظمة لعمل هذا القطاع.
وأثار قرار ماسك شراء «تويتر» مخاوف في الاتحاد الأوروبي بشأن الامتثال التنظيمي بشأن المحتوى المضلل والمضرّ حال صارت الشركة مملوكة بشكل خاص لمالك واحد. ورغم ذلك، قال بريتون في وقت سابق إنه لا يرى أي مشكلات تتعلق بفرض القواعد حتى لو صار «تويتر» ملكاً للملياردير ماسك بمفرده.
وأوضح في مقابلة في أبريل (نيسان) الماضي: «سوف يتعين على أي شركة في الاتحاد الأوروبي الوفاء بالالتزامات التي نفرضها... وهذا هو الأمر ببساطة»، وفق وكالة الأنباء الألمانية. وأشار إلى أن المخالفين للقواعد الجديدة يمكن أن يواجهوا غرامات تصل إلى 6% من مبيعاتهم السنوية على مستوى العالم.
يشار إلى أن مجلس إدارة «تويتر» وافق على عرض ماسك شراء منصة التواصل الاجتماعي مقابل 44 مليار دولار (42 مليار يورو) في أبريل الماضي. وسوف يتم إتمام الصفقة بحلول نهاية العام، وهو ما يتوقف على موافقة المساهمين. وتراجع سعر سهم «تويتر» خلال تعاملات يوم الاثنين بنسبة 4.1% بعد تحذير شركة أبحاث الاستثمار التي تركز على تعاملات البيع على المكشوف «هيندنبورغ ريسيرش»، من وجود احتمال قوي لإعادة تسعير السهم في العرض المقدم حالياً لشراء الشركة من جانب ماسك مقابل 44 مليار دولار. كان ماسك، مالك ورئيس شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية «تسلا»، قد قدم يوم 14 أبريل الماضي عرضاً لشراء «تويتر» بسعر 20.‏54 دولار للسهم الواحد. وفي البداية ثارت الشكوك حول قدرة الملياردير على توفير السيولة اللازمة لتمويل الصفقة لكنه بعد 10 أيام فقط أعلن خطة تمويل الصفقة التي وافق عليها بعد ذلك مجلس إدارة «تويتر». وقال المحللون في «هيندنبورغ» إن هناك تطورات كثيرة أضعفت موقف شركة «تويتر» منذ الإعلان عن الصفقة، وبالتالي تهدد آليات الصفقة الراهنة. وأضافوا: «نحن ندعم محاولات ماسك للاستحواذ على (تويتر) وشطب أسهمها من البورصة، ونحن نرى أنه يستطيع عمل ذلك، لكننا لا نرى سبباً لكي يقوم بذلك بالسعر المعلن من قبل».



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».